اتفاق على مبادىء حول تقاسم مياه نهر النيل

أعلن وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا اليوم الجمعة في الخرطوم التوصل إلى اتفاق على مبادىء حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد النهضة الإثيوبي. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في ختام اجتماع للدول الثلاثة في الخرطوم "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث" مضيفا أن "الوثيقة سترفع إلى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها" دون الكشف عن أية تفاصيل حول الاتفاق. من جهته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "هذه المبادئ تعد بداية مزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسار السياسي والفني" فيما اعرب نظيره الاثيوبي تادروس ادنهاوم عن ارتباح بلاده على" النتائج التي حققناها في الأيام الثلاثة" مشيرا إلى أن الاتفاق "يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاثة وسنلتزم بهذه المبادئ". وتناولت المحادثات التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي في الخرطوم مسألة تقاسم مياه النيل بين الدول الثلاث وعلى حل الخلاف حول إنشاء سد النهضة الإثيوبي الذي تخشى مصر من أن يؤدي بناؤه إلى تقليص حصتها من مياه النيل. وأكدت إثيوبيا في عدة جلسات خلال المحادثات أن مشروع السد "لن يؤثر على تدفق المياه إلى السودان ومصر". بدوره قال وزير الري المصري حسام مغازي في تصريح صحافي إن "هذه الوثيقة هي اتفاق مبادئ على المسار السياسي وهي تجيب على مشاغل دول المصب في مصر والسودان وهي بداية للمسار السياسي أما المسار الفني فان الخبراء الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة أيام سيعلمون عن اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم 9 مارس لينطلق المسار السياسي والفني". ويلتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل الذي يجتاز السودان ومصر قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط. وبدأت اثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو 2013 لبناء السد الذي سينتج 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء وسيكون أكبر سد في إفريقيا عندما ينتهي العمل به عام 2017. وحسب مسؤولين إثيوبيين فإن تكاليف مشروع بناء السد الذي يبلغ طوله 1780 مترا وعلوه 145 مترا ستصل إلى 4.2 ملايير دولار (3.2 مليار أورو). وتعتبر مصر أن "حقوقها التاريخية" في النيل مضمونة بموجب اتفاقي عامي 1929 و1959 اللذين يعطيانها حق استعمال 87 في المائة من مياه النهر.