مواطنو بجاية يتمنون الحد من مشكل كثرة استخراج الوثائق الرسمية

شهد ت أغلبية مصالح الحالة المدنية ببلديات ولاية بجاية موجة خلال سنة 2010 موجة من الاحتجاجات و تذمر المواطنين جراء الوضعية الصعبة لاستخراج مختلف الوثائق .
و تعود هذه الأسباب بالدرجة الأولى حسب احد المسؤولين في بلدية خراطة إلى المبالغة في طلب وثائق الحالة المدنية من طرف مختلف المؤسسات و المصالح الإدارية, مثلا تجديد شهادة الميلاد للتلاميذ المتمدرسين و الطلبة الجامعيين كل سنة , طلب شهادة الحياة كل شهر للمتقاعدين و أن مدة صلاحياتها لا تتجاوز 24 ساعة رغم حضور المعني شخصيا للمصلحة المالية التي تسدد له المنحة, تجديد الشهادة العائلية كل ثلاثة أشهر رغم أن مدة صلاحياتها قدرت قانونا بسنة واحدة,إرغام المواطنين على طلب بعض الوثائق غير الموجود أصلا في الحالة المدنية مثلا شهادة التسجيل في الحالة المدنية , شهادة الإقامة للملفات الإدارية عوض بيان الإقامة إجبار مصالح الحالة المدنية استعمال أختام لا تحمل مواصفات القانون مثلا شهادة الميلاد صالحة للزواج,شهادة ميلاد مستخرجة من السجل الأصلي و كذا غياب الاهتمام بشؤون الحالة المدنية من طرف المسؤولين الإداريين والمنتخبين المحليين و الدليل عل ذلك أن أغلبية مصالح الحالة المدنية ببلديات الولاية تسير من طرف عمال الشبكة الاجتماعية رغم أنها هي المرأة الحقيقية للإدارة و أهم المحاور الأساسية للحياة الإدارية للبلدية , و أعتقد أن كل هذه المشاكل هي التي أثارت استياء و استنكارا واسعة في صفوف المواطنين نتيجة ضباع مصالحهم .
و قصد تحسين وضعية الحالة المدنية قال مسؤول مصلحة الحالة المدنية في خراطة
يجب الإسراع في إصلاح وضعية الحالة المدنية إصلاحا جذريا بمشاركة القاعدة و المختصين و ذي الخبرة لتشخيص الوضعية و دراسة الحلول الممكنة بالخصوص مراجعة الأمر 70/20 الصادر بتاريخ 20/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية و تكييفه مع النصوص التشريعية المعدلة و الإصلاحات الجارية في إطار عصرنة الحالة المدنية .
اتخاذ إجراءات خاصة بنقل عقود الحالة المدنية من بلديات إلام إلى البلديات المدرجة ضمن التقسيم الإداري 1985و ذلك بالنسبة لمواليد إقليم تراب البلدية المنفصلة عن بلدية إلام خاصة مواطني هذه البلديات الذين يتلقون صعوبات من مختلف المصالح الإدارية مثلا شخص مولود بواد البارد بلدية واد البارد دائرة عموشة ولاية سطيف و شهادة الميلاد تستخرج له من بلدية خراطة دائرة هذا الاسم ولاية بجاية .
الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة بربط مصالح الحالة المدنية للبلديات بشبكة الإعلام الآلي مع تعدد الحالات المدنية للمواطنين عن طريق إنشاء خلية على مستوى كل ولاية تسهر على العملية بالتنسيق مع مصالح قطاع العدالة.
إعادة النظر في سياسة استخراج وثائق الحالة المدنية بالخصوص إلغاء وثائق الحالة المدنية من ملفات مسابقة التوظيف إلى غاية النجاح النهائي و الاكتفاء بطلب خطي و صورة طبق الأصل لشهادة التأهيل وصورة طبق الأصل لوثيقة الهوية مع تقليص بعض مطبوعات وثائق الحالة المدنية المحددة ب 28 نموذج.
إلغاء عملية تجديد شهادة الميلاد كل سنة بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين في كل الأطوار و كذا للطلبة الجامعيين لكونها من محتويات ملف التسجيل , خاصة نحن في عصر الإعلام الآلي , و هي أهم نقطة يمكن أن تساهم في وضع نهائي للخلل الذي يحدث في السير العادي لمصالح الحالة المدنية للبلديات وخاصة أن هذه العملية تدخل في إطار محاربة سياسة التبذير من الناحية الاقتصادية لكون الدولة تنفق عليها مبالغ مالية ضخمة و توضع في المهملات دون نتيجة.