13 عائلة تستفيد من السكن على (الورق) وتحرم منه في الواقع!

(أخبار اليوم) تنقل شهادات المقصيين من السكن في قلب العاصمة
13 عائلة تستفيد من السكن على (الورق) وتحرم منه في الواقع!
روبورتاج: مليكة حراث
تتواصل عمليات الترحيل في ولاية الجزائر وتتواصل معها الأفراح للبعض والمآسي للبعض الآخر. فلقد عرفت هذه العمليات إقصاء مئات العائلات لعدة أسباب ولقد وقفت (أخبار اليوم) على حالة فريدة من نوعها ل 13 عائلة ببولوغين في أعالي العاصمة تعاني في صمت بعد أن تم إدراجها في القائمة ومن ثم تأجيل العملية وهذا منذ قرابة سنة تقريبا. فمن شتاء إلى شتاء تزداد مأساة هذه الأسر المقصية وهذا ما ننقل فصوله وتفاصيله المرعبة عبر هذه الأسطر.
عمليات التلاعب والتخاذل في ترتيب ملفات المواطنين الذي انتهجه بعض رؤساء البلديات بالعاصمة لم تكن من العدم بل حقيقة وتصريحات الوالي زوخ واتهام بعضهم كانت في محلها استنبطها من واقع عائلات متضررة إثر الزلزال الأخير الذي ضرب العاصمة وكان مقر الهزة ببولوغين تحديدا على غرار السكان القاطنين بالضفة البحرية بنهج 26 الأمير خالد ببلدية بولوغين والبالغ عددهم أزيد من 13 عائلة التي تم إدراجها ضمن قائمة المرحلين إلى سكنات جديدة بأولاد منديل ببئر التوتة ليصطدموا بعدها بإقصائهم دون أي تبريرات. وما زاد الأمور تعقيدا في ذات الأسبوع تم إلقاء القبض على رئيس البلدية السابق وإيداعه السجن. ومن يومها اختلطت الأمور على تلك العائلات التي بقيت تطرق كل الأبواب للاستفسار عن مصيرها فالرد الوحيد من بعض المصالح هو إيداع طعون للتحقيق في القضية غير أنهم لم يتلقوا أي رد مقنع يمتص غضبهم وينهي مخاوفهم وقلقهم إلى يومنا هذا. وعليه تناشد العائلات البالغ عددها 13 عائلة مقيمة ب 26 نهج الأمير خالد والي العاصمة زوخ التدخل الفوري للتحقيق في قضية القائمة الوهمية التي دونت عليها أسماؤهم على أساس الاستفادة من السكن في حين هذه العائلات المستفيدة على الورق فقط لازالت تراوح مكانها إلى حد الساعة. وسبق ل (أخبار اليوم) وأن حضرت لحظة عملية الترحيل بعد أن سخرت مصالح بلدية بولوغين شاحنات نقل أثاث المستفيدين لتتوقف مسيرة المرحلين في ملعب بولوغين تحديدا من طرف السلطات الأمنية بحجة عدم حصول تلك العائلات على (رخصة المرور) لتعود تلك العائلات أدراجها تجر خيبة أمل كبيرة على أن تقوم مصالح البلدية بتسوية وضعية الوثائق وتقوم بالإجراءات اللازمة إلا أن ذلك لم يتجسد على أرض الواقع. ومرت أيام وأشهر ولا جديد يذكر على حد قول ممثل العائلات الذي قال إن إيداع رئيس المجلس السجن كان القطرة التي أفاضت الكأس وعليه يتساءل هؤلاء ما مصيرهم الآن؟ لا سيما وأنهم يعدون ضمن قائمة المستفيدين وهميا أما في الحقيقة فلازالت العائلات تصارع وضعا محرجا سيما في الأيام الأخيرة التي عرفت تساقط الأمطار بشكل طوفاني والتقلبات الجوية ساهمت في تردي أوضاعهم وتحولت السكنات إلى مسابح بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.
