مجلس الأمة يصادق بالإجماع على قانون تسوية ميزانية 2023 ويؤكد تعزيز الشفافية المالية

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأحد، بالإجماع على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عزوز ناصري، بحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
ويعكس هذا النص حصيلة تنفيذ الميزانية خلال السنة المالية 2023، حيث بلغت الإيرادات المحققة 9017 مليار دج، مسجلة ارتفاعًا يفوق 24 بالمائة مقارنة بسنة 2022، في حين قدرت النفقات الإجمالية ب10592 مليار دج.
وعقب المصادقة، ثمّن وزير المالية مختلف تدخلات أعضاء المجلس، مؤكدًا الأهمية التي يكتسيها هذا القانون باعتباره أداة أساسية للتحقق من مدى مطابقة توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية المحققة على أرض الواقع.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس، نور الدين تاج، أن هذا التصويت يشكل محطة تشريعية مهمة تؤكد ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة في تسيير المالية العمومية، وتعكس الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وأضاف أن مناقشة هذا النص تأتي في سياق إصلاح اقتصادي شامل يقوده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي كركيزة لتعزيز السيادة الوطنية وتحقيق التنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى تجسيد هذه الرؤية عبر إطلاق مشاريع كبرى في قطاعات المناجم والنقل والطاقات المتجددة.
وفي ختام الجلسة، أكد رئيس مجلس الأمة أهمية هذا القانون، موضحًا أنه لا يقتصر على كونه إجراءً تقنيًا لإغلاق السنة المالية، بل يعد آلية رقابية جوهرية تمكّن البرلمان من تقييم تنفيذ قوانين المالية ومدى الالتزام بها.
وأضاف أن قانون تسوية الميزانية يمثل مرآة تعكس حقيقة الأداء المالي للدولة، بما يعزز مبادئ الحكامة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويكرس الشفافية في تسيير الموارد العمومية ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.