لم تكن الاجتماعات بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان حول سدّ النهضة التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم سوى محطة جديدة من جولات التفاوض العديدة حول هذا الملف فيما تكشف مصادر خاصة أن (إثيوبيا رفضت عدداً من الشروط التي طرحتها مصر قبل استكمال مسار الاجتماع السداسي الذي يضم وزراء خارجية الدول الثلاث: المصري سامح شكري والسوداني إبراهيم غندور والإثيوبي تيدروس أدهانوم فضلاً عن وزراء ري الدول الثلاث: المصري حسام المغازي والسوداني معتز موسى والإثيوبي موتو باداسا. وتوضح مصادر قريبة الصلة بوفد التفاوض المصري أن (أديس أبابا رفضت طلباً مصرياً بوقف العمل بالإنشاءات المتعلقة بأماكن تخزين المياه خلف السد إذ أكد الجانب الإثيوبي للوفد أن وثيقة المبادئ الموقّعة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين خلال قمتهم في الخرطوم في مارس الماضي لا تنصّ على ذلك). وتشير المصادر إلى أن (الجانب الإثيوبي أعلن بشكل قاطع رفضه التامّ لجميع المطالب المصرية). كما تكشف المصادر أن (فريقاً مصرياً رفيع المستوى اجتمع بشكل طارئ بالسفارة المصرية بالخرطوم وضمّ أفراداً من جهاز الاستخبارات وفنيين من وزارة الري وذلك لتحليل مقاطع الفيديو المتعلقة بتغيير أديس أبابا لمجرى النيل الأزرق لتمرّ عبر بوابات سدّ النهضة وإعداد تقرير شامل عنها وتسليمه للوزير شكري). وتُشدّد المصادر على أن (الخطوة أصابت الجانب المصري بارتباك شديد وليس كما قال المغازي بأنها خطوة عادية وغير مؤثرة). وفي الوقت الذي نفى فيه وزير الري المصري في تصريحات للصحافيين المصريين في الخرطوم عدم تركيب الجانب الإثيوبي لمولدات وتوربينات خلف البوابات الأربع التي يمرّ منها النيل الأزرق عقب تعديل مساره تؤكد المصادر عدم صحة تصريحات المغازي. وتشدد على أن (إثيويبا قامت بتركيب مولّدين خلف السد) لافتة إلى أن (شركة فرنسية هي من قامت بإمداد أديس أبابا بتلك المولدات وهو ما دفع مصر لرفض مكتب التحكيم الفرنسي). وتذكر المصادر أن (الوفد المصري التقى الرئيس السوداني عمر البشير بشكل منفرد قبل جلسة التفاوض وسلّمه رسالة من السيسي متعلقّة بالمفاوضات الخاصة بسد النهضة). وتضيف بأنه (عقب لقاء البشير بالوفد المصري الذي ضمّ وزير الخارجية ووزير الري التقى بشكل منفرد أيضاً وزير الخارجية الإثيوبي). ويأتي هذا فيما تكشف مصادر إثيوبية أن (خطوة تغيير مسار النيل الأزرق تعني أنه لا تراجع عن بناء السد بالمواصفات الحالية وأن على القاهرة القبول بالوضع الراهن). من جهته يشير خبير الموارد المائية وأستاذ هندسة الري نادر نور الدين إلى أن (خطوة إثيوبيا بتغيير مسار النيل الأزرق يمثل قراراً استفزازياً) مشددّاً على أن (أديس أبابا وجّهت رسالة للجانب المصري بأن الإنشاءات التي تجريها في السدّ لن تتوقف حالياً). من جانبه يوضح وزير الموارد المائية المصري الأسبق نصر الدين علام أن (البند السادس من وثيقة المبادئ ينصّ على أن خطوة ملء الخزان لا يجب أن تتم إلا بمعرفة خبراء من الدول الثلاث وهو ما لم تلتزم به أديس أبابا).