الأميار في قفص الاتهام
التصريحات النارية المتكررة التي أطلقها والي العاصمة عبد القادر زوخ ضد الأميار الذين اتهمهم بالتلاعب والتخاذل في ترتيب ملفات المواطنين لم تكن من العدم بل حقيقة وتصريحاته كانت في محلها استنبطها من واقع عائلات خصوصا العائلات المتضررة من الزلزال الأخير الذي ضرب السكنات الهشة. فبلدية بولوغين عرفت فوضى عارمة في توزيع السكنات وتحديد قائمة المستفيدين من الترحيل حيث أدرجت عائلات من خارج المنطقة على حساب أخرى سكناتها أصبحت على المحك وآيلة للسقوط في أي لحظة الأمر الذي أخرج العائلات في العديد من المرات في اعتصام أمام مقر البلدية إلا أن أصواتهم تنتحر في مكانها دون أن تصل إلى مسامع السلطات العليا في البلاد.
مشاهد مأساوية في أعالي العاصمة
أمام هذه الوضعية الكارثية التي يعيشها هؤلاء و(الحفرة) والإجحاف الذي يتواصل في حقها من طرف المسؤولين -حسبها- هددت العائلات المستفيدة على الورق وبطريقة وهمية والمقصية بطريقة هوليودية -على حد تعبيرها- من الترحيل بالانتحار في حال عدم التدخل العاجل والتحقيق في قائمة المرحلين (بدلا منهم) متهمة السلطات بضلوعها في التلاعب بملفاتها وليس رئيس البلدية فقط خصوصا اللجان الاجتماعية التي عاينت المكان وأخذت قائمة الأسماء المتضررة من الزلزال الأخير ووقفت على الخطر الذي يتربص بهم في أي لحظة. فالانهيارات الجزئية للشقق من جهة وارتفاع منسوب أمواج البحر التي تضرب السكنات أمر لم يعد يحتمل حيث تتحول هذه الأخيرة إلى مسابح من المياه مما يعرض كل أثاثهم ومستلزماتهم للبلل والتلف لا سيما في حال الأمطار والرياح العاتية التي زادت أوضاعم تعقيدا. وقال المتضررون إنه رغم إطلاق نداءات الاستغاثة لا سيما بعد ترحيل الأحياء المجاورة خلال عمليات الترحيل المتتالية على غرار حي الطاحونتين ودومولان إلا أن السلطات أدارت ظهرها للعائلات المقيمة أسفل سانتوجان المقيمة في بلاطو المتواجدة سكناتها بمحاذاة البحر. وازداد سخط وثورة هؤلاء عندما أقدم البعض على استخراج بطاقة الإقامة رفض مسؤولي البلدية منحها لهم بحجة أنهم مستفيدون من السكن في بلدية أخرى ليتفاجأ أحدهم ويصرخ بأعلى صوته قائلا: (أنا في حلم أم علم لازالت لم أبرح الكوخ الذي أقطنه). وثارت ثائرة هذا المواطن قائلا: (أقصيتموني بعدما أقدمت شاحنات البلدية على نقل الأثاث وفي منتصف الطريق وتحديدا بملعب بولوغين رفضت قوات الأمن مرورنا بحجة أننا لا نملك بطاقة المرور -حسبهم- وعدنا أدراجنا من جديد نندب حظنا إلى درجة أن والدتي البالغة من العمر 82 سنة أصيبت بارتفاع السكري بسبب هذا الإقصاء).
(المير) في السجن والسكنات في خبر كان
أكد السيد لملومة في اتصاله ب (أخبار اليوم) أنهم ضاقوا ذرعا بتصرفات مسؤولي بلدية بولوغين اتجاههم في كل مرة آخرها التي سبق ذكرها. وليست العائلة الوحيدة التي تصارع هذه التصرفات بل أغلب العائلات المتبقية تنتظر الفرج. وأضاف محدثنا أنه بالرغم من تداول اللجان المكلفة بمعاينة السكنات المتضررة وإخطارهم بأنهم معنيون بالترحيل إلا أنه إلى غاية كتابة هذه الأسطر لم تر الوعود النور بل زادت مخاوفهم وقلقهم بعد إخبارهم بأنهم مدرجون في قائمة المرحلين.
