توظف قضية المنقبة للتضييق على الحريات الدينية للمسلمينباريس تسعى لتجريد مسلمي فرنسا من جنسيتهم

لا زالت قضية تغريم المرأة المنقبة ذات الأصول الجزائرية من طرف الشرطة الفرنسية تثير الجدل في باريس، خاصة مع التداعيات التي قد تفضي الى تجريد زوجها ذو الأصول الجزائرية ايضا من الجنسية الفرنسية، على حد التهديدات التي أطلقها وزير الداخلية الفرنسية،
وكان توقيع الغرامة المالية علي المرأة المسلمة اثناء قيادتها سيارتها في فرنسا وهي ترتدي النقاب، قد أثار احتجاج علني، لا سيما وان اوساطا فرنسية تريد توظيف الحادثة لفرض المزيد من القيود الدينية على المسلمين الفرنسيين.
وتعزز الطرح بتحريات سارعت وزارة الداخلية الفرنسية اجراءها عن المرأة المعنية، أثبتت أن زوجها الذي يعيش في مدينة نانت غربي فرنسا متزوج من أربع نساء وينتمي إلى ما أسمته ب "جماعة التبليغ والدعوة " المتشددة. وكشفت التحريات أن النساء الأربع يحصلن بدون وجه حق على الدعم المخصص للأمهات اللاتي يعشن بدون عائل ومساعدات اجتماعية أخرى وفقا للقانون الفرنسي ، مما دفع وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتوفو
للمطالبة بسحب جواز السفر الفرنسي من الزوج المولود في الجزائر. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أول أمس، أن الرجل حصل على الجنسية الفرنسية عقب زواجه من فرنسية عام 1999 ، ولديه 12 طفلا من زوجاته الأربع.
وجاءت مطالب الوزير في أعقاب مؤتمر صحفي عقدته السائقة الفرنسية البالغة من العمر 31 سنة، مساء الجمعة الماضية انتقدت خلاله بشدة تغريمها بمبلغ 22 يورو بسبب قيادتها السيارة وهي مرتدية النقاب. وكان رجال شرطة أوقفوا المرأة في مدينة نانت وطلبوا الإطلاع علي أوراقها ، وقاموا بتحرير مخالفة مرورية لها استنادا إلي أن النقاب يحد من الرؤية أثناء القيادة.
ويسعي رئيس الوزراء فرانسوا فيون للإسراع بعرض مشروع القانون علي البرلمان لإقراره قبل فصل الصيف وسط توقعات بتصنيف النقاب على أنه يسبب اضطرابا في النظام العام. وذلك في سياق توجه فرنسي، لحظر شامل للأغطية التي تخفي الوجه مثل النقاب أو البرقع.
وأشارت السيدة الفرنسية، التي ترتدي النقاب منذ تسع سنوات ان عناصر الشرطة أوقفوها الشهر الماضي في أحد شوارع نانت غرب فرنسا. وقال لها الشرطي بحسب روايتها " لا أدري كيف يحصل ذلك في بلادكم، لكن في بلادنا لا نقود (سيارة) هكذا" "فقلت له: " بلدكم هو أيضا بلدي لأنني فرنسية ". وقدمت بعد ذلك أوراقها الثبوتية ورفعت نقابها للتحقق من هويتها ودونت بها الشرطة محضرا.
وتشير الوثيقة الى مادة في قانون السير تنص على دفع 22 يورو غرامة ل" قيادة سيارة في ظروف غير مريحة "، اذ ان الشرطي اعتبر ان مدى الرؤية أمام الشابة كان محدودا. وأكد محامي السيدة ان موكلته "ليست مومسا بل هي مثقفة" مولودة في فرنسا ومن اصل فرنسي.
واتسعت المسألة مع رسالة من وزير الداخلية بريس اورتوفو الى وزير الهجرة اريك بيسون يطلب منه فيها ان كان من الممكن سحب الجنسية الفرنسية
من زوجها. واعتبر اورتوفو ان المخالفة "مبررة" لافتا الى ان الرجل " المولود في الجزائر والذي حصل على الجنسية الفرنسية عبر الزواج في 1999، ينتمي الى ما أسماه "جماعة التبليغ والدعوة " وهو متعدد الزوجات ويعيش مع اربع نساء انجب منهن 12 ولدا". وقال ان هؤلاء النساء " يستفدن من اعانة كمعيل وحيد ويرتدين النقاب". ويطالب ب " دراسة ظروف المعني فان تأكدت صحة هذه الوقائع فقد تسحب منه الجنسية الفرنسية". وطلب الوزير ايضا من الممثل المحلي للدولة السهر على قمع تعدد الزوجات والاحتيال للحصول على المساعدات الاجتماعية.