اليمين المتطرف يسيطر على انتخابات المناطق الفرنسية

أول حصاد لنتائج هجمات باريس
اليمين المتطرف يسيطر على انتخابات المناطق الفرنسية
توجّه الفرنسيون امس الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجالس 13 منطقة في انتخابات محلية اكتست طابعاً وطنياً بعد مرور أقل من شهر على اعتداءات باريس يوم الجمعة الأسود (13 نوفمبر وحالة الطوارئ التي تعيشها فرنسا في ظلّ الصعود المدوّي لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.
وإذا كانت الانتخابات الإقليمية الأخيرة التي جرت عام 2010 قد شهدت انتصاراً كاسحاً للحزب الاشتراكي الذي لم يترك لليمين سوى منطقة واحدة من بين 13 منطقة فإن الانتخابات الجديدة قد تشهد عودة قوية لليمين بشقّيه التقليدي والمتطرف وتُكرّس فشلاً ذريعاً للحزب الاشتراكي واليسار بشكل عام في استحقاق يشكل اختباراً مهماً للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2017.
وأجمعت استطلاعات الرأي الأخيرة على تراجع شعبية الحزب الاشتراكي في مقابل الصعود غير المسبوق ل الجبهة الوطنية الذي قد يفوز على الأقل بمنطقتين: منطقة نور با دو كاليه بيكاردي في الشمال حيث ترشحت زعيمة الحزب مارين لوبان ومنطقة بروفانس آلب كوت دازور في جنوب شرق فرنسا حيث ترشحت ابنة شقيقها ماريون ماريشال لوبان. ومن المُمكن أيضاً أن يُحقق الجبهة المزيد من الانتصارات في مناطق أخرى بات في الطليعة فيها أو في منافسة شديدة مع المعارضة اليمينية.
في المقابل يطمع حزب الجمهوريون اليميني المعارض بقيادة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في انتزاع غالبية المناطق خصوصاً بعد التحالفات المحلية التي أبرمها مع العديد من مرشحي اليمين الوسط. ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس فإن الجمهوريون قد ينال 28 في المائة من أصوات الناخبين في الدورة الأولى.
وبعد أن كانت التوقعات قبل اعتداءات باريس تتوقّع فوزاً كاسحاً له تراجعت أسهمه أخيراً في استطلاعات الرأي. إلا أنه ما زال يأمل في الفوز بغالبية في المناطق. وما يساهم في تراجع شعبية حزب الجمهوريون هو تبنّي الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند لعدد من أفكاره وطروحاته على صعيد الأمن ومحاربة الإرهاب.
انتخابات بروح الانتقام
أما الحزب الاشتراكي فيبدو قادراً على الحصول على نسبة 23 في المائة من نوايا التصويت لكن العديد من المراقبين يتوقعون خسارة الاشتراكيين لعدد من المناطق رغم أن شعبية هولاند تشهد نمواً كبيراً بفضل السياسة الأمنية التي اعتمدها بعد اعتداءات 13 نوفمبر.
ويحاول الحزب الاشتراكي الحاكم الإمساك بورقة الوحدة الوطنية وتأمين الاصطفاف خلف هولاند باعتبار أن شعبية الحزب تتدهور بسبب عجز الحكومة عن احتواء ظاهرة البطالة التي حطّمت رقماً قياسياً وباتت تشمل حوالي 4 ملايين شخص. وقد سجّلت البطالة في أكتوبر الماضي أعلى زيادة شهرية منذ عام 2013.
وستتوجّه الأنظار بقوة في هذه الانتخابات إلى حزب الجبهة الوطنية فبعد تحقيقه اختراقاً لافتاً العام الماضي في الانتخابات البلدية والأوروبية يبدو أنه قطع شوطاً هاماً في طريقه لتحقيق اختراق تاريخي للخريطة السياسية الفرنسية.
وقد تزايدت شعبية الحزب بقوة بعد اعتداءات 13 نوفمبر وتزداد رسوخاً بفضل أزمة المهاجرين واللاجئين التي استولدت أجواء من الخوف والحقد أحياناً تجاه الأجانب. وفرض الحزب اليميني المتطرف نفسه في النقاش العام ووسائل الإعلام بعد أن أخذت الدولة والحكومة الاشتراكية تتبنّى العديد من مطالبه المتطرفة بعد الاعتداءات كمسألة التجريد من الجنسية وإغلاق المساجد وطرد الأئمة. ال اللب
وتتوقف نتائج هذه الانتخابات إلى حدّ بعيد على الاستراتيجية التي سيتبنّاها الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريون بعد إعلان نتائج الدورة الأولى والخطة التي سيخوضان بها الدورة الثانية في المناطق التي قد يحصل فيها حزب الجبهة الوطنية على نسبة مهمة من الأصوات يمكن أن يفوز بها في الدورة الثانية.
كما قد يُطبّق الحزبان نظرية التكتل الجمهوري الموحّد لقطع الطريق على الجبهة الوطنية بالتفاهم حول مرشح واحد يتفق عليه الناخبون الاشتراكيون واليمينيون. غير أن هذه النظرية التي تمّت الاستعانة بها في انتخابات سابقة تواجه معارضة شديدة على المستوى المحلي.
ويبقى المعطى المجهول في هذا الاستحقاق الانتخابي هو حجم المشاركة فانتخابات المناطق لا تجذب عادة أعداداً كبيرة من الناخبين وتشهد نسبة عزوف مرتفعة. غير أن تداعيات اعتداءات باريس قد تقلب المعادلة وتشجع الناخبين على الإقبال على صناديق الاقتراع باعتبار أن الاعتداءات هجوم على الديمقراطية الفرنسية وأن المشاركة في الاقتراع نوع من المقاومة كما يقول بعض المعلقين السياسيين. في هذا الصدد يذكر استطلاع لمعهد يوغوف نُشرت نتائجه يوم الخميس أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات قد تصل إلى 64 في المائة.