أمام هذا الغموض الذي يخيم على ترحيلهم من عدمه جددت تلك العائلات استغاثتها بوالي العاصمة عبد القادر زوخ للتدخل السريع لفتح تحقيق في قضية تحيين قوائم المعنيين بالسكنات وضبطها بصفة نهائية قبل التلاعب بمصير العائلات المتواجدة في حالة كارثية للغاية بشارع 26 نهج الأمير خالد ببلدية بولوغين التي سبق وأن قامت بقطع الطريق والاحتجاج تنديدا بتهميشها خصوصا بعدما تم ترحيل سكان (دومولان) الذين تم إجلاؤهم إلى بئر التوتة في حين بقي سكان الحي المذكور ينتظرون الفرج دون منحهم حتى الضوء الأخضر لترحيلهم من عدمه لا سيما أن قاطنيه من بين السكان الأكثر تضررا من الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة مخلفا أضرارا مادية جسيمة لسكان ذات الحي الأمر الذي أثار سخط وغضب هؤلاء وأجبرهم على التهديد بالخروج إلى الشارع وإعادة سيناريو غلق الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين حي محمد عوامر وعين البنيان عن طريق وضع المتاريس والعجلات المطاطية والحجارة إن لم تتدخل السلطات في أقرب الآجال وتمنحهم إشارة أو إشعارا يهدئ من مخاوفهم بالإقصاء كما سبق. وقد شهدت المنطقة حالة هستيرية من البكاء والصراخ والغليان وسط العائلات المتضررة التي لم تحظ بتفقد المسؤولين وضعية سكناتهم التي انهارت أجزاء منها على رؤوسهم على غرار إحدى العائلات المقيمة بحي محمد عوامر وهي عائلة مروان يطو التي انهار جزء من سقف منزلها وتصدع الجدران ورغم الإعلان عن الأضرار التي لحقت بمنزلها لدى مصالح البلدية إلا أنها تلق أي التفاتة أو معاينة تذكر الأمر الذي أدى إلى خروج العائلة إلى الشارع رفقة آلاف العائلات الأخرى. ولولا تدخل رجال مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين آنذاك الذين استعملوا كل الأدوات والحجارة لإثارة الشغب والفوضى لوصل الأمر إلى ما لا يحمد عقباه وبحنكة كبيرة استطاع الأمن أن يحتوي الوضع ويمتص غضب المواطنين الذين ثاروا على أوضاعهم المتردية وأعربوا عن استيائهم وسخطهم إزاء تجاهل السلطات المحلية والولائية على تقزيم حجم الكارثة التي ألمت بهم والتي ألحقت أضرارا جسيمة بمنازلهم وبملحقاته على غرار الأثاث وغيره. ونفس المصير من الانهيارات الجزئية للجدران والسقف تعرضت له عائلة لملومة التي تعيش على فوهة بركان بسبب الوضع الكارثي الذي يشهده منزلها من تدهور أضحى يهدد حياتها.
وما زاد من ثورة غليان العائلات المتضررة التي لا زالت تترنح في مكانها رغم المخاطر وعود السلطات التي باتت نارا وأصبحت رمادا -على حد تعبيرهم- حيث تم إطلاق وعود بترحيلهم خلال فترة من الزمن ليجدوا أنفسهم ضحية الانتظار وبعدها التجاهل والإقصاء لا سيما أن سكناتهم كانت مصنفة ضمن الخانة الحمراء فأي طارئ يهدد حياتهم بالموت الزلزال من جهة والتقلبات الجوية وأمواج البحر من جهة كون سكناتهم مشيدة على جنبات البحر. وقال أحد القاطنين إن كارثة 2001 تسببت لهم في خسائر مادية لا تحصى ولا تعد ونجوا من الموت بأعجوبة وتدخلت مصالح الحماية المدنية والسلطات وصنفت سكناتهم ضمن السكنات المهددة بالانهيار وطلبت منهم المصالح التقنية إخلاء المكان ومنذ تلك الفترة والسلطات تكرر وعودها إلا أنها لم تقدم على أي التفاتة وعاد سيناريو 2014 ليضرب الزلزال المنطقة وتتعرض منازلنا للانهيار والسلطات لازالت لم تف بوعودها -حسبهم- ولم يتم ترحيلهم إلى سكنات تقيهم الخطر المتربص بهم وكل الأحداث المحيطة بهم لم تشفع لهم عند المسؤولين. وعليه يجدد سكان شارع 26 الأمير خالد الجهة السفلية سانتوجان ببولوغين والي العاصمة ضرورة التدخل الفوري بإدراجهم ضمن عملية الترحيل قبل وقوع ما لا يحمد عقباه ومطالبته بالوقوف عند وضعية السكنات التي أضحت غير قابلة للإيواء على الإطلاق فهل يتدخل والي قبل حدوث الكارثة؟