و 2048 جزائري ماتوا في حوادث مرور خلال 2010

سجلت مختلف طرقات الوطن من خلال الحصيلة السنوية لوحدات الدرك والأمن الوطنيين انخفاضا محسوسا في جرائم إرهاب الطرقات خلال 12 شهرا من سنة 2010 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2009، في الوقت الذي عرفت فيه نسبة الوفيات جراء مجازر الطرقات تراجعا هي الأخرى وصلت إلى 15 بالمائة، وهو ما فسره البعض بالصرامة التي حملها قانون المرور الجديد وإجبار السائقين على احترام القوانين والحد من سرعتهم كاشفات الرادارات من أبرزها محاربيها، ورغم ذلك كله يبقى رقم الضحايا رهيبا، حيث مات أكثر من ألفي جزائري على الطرقات خلال سنة 2010·
تشير الإحصائيات السنوية لمصالح الدرك الوطني إلى تراجع إيجابي في حوادث المرور خلال 2010 مقارنة بالسنة التي قبلها وذلك بنسبة أكثر من 21 بالمائة، بحيث تؤكد الأرقام أن الطرقات حصدت 2048 ضحية في 3487 حادث مرور عبر مختلف طرقات التراب الوطني، أي وبعملية بسيطة فإن من أصل كل حادث يتوفى شخص إلى شخصين أو أكثر في بعض الأحيان، وتفيد النتائج المتوصل إليها أن نسبة الضحايا يتصدرها فئة الرجال بنسبة 68 بالمائة، فيما تتقاسم النسب الأخرى بين التفاوت والتساوي بين كل من النساء، الأطفال وفئة الشيوخ· هذا التراجع في ضحايا الطرقات أرجعه المتتبعون للشأن إلى التطبيق الصارم لقانون المرور إلى جانب روح اليقظة التي أصبحت تلازم السائقين أكثر من أي وقت مضى خوفا من العقوبات الردعية التي تمس جيبه وترغمه على الاستغناء عن السياقة لفترة بعد أن تسحب منه رخصة السياقة لفترة ليست بالهينة في حالة تجاوز القانون وأكثر خاصة عند استعمال السرعة المفرطة، كلها مؤشرات خفضت من نسب حوادث المرور وبالتالي من عدد القتلى والضحايا، فمن 2102 وفاة سنة 2009 إلى 2048 ضحية في 2010 أي بفارق نقصان 54 ضحية وبنسبة 15 بالمائة من الانخفاض· ولعل الحملات التحسيسية التي رافقت مختلف وسائل الإعلام خاصة منها الإذاعات بكامل توجهاتها والجهوية كذلك إلى جانب صرامة وحدات أمن الطرقات لدليل على الحذر واليقظة التي أضحت ترافق السائقين منذ الإعلان عن قانون المرور الجديد الذي وبالرغم من الانتقادات اللاذعة التي اتصف به إلا أنه استطاع الحد ولو بقسط محسوس من المجازر المرورية التي خلفت أرواح بشرية لا تحصى ولا تعد· وتشير ذات الإحصائيات أن شهر مارس كان الأقل تسجيلا لحوادث المرور بنسبة انخفاض فاقت ال 40 بالمائة، في حين كان موسم الاصطياف أكثر المراحل أو الشهور تسجيلا لحوادث المرور بالنظر إلى طبيعة الفترة التي يكثر فيها الازدحام والتنقل إلى المناطق الساحلية للاستجام إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، وتشير المعطيات إلى أن عدد التدخلات المختلفة فاقت مليون تدخل عبر مختلف طرقات الوطن، مما نتج عنه سحب 10 آلاف رخصة سياقة·
من جهة أخرى، فتظهر الإحصائيات أن عاصمة البلاد لا تزال تتربع على عرش قائمة جرائم الطرقات بالنظر إلى طبيعتها الإدارية والاقتصادية التي تفرض عليها استقبال أكبر عدد من عربات المواطنين القادمين إليها يوميا من مختلف ولايات الوطن، تليها كل من ولاية وهران، سطيف والمسيلة، لتبقى في الأخير أسباب حوادث المرور المعروفة عند العامة من أبرز العلل التي تؤدي إلى استمرار هذه الظاهرة التي أضحى الحديث عنها في السنوات الأخيرة أكثر من الظواهر الاجتماعية الأخرى التي تؤدي إلى فقدان الحياة بالجملة·
