"‬آن‮" الفرنسية‮: "‬لا‮ يوجد قانون‮ يمنعني‮ من قيادة السيارة بالنقاب‮!"

التقت‮ »‬العربية‮« الفرنسية المنقبة،‮ التي‮ تعرضت لغرامة بسبب قيادتها السيارة وهي‮ مرتدية النقاب،‮ وهي‮ القضية التي‮ فجّرت الجدل الدائر حالياً‮ حول حظر النقاب في‮ القارة الأوروبية‮. وقالت آن،‮ وهي‮ زوجة الجزائري‮ إلياس حباج الذي‮ يواجهه احتمال سحب جوازه الفرنسي‮ ب‮ »‬تهمة‮« تعدد الزوجات،‮ إن المشكلة ليست في‮ دفع الغرامة المالية التي‮ أرغمتها الشرطة الفرنسية على دفعها بسبب ارتدائها النقاب،‮ »‬بل هل هناك قانون‮ يمنعني‮ من قيادة سيارتي‮ وأنا مرتدية النقاب؟‮!«‬،‮ علماً‮ بأنها تلتزم النقاب منذ‮ 9‮‮ سنوات‮.‬
ويحاول الزوج شرح قضيته التي‮ أصبحت حديث الشارع الفرنسي،‮ وهي‮ زواجه من‮ 4‮‮ نساء أنجبن له‮ 12‮‮ طفلاً،‮ وهو ما ترفضه القوانين الوضعية الفرنسية‮. ويشير إلى أنه لا‮ يعرف شيئاً‮ عن مصير زوجاته الأربع وأطفاله،‮ ويقول‮: »‬نفضل البقاء هنا في‮ فرنسا،‮ لأن عائلتي‮ هنا،‮ وأتمنى ألا أتجرَّد من جنسيتي‮ الفرنسية،‮ لهذا أنا بحاجة للدعم من أجل البقاء‮«.‬
وحباج هو رجل أعمال ناجح من أصل جزائري،‮ ويدير أعماله في‮ مدينة نانت الفرنسية،‮ وهي‮ للاتصالات منخفضة الثمن والوجبات الخفيفة ومحل لبيع اللحوم والمأكولات الحلال،‮ ومعروف لدى الجالية العربية المسلمة بأعماله الخيرية‮.‬
أما محاميه الفرنسي‮ فرانك بوزيك فرفض الحديث أمام الكاميرا،‮ مفضلاً‮ التمهل قبل إصدار أي‮ تصريحات حول القضية التي‮ أثارت جدلاً‮ حول أسباب تجريد شخص ما من جنسيته الفرنسية،‮ ولا تشكل تعدد الزوجات إحداها،‮ علماً‮ بأن حباج‮ يقول إن له زوجة واحدة وثلاث خليلات،‮ والقانون‮ »‬الوضعي‮« الفرنسي‮ لا‮ يمنع‮ »‬تعدد الخليلات‮«‬،‮ بل‮ يمنع فقط‮ »‬تعدد الزوجات‮«.
وتنوي‮ الحكومة الفرنسية معاقبة من ترتدي‮ النقاب بغرامة قدرها‮ 150‮‮ أورو،‮ ومن‮ يفرض ارتداءه على امرأة بالسجن عاماً‮ وغرامة‮ 15‮‮ ألف أورو،‮ وفق صيغة لمشروع القانون كشفتها صحيفة‮ »‬لو فيغارو‮« الفرنسية‮. وذكرت الصحيفة أن المادة الأولى من المشروع تنص على منع أيٍّ‮ كان من ارتداء ثياب تهدف إلى إخفاء الوجه في‮ الأماكن العامة‮. وتنص المادة الثانية على معاقبة من‮ يفرض ارتداء النقاب؛ عبر العنف والتهديد،‮ واستغلال السلطة بالسجن عاماً‮ والغرامة‮.‬
ويندرج هذا الجرم الجديد في‮ إطار الفصل الخامس من قانون العقوبات،‮ الذي‮ يتناول المساس بالكرامة الإنسانية‮.‬
وكانت الحكومة الفرنسية تحدثت الأسبوع الماضي‮ عن مشروع قانون‮ يرمي‮ إلى حظر عام للنقاب في‮ الأماكن العامة كلها،‮ بما فيها الشارع‮.‬
من جانبها،‮ شكّلت بلجيكا باكورة الدول الأوروبية التي‮ تحظر النقاب قانوناً،‮ بعدما صوّت برلمانها على مشروع قانون‮ يمنع النقاب في‮ الأماكن العامة والطرقات‮. وينص القانون على أن أي‮ شخص‮ يظهر في‮ الأماكن العامة مقنّع الوجه،‮ أو أخفى وجهه جزئياً‮ أو كلياً،‮ بلباس‮ يجعل التعرف إليه متعذراً،‮ يعاقَب بغرامة أو بالسجن من‮ يوم إلى‮ 7‮‮ أيام،‮ وهو ما‮ يؤكد أن أوروبا ماضية قدُماً‮ في‮ التنكر لمبادئها العلمانية الديمقراطية وقمع الحريات الفردية بأعذار واهية‮.‬