تتجدد مظاهر الفوضى والاكتظاظ على مستوى مصالح استخراج وثائق الحالة المدنية، مع كل دخول اجتماعي سنويا، حيث تتكرر في كل سنة حالات ندرة الاستمارات يضاف إليها نقص الأعوان المكلفين باستخراج مختلف الوثائق عبر البلديات والدوائر، رغم ذلك لا تتحرك السلطات المسؤولة للقضاء على هذا المشكل وتجنب عواقبه. خلال جولة استطلاعية قادتنا إلى عدد من البلديات عبر العاصمة وضواحيها، سجلنا طوابير طويلة من المواطنين منذ الساعات الأولى من فتح مكاتب مصالح الحماية المدنية من أجل الظفر بمكان ضمن الأوائل لاستخراج وثائقهم. هذه الوضعية سجلناها عبر عدة مصالح على مستوى العاصمة منها بلدية سيدي امحمد وباب الوادي، ويرجع سبب هذا الاكتظاظ حسب أحد الأعوان إلى الإقبال الكبير وفي نفس الوقت للمواطنين على مصلحة الحالة المدنية لاستخراج مختلف الوثائق المرتبطة بالدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني إضافة إلى أن شهر سبتمبر إلى غاية أكتوبر تعتبر فترة إجراء مختلف مسابقات التوظيف وحتى التكوين، ناهيك عن مختلف الوثائق التي يحتاج إليها المواطن في الأيام العادية، كالمصادقة على الوثائق واستخراج شهادات الوفاة وغيرها. زيادة على ذلك لاحظنا أن أغلب البلديات التي تشهد حالات الاكتظاظ والندرة في وثائق الاستمارات الناتجة عن تزايد الإقبال على غير العادة، هي تلك البلديات التي يضم إقليمها مستشفى جامعي أو عيادات أو وحدات استعجالات، حيث يتم تسجيل المواليد الجدد والوفيات في المكان الذي يولدون أو يتوفون فيه، وبالتالي هنا يكون الطلب على شهادة الميلاد خاصة أكبر ويفوق الطلب خلال الأيام العادية. ويرى عون الحالة المدنية الذي تحدثنا إليه، أن هذه السنة شهدت إقبالا كبيرا أكثر من السنة الماضية، وأرجع ذلك إلى فرض شهادة الميلاد الأصلية بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة التعليم المتوسط هذه السنة، ولنتخيّل الإقبال على مصلحة الحالة المدنية في بلدية مثل بلدية سيدي امحمد أو باب الوادي أو حسين داي أو الحراش التي توجد بها مستشفيات كبرى. وفي نفس الإطار، سجلنا في بلدية القليعة بولاية تيبازة، اكتظاظا وفوضى دون تشكيل الطوابير، لأن أعوان هذه المصلحة لا يعملون كباقي المصالح الأخرى، يقومون بجمع كل الدفاتر العائلية ثم يُسلمون للمواطن الذي أودع دفتره رقما قد يصل إلى 400 أو 500 ثم ينتظر دوره في الحصول على الوثيقة ويكون ذلك في أغلب الأحوال خلال 48 ساعة.
