تونس تعوّل على الجزائر لإنقاذ الموسم السياحي

يبدو أن الحكومة التونسية لم تجد سبيلا لإنقاذ وجهتها السياحية خلال ما تبقى من العام الجاري إلا عبر حدودها مع دول الجوار، لا سيما الجزائر وليبيا، بعد أن أجرت وزيرة السياحة سلمى اللومي سلسلة جولات أوروبية لاستعادة ثقة الأسواق الأجنبية وإقناع الوكلاء السياحيين بأهمية استئناف رحلاتهم إلى تونس.
يخشى مهنيو السياحة في تونس من صيف (كارثي) إثر مقتل 21 سائحا أجنبيا في هجوم دموي استهدف في 18 مارس الماضي متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس. وتعتمد تونس على الموسم الصيفي بشكل كبير، حيث تحقق ما بين 60 و70% من رقم أعمالها السنوية خلال هذا الموسم لأنها سياحة شاطئية بالأساس، فيما تعتبر السياحة أحد أعمدة الاقتصاد، إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر. ولجأت الحكومة التونسية إلى آليات ترويجية جديدة لجذب السياح وإبرام اتفاقات مع دول كانت لا تعول عليها كثيرا في السنوات السابقة، حيث كانت تستهدف السياحة الأوروبية بشكل أساسي. وتأثرت السياحة التونسية بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي شهدته البلاد على مدار الأعوام الأربعة الماضية. وتعول تونس هذا العام على سياحة الجوار لإنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي، حيث ينتظر أن تستقبل الحدود التونسية أكثر من مليون ونصف المليون جزائري، إلى جانب أكثر من مليون ليبي. واتفقت تونس قبل نحو أسبوعين مع الجزائر على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في مجال السياحة والصناعات التقليدية. وحسب وزيرة السياحة التونسية فإن الوزارة بدأت في تقريب خدماتها إلى السائح الجزائري من خلال إشراك 200 وكالة سفر سياحية، فضلا عن تخصيص مساحات للسياحة الاستشفائية والعلاجية، متوقعة في تصريحات صحافية عل هامش زيارة إلى الجزائر منتصف ماي الماضي زيادة أعداد السائحين الجزائريين إلى تونس بنسبة 5 % خلال الموسم الجاري، مقارنة مع الموسم الماضي.
ورأى رئيس جامعة النزل رضوان بن صالح أن السياحة التونسية تدفع ثمن اعتمادها بشكل شبه حصري على السياحة الشاطئية. وقال بن صالح إنه لم تكن لتونس أي إرادة سياسية لتنويع المنتجات السياحية أو تحسين البنية التحتية (السياحية) الهشة، مشيرا إلى أن كل المحاولات في هذا الاتجاه لم تؤد إلى نتيجة تذكر. وتعمل وزارة السياحة منذ اعتداء متحف باردو، على تنشيط علاقات تونس الدبلوماسية والاستفادة من الأسواق التي أبدت تعاطفا مع تونس على غرار الجزائر وفرنسا وألمانيا. وسجلت عائدات قطاع السياحة تراجعا بنسبة 6.8% في الربع الأول من العام الجاري 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجل عدد الليالي المشغولة تراجعا بنسبة 10.7% وعدد الوافدين إلى الحدود بنسبة 14.2%، حسب بيانات وزارة السياحة. وتتكتم السلطات التونسية على حجم الحجوزات الملغاة منذ مارس الماضي، فيما تقول نقابة وكالات السفر الفرنسية إنها سجلت تراجعا بنسبة 60% من عمليات الحجز للوجهة التونسية على إثر اعتداء متحف باردو. ورأى أصحاب الفنادق ووكلاء الأسفار أن الإجراءات الأمنية الاستثنائية والحملة الترويجية للموسم الصيفي تبقى حلولا ظرفية، لأن السياحة التونسية تعاني من مشاكل هيكلية تراكمت منذ عقود وبقيت من دون حل. وقال المسؤول في جامعة وكالات الأسفار، ظافر لطيف: (لم نكن متفائلين حتى قبل حادثة باردو لأن الوضع الأمني في تونس لم يستقر مائة في المائة%، كما أن قطاع السياحة التونسي يعاني من مشاكل هيكلية مثل نقص التنوع، حيث يركّز أساسا على السياحة الشاطئية ومن تقادم بعض البنى التحتية ومديونية أصحاب الفنادق). وأطلقت وزارة السياحة سلسلة من الحملات الدعائية في عدة بلدان لإقناع السياح بالعودة إلى تونس. كما خصصت الحكومة ميزانية إضافية لدعم النقل الجوي في حدود عشرة ملايين دينار (5.2 ملايين دولار)، وفق ما أكده المكلف بالاتصال والإعلام في وزارة السياحة سيف الشعلالي. وأضاف الشعلالي أن النقل الجوي سيشهد نقلة هامة، في إطار سياسة السماوات المفتوحة التي ستشرع تونس في تطبيقها تدريجيا. وكانت تونس مترددة منذ سنوات في الانخراط بمنظومة السماوات المفتوحة خوفا على شركات النقل الجوية التونسية من المنافسة، غير أن الوضع الصعب للقطاع السياحي منذ الثورة قبل نحو أربع سنوات وأحداث باردو الإرهابية عجّلا باتخاذ هذا القرار الذي سيساهم وفق المختصين بالشأن السياحي في زيادة عدد السياح الوافدين. ولم تعرف بعد نتائج حملة ترويج للسياحة التونسية، خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي أطلقتها السلطات لتشجيع السياح على العودة إلى تونس، لكن وزارة السياحة تتوقع أن تبلغ نسبة التراجع العامة للموسم السياحي هذا العام 15%. ووفقا للإحصاءات الرسمية، بلغ عدد السياح الوافدين 1.4 مليون سائح خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي مقابل 1.7 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 16.9%.
