أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة جعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص، من خلال اعتماد الرقمنة كأداة أساسية لتحديث منظومة العمل والارتقاء بخدمات التكوين العمومي، حسب ما أفاد به، اليوم السبت، بيان للوزارة. وأوضح البيان أن الوزير، وخلال ترؤسه اجتماعًا تقييميًا خُصص لعرض حصيلة نشاطات المعهد، أسدى جملة من التعليمات الرامية إلى تعزيز فعاليته وتكييفه مع التحولات الرقمية، لاسيما عبر منح أهمية خاصة لبرامج التكوين عن بعد والمنصات الرقمية التفاعلية لدعم مرونة التعلم. كما شدد السيد سايحي على توسيع خارطة التكوين لتشمل مختلف فئات العمال والإطارات عبر الولايات، وتعزيز التكوين المتخصص الموجه لاحتياجات القطاع مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة، إلى جانب الانتقال إلى أساليب تسيير عصرية بالاعتماد على أنظمة معلوماتية حديثة وتطوير منصات رقمية للتسجيل، بما يضمن الشفافية وتحسين جودة الخدمات. ودعا الوزير إلى رقمنة الأرشيف والبيانات المتعلقة بالدراسات وبنوك المعطيات الخاصة بسوق العمل، مع دعم الهيئات تحت الوصاية وتعزيز التكامل المؤسساتي وتطوير آليات التعاون بين المعهد وباقي الهياكل المركزية واللامركزية. وفي السياق ذاته، أبرز الدور المحوري للمعهد الوطني للعمل في إعداد وتنفيذ برامج التكوين المتخصص، مؤكدا ضرورة إعادة تأهيل مقره وتحديث تجهيزاته البيداغوجية، بما يشمل قاعات رقمية ومعدات سمعية بصرية وغرف تكوين تفاعلية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي، إلى جانب تعميم استخدام الحلول الرقمية الذكية في البرامج البيداغوجية. كما دعا الوزير إلى اضطلاع المعهد بدور مرجعي في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بعالم الشغل، من خلال إعداد تقارير تحليلية ودراسات قطاعية تساهم في دعم اتخاذ القرار. وخلص السيد سايحي إلى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين المعهد وإطارات الوزارة لضمان مرافقة فعالة في تنفيذ المهام الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإنجازات في مجالي التكوين والدراسات، مع توسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين لربط التكوين باحتياجات سوق العمل. للإشارة، استمع الوزير خلال اللقاء إلى عرض شامل قدمه المدير العام للمعهد، تضمن حصيلة النشاطات السنوية، إلى جانب الخطوط العريضة لبرنامج عمل سنة 2026، القائم على إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة التكوين وتوسيع عروض التكوين عن بعد ورفع مستوى الدراسات المواكبة لتطور سوق العمل.