كشفت مصادر قضائية أن الأنتربول يواجه خطأ شكليا فاضحا في مذكرة توقيف الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، المتهم في فضيحة ”سوناطراك”، من شأنه أن يكبل مصالح الشرطة الدولية في توقيف الوزير السابق، أمام خرق المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، خاصة بعد مرور شهر على تقديم الجزائر للمذكرة دون إدراجها على الموقع الخاص بالأنتربول. فجرت مصادر قضائية وسياسية، في حديث مع ”الفجر”، مفاجأة من العيار الثقيل في قضية مذكرة التوقيف الدولية ضد وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، تجعله بعيدا عن قبضة الأنتربول ومثوله للمحاكمة في الجزائر، والتحقيق معه في قضايا الفساد التي كشفت عنها تحقيقات أجنبية جعلت الجزائر تسارع هي الأخرى لتحقيقات أكدت وجود أخطبوط دولي يستنزف ثروات العملاق النفطي سوناطراك. استبعد مصدر قضائي طلب عدم ذكر اسمه، توقيف الوزير السابق شكيب خليل، أو حجز أمواله وممتلكاته، بالنظر إلى الخطأ الشكلي الذي تضمنته مذكرة التوقيف التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة ضد شكيب خليل وزوجته وابنيه، وآخرون لم يكشف عن هويتهم، كون القانون تعامل مع شكيب خليل كمواطن عادي لا كوزير، عكس ما ينص عليه القانون الجزائي في مادته 573 التي تمنح الوزير حق الامتياز القضائي، حيث يتم تعيين قاضي استشاري بالمحكمة العليا، مثلما كان عليه الأمر مع وزراء سابقين في قضية عبد المومن خليفة، على غرار وزير الخارجية السابق مراد مدلسي. من جهة أخرى، قالت مصادرنا إن أموال الجزائريين التي حولها المتهمون في قضايا ”سوناطراك 2”، وعلى رأسهم فريد بجاوي، من المستبعد أن تحصل الجزائر على حق الحجز على هذه الممتلكات في دبي وفرنسا، لأن القضاء الإيطالي كان أسرع. وفي ذات السياق، اعترف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في اتصال مع ”الفجر” أمس، أن هناك إجراءات خاصة في حال كان المتهم بارتكاب الجرم وزيرا، كما هو عليه الحال مع الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، حيث يتولى قضيته قاض استشاري تعينه المحكمة العليا وليس نائب قضاء النائب العام لمجلس قضاء العاصمة. وتابع في رده على سؤال ”الفجر” حول الحظوظ في كسب رهان توقيف الوزير شكيب وتقديمه إلى المحاكمة بالنظر إلى الخطأ الشكلي الذي تضمنته مذكرة التوقيف، أن الملف حاليا بين يدي الأنتربول وهو من يقرر. وفي ما يتعلق بقضية فريد بجاوي، ابن أخ الوزير الأسبق للخارجية، وإمكانية أن تفقد الجزائر حق حجز ممتلكات المتهم، بالنظر إلى أن القضاء الايطالي كان سباقا للحصول على هذا الحق، شدد قسنطيني أن هناك بالفعل إشكال في القضية حول لمن الأولوية في الحصول على هذه المحجوزات، وأن التحقيقات المعمقة في الملف وحدها التي ستفصل لمن يكون الحق لهذا الطرف أو الآخر.
