المجلس الشعبي الولائي بالمدية يهمل ملفات حساسة

أسقطَ قطاعات التربية، الفلاحة و الاستثمار من جدول الأعمال
المجلس الشعبي الولائي بالمدية يهمل ملفات حساسة
ناقشت الدورة الثانية العادية للمجلس الشعبي الولائي في المدية و المنعقدة مؤخرا ملفي الميزانية الإضافية لسنة 2015 وملف البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبالرغم من أهمية الملفين السالفين، يبقى ملف التحضير للدخول المدرسي 2015- 2016 وملف الفلاحة (حملة الحصاد والدرس) الأكثر أهمية كان من المفروض إدراجهما وعدم إهمالهما -حسب الكثير من المتتبعين-.
وحسب بعض أعضاء ذات المجلس، فإن هذا المجلس قد انحرف عن مهمته الأساسية، والمتمثلة في برمجة المشاريع وتوزيعها ثم متابعتها بالمراقبة المتواصلة، حيث كثيرا ما يقوم المجلس -حسب هؤلاء- بعقد لقاءات مع المدراء التنفيذيين دون متابعة البرامج المطروحة، في حين أشار بعض النواب أن عجلة التنمية تتطلب طرح عدة ملفات في الدورة المبرجة لا ملفا واحدا مثلما يعيشه مجلس عاصمة التيطري المدية الذي يعلق عليه سكان الولاية آمالا كبيرة في برمجة المشاريع التنموية، ولولا الزيارات الماراطونية للمسؤول التنفيذي بمعية مدراء القطاعات الإستراتيجية لكانت عجلة التنمية بهذه الولاية في خبر كان.
فالدورة العادية في 25 جوان 2014، اقتصرت على معالجة ملف الميزانية التكميلية 2014، وكان من المفروض أن يكون جدول أعمالها -التحضير للدخول المدرسي 2014-2015، والذي يبقى يعيش مشاكل عديدة ومتنوعة، يتصدرها تأخر إنجاز المشاريع المبرمجة و...، ما يتسبب في تفشي ظاهرة الاكتظاظ الملاحظة ببعض مؤسسات مرحلة الثانوي والابتدائي ، ما أضطر إبراهيم مراد والي المدية، إلى عقد لقاء تقييمي بتاريخ 6 / 7 / 2014 أي بعد 11 يوما من دورة ذات المجلس السالفة..." مع القطاعات المعنية بالتربية، على غرار مدير التربية - مديرية التجهيز ومديرية التعمير والهندسة المعمارية...، بهدف حصر العمليات التنموية عبر كامل تراب الولاية، وفي مختلف البرامج ضمن بطاقية وضعت، لإحصاء وجمع ومتابعة نتائج المعاينة الميدانية للمشاريع، وعلى مستوى كل قطاع بهدف رفع العراقيل، التي تعترض سير المشاريع محل الإنجاز، حتى يتم وضعها للاستغلال وفي آجالها المحددة، أين لوحظ تأخر الأشغال في بعض مشاريع تجهيز قطاع التربية، وحسب ذات المسؤول فقطاع التربية لا يزال يعيش تحديات جسام، ما دفعه إلى دعوة الجهات المعنية بقطاع التربية على (تفادي كل تماطل في الأعمال التي تمت مباشرتها أو تلك التي يجري التحضير لها...)، حسب ما تضمنه بيان صحفي لخلية الإعلام والاتصال لدى ديوان الوالي، بخصوص اجتماع تقييمي لقطاع التربية يوم 06 جويلية 2014. ولكن لو سبق وأن برمج في جدول دورة جوان السنة الماضية لكانت المعالجة أوسع وأعمق للحد من تلاعب بعض الأطراف المعنية، بفضل وجود أعضاء هذا المجلس الشبه التشريعي في جانب المشاريع التنموية، من حيث برمجتها ومتابعة مراحل إنجازها على مستوى كل دائرة، ما يمكنهم من حصر كل النقائص ثم طرحها أثناء الدورة بحضور كل المدراء التنفيذيين، لاتخاذ الإجراءات الممكنة لمعالجة هذا الملف الهام على سبيل المثال لا الحصر.
ومن بين الملفات المفروض معالجتها من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالمدية، ملف الاستثمار بهذه الولاية الداخلية، والمتخلفة مقارنة بولايات أخرى بينها الولايات المجاورة، لمعرفة ماهية المشاريع الاستثمارية المنوطة للّجنة الولائية المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار) والتي تدخل ضمن سياسة الاستثمار المعتمدة من طرف مسؤولي ذات الولاية، لدفع عجلة الاقتصاد المحلي في جانب التنمية الشاملة، ضمن إستراتيجية الاقتصاد الوطني، خاصة وأن دور منتخبي الشعب يعتبر مكملا لعمل الإدارة، في إطار تطبيق سياسة التنمية الصناعية التي اعتمدتها الولاية في السنوات الأخيرة، على أساس أن الاستثمار يتمثل أساسا في الإنتاج الصناعي والفلاحي بالدرجة الأولى، فعاصمة التيطري المدية كانت تتوفر على قطب صناعي بالبرواقية، سبعينيات القرن الماضي يشغل أزيد من ستة آلاف عامل اشتهر بجودة إنتاج الصمامات والمضخات الموجهة للري -حسب أحد مقاولي التنقيب- عن المياه الجوفية، مقارنة بالصمامات والمضخات المستوردة من ألمانيا، رغم أن مصنع البرواقية ألماني الأصل -حسب- محدثنا.