عريبي يطالب بإقالة الوزيرة فرعون

دعا لمحاسبة المتسببين في خسائر انقطاع الإنترنت
***
طالب النائب البرلماني حسن عريبي عن حزب للعدالة والتنمية الوزير أمس في مساءلة له للوزير الأول عبد المالك سلال بإقالة وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون وكل المسؤولين في القطاع بعد التدني الكبير الذي يشهده هذا الأخير منذ عشرية كاملة كما ساءله عن الإجراءات العملية الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة لرفع النقائص وتداركها ومن ثم ضمان ترتيب جيد للجزائر عالميا في ميدان التحكم في تكنولوجيا الاتصال.
وأشار عريبي في مساءلته للوزير الأول التي نشر مضمونها أمس إلى الملايير والأموال الضخمة التي كلفت الخزينة طيلة عشرية كاملة على قطاع الاتصالات بالجزائر ليقابلها تدني في خدمات الإنترنت لا ترقى للتطور الموجود في الدول المجاورة مطالبا في هذا الصدد محاسبة كل من تسبب في الكارثة الأخيرة للإنقطاعات التي سببت خسائر بملايير الدينارات للخزينة العمومية وأدخلت البلاد في عزلة عن العالم الخارجي.
وقال عريبي إن الانقطاع الأخير للإنترنت طيلة 6 أيام فضح الطريقة البدائية التي يسيّر بها هذا القطاع الحساس والاستراتيجي ببلادنا والذي لايزال جد متأخر مقارنة بباقي الدول التي كانت إلى عهد قريب تصنف من الدول النامية والمتخلفة وهاهي اليوم تنافس وتتفوق على بلادنا من حيث تسيير والتحكم في تكنولوجيا الاتصالات موضحا أن ما حدث من خلل الأيام الماضية في الإنترنت كشف المستور مضيفا أنه أدخل الجزائر في غيبوبة لمدة ستة (06) أيام دوخت الدولة والمواطن على حد سواء بسبب العطب الذي أصاب الكابل البحري بعرض سواحل ولاية عنابة والذي يربط بلادنا بالقارة الأوروبية وبالتحديد بمرسيليا مما حرم مؤسسة اتصالات الجزائر من 80 بالمائة من قدرة عرض النطاق الترددي الدولي الخاص بها الذي يمر عبره كابل SMWE4.
وأردف عريبي قائلا أن التخريب الذي تعرض له (الكابل البحري) للإنترنت كشف عن التأخر الكبير لوزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال وكذا المديرية العام لمؤسسة (اتصالات الجزائر) العمومية في تنفيذ وإنجاز مشاريعها التي لازال عدد منها ما بين متأخر وعالق خاصة المشروع الذي ظل مجسدا على الورق منذ سنوات والخاص بربط الجزائر بكابل الإنترنت الثالث انطلاقا من فالنسيا بإسبانيا وصولا إلى وهران.
وما زاد الطين بلة بحسب مساءلة عريبي الإعلان عن التحضير لانطلاق بربط الجزائر بكابل الإنترنت الثالث انطلاقا من فالنسيا بإسبانيا وصولا إلى وهران مع بداية شهر نوفمبر من السنة الجارية حيث اعتبره استهزاء بالشعب الجزائري قائلا إنه كان الأجدر بالحكومة أن تخلق مؤسسة عمومية ثانية للاتصالات كي تكون هناك منافسة في قطاع الاتصال بدل من احتكار هذه الشركة لخدمة الإنترنت في بلادنا على حد تعبيره حيث أبدى تأسفه عن تهرب الحكومة من إنشاء مؤسسة عمومية ثانية للاتصالات تكون منافسة للمؤسسة الحالية (اتصالات الجزائر) كون المنافسة تحقق التفوق.
وفي هذا الإطار طرح النائب العديد من التساؤلات على الوزير حول (إلى متى ننتظر حتّى تدخل بلادنا في شبه عزلة تامة عن العالم الخارجي ونسرع من وتيرة مشاريع الوزارة والشركة العمومية وبخاصة مشروع الكابل الذي سيربطنا بفالنسيا الإسبانية وكيف لدولة بترولية كالجزائر ونحن في سنة 2015 لا تزال مربوطة بخطين للإنترنت ولا تتخذ احتياطاتها اللازمة بينما نجد دولة شقيقة كتونس أقل منا كثافة سكانية وأصغر من بلادنا مساحة مربوطة بعدد هائل من خطوط الإنترنت؟ بل وتستغل الكوابل العابرة على ترابها والقادمة من إفريقيا لصالحها ولا يكلفها ذلك الأموال الكثيرة عكس الجزائر التي لا يزال قطاعها متخلفا بداية من سرعة التدفق المنخفضة فهل قطاع حساس واستراتيجي كهذا يسير بهذا الطريقة؟ مما يرسم في الأذهان أن مسيّري هذا القطاع هم أصلا مبتدئين ولا يملكون أية خبرة).