الوالي يتعهد بالتوزيع العادل للمشاريع التنموية

افتتحت وعلى مدى يومين نهاية الأسبوع المنقضي،الدورة الرابعة العادية للمجلس الشعبي الولائي بالمدية والتي وصفها رئيس المجلس بالمتأخرة عن موعدها،لطرح ملفي الثقافة والغابات للمناقشة والإثراء،إضافة إلى عرض ملف واقع وآفاق التنمية للسنة.
في بداية كلمته الافتتاحية،أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي على ضرورة التوزيع المتوازن للمشاريع التنموية عبر كل بلديات الولاية أل:64بلدية،ملمحا في ذات السياق إلى حال وتيرة الإنجاز التي تسير بخطى بطيئة في بعض الأحيان،وهذا ما تجلى للعيان-أضاف-من خلال زيارات المسؤول التنفيذي الأول على مستوى الولاية،التي قادته إلى بلديات 16دائرة من بين 19دائرة إدارية،للوقوف على واقع التنمية المحلية بكل بلدية وحصر الأسباب المعرقلة للعملية الملاحظة،خاصة في القطاعات الحيوية كالسكن بكل صيغه والطرق وقطاع التعليم...،ملاحظا بعض النقائص بفعل الغياب الكلي للمراقبة التقنية مع عدم كفاءة المقاولين الحائزين على انجاز المشاريع المبرمجة على مستوى بلديات الولاية،متطرقا في سياق حديثه إلى ظاهرة المخدرات التي انتشرت وبشكل رهيب بمناطق هذه الولاية المحافظة إضافة إلى مشكل التلوث البيئي،منوها بدور وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة على غرار إذاعة صوت التيطري في جانب الحملات التحسيسية والتوعوية،وإننا نعرض قال رئيس المجلس في هذه الدورة المتأخرة عن موعدها ملفين هما واقع وآفاق التنمية الثقافية والغابات للمناقشة والإثراء والمصادقة.أما الوالي فقد أشار هو الأخر إلى جملة من الملاحظات خلال زياراته لأغلب بلديات ال ولاية،وحسبه فإن حال التنمية بالمدية-المصنفة في المرتبة ما قبل الأخيرة في خريطة الفقر-تتماشى بخطى السلحفاة مقارنة بالمبالغ المخصصة لها،سواء من الخزينة العمومية أو من الصناديق الداعمة للتنمية الشاملة بهذه الولاية،ليضيف قائلا فقد لاحظنا نقصا في هذا المجال مع عدم التوازن في البرامج التنموية بمناطق المدية المترامية الأطراف،كما ان عديد البرامج أنجزت أو هي في طريق الإنجاز فوق الأراضي الصالحة للفلاحة من الدرجة الأولى
كما لفت انتباهي أضاف الوالي عدم إشراك كل المديريات والهيئات المعنية في التنمية كانت سببا في تهميش عدة مناطق،مفترجا في خاتمة تدخله إعداد بطاقية حاجيات مرتبة من حيث الكثافة السكانية وطريقة توزيعهم وكذا العجز المسجل بكل القطاعات،بهدف برمجة متوازنة يراعى فيها حالات كل بلدية مع إشراك جمعيات المجتمع المدني،كما ركز على تنشيط المناطق الريفية لأجل التكفل بالفئات المحرومة عبر مناطق تراب الولاية،هذا في ظل حصول المدية على24.7مليار د.ج لسنة2011 في حين لم يتعد الغلاف المالي للسنة الماضية أل:10.8مليارد.ج للبرامج القطاعية والتي لم ينجز منها سوى 50في المائة أي ما قيمته 52مليار د.ج.لكن ما لاحظه الحضور عند توزيع مشاريع برنامج 2011يتناقض تماما مع الخطاب الشفوي،حيث حرمت -حسب- أحد المتدخلين بعض بلديات من أي مشروع وفي مختلف القطاعات،ما جعل رئيس المجلس يطلب من الوالي تقليص عدد بلديات الولاية من 64إلى 30بلدية حتى يتمكن سكان كل بلدية من نيل حقهم في التنمية.