تقرير حقوقي يقدّم رقما صادما عن الهجرة غير الشرعية *** تواصل موجات (الحرّافة) الجزائريين ركوب قوارب الموت عبر المتوسّط حيث أحصت منظّمة حقوقية 1500 محاولة هجرة غير شرعية لبلوغ الضفّة الأخرى في سنة 2015 أي أن ما معدله أربعة جزائريين يحالون (الحرفة) كل يوم. دعت المنظّمة الحقوقية إلى ضرورة القضاء على ما وصفته بالإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب (الحرّافون). وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس المسؤولين الجزائريين بإعادة النّظر في أحوال فئة (الحرّافة) مؤكّدة أن الهجرة السرّية ظاهرة شبّانية بامتياز وأضافت أنه لابد من الاهتمام بهذه الفئة قبل اللّجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حلّ المشكلة إلاّ عبر الحلول التي يمكن أن تحلّ مشكلة الهجرة غير الشرعية. الحكومة الجزائرية مطالبة بمعاونة الجمعيات في هذا الإطار أكّد هوّاري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصّصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الحكومة ينبغي عليها التعاون مع الجمعيات الفاعلة في الميدان لا سيّما منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول هذه الظاهرة (الحرّافة) وعدم محاولة تهميشهم أو إقصائهم كون التجربة والخبرة في ميدان تعطي نقاط أفضلية أكثر من غيرها حتى مع المنظّمات الدولية مشيرا إلى أنه تمّ اكتساب خبرة لا تستهان بها في تحليل ودراسة وكيفية التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وكيفية التعامل مع عائلتهم نفسانيا وكيفية البحث عن ذويهم. ومن بين التدابيبر التي طالبت بها الرابطة في بيانها لإنقاذ فئة الشباب من الخطر المحدق بهم في عرض البحر القضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب الاهتمام بالمؤهّلات الشبّابية من خلال توفير بعض الامتيازات كوسائل المواصلات والمسكن والعمل والمرافق الترفيهية حتى لا يكون هناك إغراء بالذهاب إلى البلدان الأخرى القضاء على المحسوبية والبروقراطية وإدماج مبدأ المساواة والعدل وكذا توفير فرص للشغل مع ضمان العدالة في الأجور بالاضافة إلى تحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية وإعادة النّظر في الشراكة مع اتحاد أوروبي لأن هذه الشراكة بعد مرور 10 سنوات تصبّ حصريا في فائدة الاتحاد الأوروبي على حساب المؤسّسات الوطنية والاقتصاد الجزائري. وتقدّر الخسارة السنوية من هذا الاتّفاق ب 10 ملايير دولار سنويا جرّاء الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها بعض المنتوجات الأوروبية في انتظار أن تعمّم على كلّ المنتوجات بعد سنة 2019. وبلغة الأرقام واستنادا إلى إحصائيات الأخيرة لقيادة حرس السواحل التابعة للقوّات البحرية فإن قوّات حرس الشواطئ للقوّات البحرية سجّلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 1500 مهاجر غير شرعي منذ جانفى 2015 إلى غاية ديسمبر 2015 حاولوا هجرة الجزائر عبر السواحل إلى الضفّة الأخرى من البحر المتوسّط حيث أصبحت هذه الظاهرة تؤرّق الحكومة لذلك لجأت إلى رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت ل (الحرّافة) في عرض البحر. وفي هذا المجال أكّد هواري قدور أن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوّات البحرية لا تعكس العدد الحقيقي حسب العارفين بخبايا الهجرة غير الشرعية لأن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين (الحرّافة) ليس الذي يتمّ إحصاؤه من خلال حساب عدد الأشخاص الذين تمّ القبض عليهم من طرف قيادة حرس السواحل التابعة للقوّات البحرية أو الذين فشلوا في الهجرة. (لا يوجد رقم دقيق للذين نجحوا في ركوب قوارب الموت) فيما يرى هواري قدور أنه يمكن تطبيق المقياس العالمي في مجال تهريب المخدّرات (والذي مفاده أن حجم المخدّرات المحجوزة تعادل 10 بالمائة من المخدّرات التي تدخل أيّ بلد وهذا ما ينسحب على تنوّع وسائل الهجرة إلى عدم توفّر رقم مضبوط ونهائي لعدد الأشخاص الذين غرقوا خلال محاولة الهجرة وكذلك عدم وجود رقم مضبوط ونهائي للأشخاص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية). واستنادا كذلك إلى إحصائيات المنظّمة الدولية للهجرة فإن عدد من وصل من المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الحدود الأوروبية إلى غاية 21 ديسمبر 2015 بلغ 970 ألف شخص فيما توجّه أكثر من 34 ألف شخص عبروا الأراضي التركية متوجّهين إلى بلغاريا واليونان. ومازال المئات بل الآلاف يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم أملا في حياة أفضل هذه الظاهرة تؤرّق كثيرا الحكومة ما جعلها ترفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب (الحرّافة) في عرض البحر وتلجأ إلى استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل حيث تخضع السواحل الممتدّة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية وجوّية.
