جنود الأمم المتّحدة يبتزّون نساء إفريقيا

كشف تقرير داخلي للأمم المتّحدة أن عناصر من القبّعات الزرق بادلوا المال أو المؤونات بخدمات (جنسية) مع مئات النّساء في هايتي وليبيريا.
أفاد تقرير أجهزة الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة بأن تجربة بعثات السلام الأممية في هايتي وليبيريا (أثبتت أن هذه المبادلات جنسية الطابع شائعة، ولا يكشف عنها كما ينبغي). وأشار التقرير إلى تأكيد 231 امرأة هايتية ممارسة أفعال مخلة مع عناصر من القبعات الزرق، مقابل خدمات أو سلع (أحذية، ملابس، هواتف، كمبيوترات، عطور). وبالنسبة إلى النساء في الأرياف (غالبا ما يذكر الجوع وانعدام الملجأ ونقص المواد الأولية والأدوية عاملا مسببا). وأشار تحقيق آخر أجري في مونروفيا لدى عينة من 489 امرأة بين 18 و30 عاما إلى قيام (أكثر من الربع بمبادلة الجنس مع القبعات الزرق بشكل عام مقابل المال). وفي ذلك انتهاك صارخ لأنظمة الأمم المتحدة التي تؤكد تطبيق (سياسة صفر تسامح) على حالات الاستغلال (الجنسي) في بعثاتها، و(ترفض بحزم العلاقات الجسدية) بين عناصرها والسكان.
في هايتي لم تكن أكثر من سبع نساء على علم بهذه القواعد الأممية، ولم تعلم أي منهن بوجود خط ساخن سري للكشف عن هذا الاستغلال. وما زالت هذه المشكلة تتكرر بعد عشر سنوات على إطلاق الأمم المتحدة استراتيجية لمكافحة الاستغلال الجنسي في بعثاتها التي تشمل اليوم قرابة 125 ألف عنصر حول العالم. وشهدت الاتهامات بالاستغلال أو الاعتداء (الجنسي) (480 حالة مسجلة بين 2008 و2013) تراجعا منذ 2009، لكن رصد ارتفاعها في 2012 و2013، ويتعلق ثلث هذه الحالات بين 2008 و2013 بقاصرين. وتعنى بشكل خاص أربع من بعثات الأمم المتحدة ال 16 بهذه المشكلة في هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والسودان وجنوب السودان. وتستهدف الاتهامات بشكل أساسي العسكريين، فيما تستهدف 33% من الاتهامات المدنيين الذين يشكلون 17% من موظفي البعثات. واعتبر التقرير أن التحقيقات الجارية في هذه الاتهامات (تستغرق وقتا أكثر من اللازم) (معدل 16 شهرا)، منددا بحاجة الأمم المتحدة إلى اللجوء إلى دول العناصر المذنبين لمعاقبتهم، ما (يشكل خلافات كبيرة). وغالبا ما يتم طرد المدنيين، فيما يرحل العسكر والشرطة إلى بلادهم ويحظر عليهم المشاركة في أي بعثة أخرى. كما اعتبر التقرير أن قادة الكتائب الأجنبية لا يخضعون لرقابة (كافية) للمحاسبة. ويأتي التقرير فيما تتعرض الأمم المتحدة لانتقادات لاذعة لتعاملها مع اتهامات باغتصاب أطفال في جمهورية إفريقيا الوسطى تستهدف جنودا فرنسيين بشكل خاص.