سجلت مختلف طرقات الوطن من خلال الحصيلة السنوية لوحدات الدرك والأمن الوطنيين انخفاضا محسوسا في جرائم إرهاب الطرقات خلال 12 شهرا من سنة 2010 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2009، في الوقت الذي عرفت فيه نسبة الوفيات جراء مجازر الطرقات تراجعا هي الأخرى وصلت إلى 15 بالمائة، وهو ما فسره البعض بالصرامة التي حملها قانون المرور الجديد وإجبار السائقين على احترام القوانين والحد من سرعتهم كاشفات الرادارات من أبرزها محاربيها، ورغم ذلك كله يبقى رقم الضحايا رهيبا، حيث مات أكثر من ألفي جزائري على الطرقات خلال سنة 2010·
تشير الإحصائيات السنوية لمصالح الدرك الوطني إلى تراجع إيجابي في حوادث المرور خلال 2010 مقارنة بالسنة التي قبلها وذلك بنسبة أكثر من 21 بالمائة، بحيث تؤكد الأرقام أن الطرقات حصدت 2048 ضحية في 3487 حادث مرور عبر مختلف طرقات التراب الوطني، أي وبعملية بسيطة فإن من أصل كل حادث يتوفى شخص إلى شخصين أو أكثر في بعض الأحيان، وتفيد النتائج المتوصل إليها أن نسبة الضحايا يتصدرها فئة الرجال بنسبة 68 بالمائة، فيما تتقاسم النسب الأخرى بين التفاوت والتساوي بين كل من النساء، الأطفال وفئة الشيوخ· هذا التراجع في ضحايا الطرقات أرجعه المتتبعون للشأن إلى التطبيق الصارم لقانون المرور إلى جانب روح اليقظة التي أصبحت تلازم السائقين أكثر من أي وقت مضى خوفا من العقوبات الردعية التي تمس جيبه وترغمه على الاستغناء عن السياقة لفترة بعد أن تسحب منه رخصة السياقة لفترة ليست بالهينة في حالة تجاوز القانون وأكثر خاصة عند استعمال السرعة المفرطة، كلها مؤشرات خفضت من نسب حوادث المرور وبالتالي من عدد القتلى والضحايا، فمن 2102 وفاة سنة 2009 إلى 2048 ضحية في 2010 أي بفارق نقصان 54 ضحية وبنسبة 15 بالمائة من الانخفاض· ولعل الحملات التحسيسية التي رافقت مختلف وسائل الإعلام خاصة منها الإذاعات بكامل توجهاتها والجهوية كذلك إلى جانب صرامة وحدات أمن الطرقات لدليل على الحذر واليقظة التي أضحت ترافق السائقين منذ الإعلان عن قانون المرور الجديد الذي وبالرغم من الانتقادات اللاذعة التي اتصف به إلا أنه استطاع الحد ولو بقسط محسوس من المجازر المرورية التي خلفت أرواح بشرية لا تحصى ولا تعد· وتشير ذات الإحصائيات أن شهر مارس كان الأقل تسجيلا لحوادث المرور بنسبة انخفاض فاقت ال 40 بالمائة، في حين كان موسم الاصطياف أكثر المراحل أو الشهور تسجيلا لحوادث المرور بالنظر إلى طبيعة الفترة التي يكثر فيها الازدحام والتنقل إلى المناطق الساحلية للاستجام إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، وتشير المعطيات إلى أن عدد التدخلات المختلفة فاقت مليون تدخل عبر مختلف طرقات الوطن، مما نتج عنه سحب 10 آلاف رخصة سياقة·
من جهة أخرى، فتظهر الإحصائيات أن عاصمة البلاد لا تزال تتربع على عرش قائمة جرائم الطرقات بالنظر إلى طبيعتها الإدارية والاقتصادية التي تفرض عليها استقبال أكبر عدد من عربات المواطنين القادمين إليها يوميا من مختلف ولايات الوطن، تليها كل من ولاية وهران، سطيف والمسيلة، لتبقى في الأخير أسباب حوادث المرور المعروفة عند العامة من أبرز العلل التي تؤدي إلى استمرار هذه الظاهرة التي أضحى الحديث عنها في السنوات الأخيرة أكثر من الظواهر الاجتماعية الأخرى التي تؤدي إلى فقدان الحياة بالجملة·