* تخوف من هجمات إرهابية في رمضان
أبدى خبراء أمنيون تونسيون تخوفهم من حدوث (عمليات إرهابية) في بلدهم خلال شهر رمضان، فيما توقّع البعض أن تشهد مدينة القصرين (شمال) رفع راية (داعش) في أي وقت، حسب موقع (إرم) الإخباري. وتتحصن العناصر الإرهابية في جبلي (الشعانبي) و(سمانة) متخذة منهما نقطة انطلاق لمهاجمة عناصر الجيش والحرس الوطني. ويرى بعض الخبراء أن (النسيج الأمني على الأرض غير قادر على مواجهة التسربات والهجمات المحتملة للإرهابيين، وهذا الأمر يجعل الجهاز الأمني غير عارف بالعدو المتربص بالبلاد التونسية، ولا حجم ما سيحدث، فضلا عن أن التقييم الأمني غير موضوعي لجاهزية المؤسسة الأمنية)، وقالوا إن (عمل المؤسسة الأمنية كان فاعلا لبلد ليست له مواجهة مباشرة مع الإرهاب، فالمواجهة كانت تعتمد على متابعات العناصر الإرهابية بالخارج وبتنسيق دولي كان يمثل البصمة التونسية في العمل الاستعلاماتي والمخابراتي)، وأضافوا: (لكن تغير الوضع الإقليمي جعل تونس بلد مواجهة في وقت لم تكن فيه جاهزة لعوامل داخلية لعل أهمها الاستغناء عن الكوادر المختصة وتعويضها بالصف الثالث وخارجية أبرزها التواجد الكثيف للعناصر المخابراتية الأجنبية). وشهدت محافظة القصرين عمليات إرهابية كبيرة تبنتها (كتيبة عقبة بن نافع) أمام نجاح أمني وحيد ومهم، وهو القضاء على لقمان أبو صخر. وأعلنت الكتيبة -التي كانت تتبع القاعدة- انضمامها إلى تنظيم (داعش) ومبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي. وشهدت ليبيا تقدما لداعش، حيث اكتسح مزيدا من الأراضي، ورفع راياته السوداء ويعمل على إنشاء تحالفات جديدة. ويؤكد مراقبون أن (داعش وفي ظل الصمت العالمي سيفرض نفسه وسيصبح رقما صعبا ونافذا على الساحة الليبية خلال الأيام المقبلة). ويؤكد المراقبون الأمنيون أن (المؤسسة الأمنية التونسية لا علم لها بما يجري على الأرض الليبية عدا ما تتناقله وسائل الإعلام، وهذا يعود لغياب استراتيجية لمواجهة الخطر القادم والتهديدات القادمة). وتفيد بعض المعلومات الأمنية بدخول عناصر تونسية وليبية من (داعش) إلى تونس عبر الحدود البرية مع ليبيا. ويرى مراقبون سياسيون أن تونس (في عهد الترويكا ساهمت في إنعاش داعش بتصدير شباب إلى جبهة النصرة وأنصار الشريعة، كما ساهمت في مراكز التدريب في ليبيا بقيادة أبو عياض والأخوة الحرزي الذين قتلوا السفير الأمريكي في بنغازي).