توقيف آلاف الجزائريين بأوروبا في بضعة أشهر *** ارتفعت وتيرة الهجرة السرّية في الأشهر الأخيرة بتسجيل عملية إحباط أكثر من 04 محاولات هجرة غير شرعية في سواحل مدينة عنابةالجزائرية في أقل من 15 يوما الحديث مجدّدا عن هذه الظاهرة التي شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة رغم إجراءات الحكومة للحد منها. وكان حرس الشواطئ بمدينة عنابة أعلن عن إحباط 03 محاولات للهجرة غير النظامية وتوقيف 39 شخصا من بينهم 03 وقاصر كانوا على متن 03 قوارب. في هذا الصدد أوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه أن إحصائيات حرس الشواطئ لمدينة عنابة فقط تشير إلى توقيف أكثر من 350 شخص كانوا مرشحين للهجرة غير النظامية منذ جانفي من العام الجاري. والجدير بالذكر أن تقريرا لمنظمة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس) لحصيلة نشاطها خلال النصف الأول من السنة الجارية أكد أن (الحرافة) الجزائريين ما زالوا في طليعة الجنسيات الأكثر توقيفا في القارة الأوروبية حيث جاءوا في الصف العاشر بتعداد فاق 6352 حالة توقيف. وحسب الإحصائيات الرسمية لمنظمة مراقبة الحدود الأوربية (فرونتكس) بلغ عدد (الحرافة) الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية أكثر من 6 آلاف و200 (حراف) خلال السداسي الأول في حين كانت جل عمليات التوقيف عبر الحدود الجوية للدول الأوروبية في حين شملت قرارات الترحيل نصف عدد (الحرافة) الموقوفين. ويظهر الإحصاء الذي نشرته وكالة (فرونتكس) أنه خلال الثلاثي الأول من 2015 تم توقيف 3150 جزائري عبر دول القارة الأوروبية ووصل العدد في الثلاثي الثاني إلى 3202 (حراف) وهو ما يمثل قرابة 2.5 بالمائة من مجمل (الحرافة) الموقوفين عبر القارة الأوروبية في نفس الفترة التي بلغ عددهم فيها أكثر من 200 ألف حالة توقيف. ورفضت الشرطة الأوروبية دخول نحو 1259 جزائري عبر الحدود الجوية بسبب وثائق السفر والفيزا المزورة أو عدم توفرهم على الإمكانات المادية للوجود في تراب الدولة الأوروبية المضيفة مصنفة إياهم في عداد المهاجرين غير الشرعيين. وقد سبق للسيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع لحقوق الإنسان الوقوف عند قضية 13 سائحا جزائري من بينهم امرأة تم اعتقالهم في مالطة رغم أن لهم كل الوثائق الرسمية منها تأشيرة دخول.... الخ. كما أشارت الرابطة إلى أن سلطات الهجرة أصدرت عبر مختلف الدول الأوروبية نحو 3217 قرار بالطرد في حق المهاجرين الجزائريين أي أن نصف (الحرافة) الموقوفين صدر في حقهم قرار بالطرد من أوروبا في حين كان 636 جزائري معنيا بقرار الترحيل القسري من أوربا. وفي هذا المجال أكدت الرابطة الجزائرية (أن الشباب الحرافة لديهم دوافع وأسباب اقتصادية اجتماعية وسياسية وكان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب منها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت في الجزائر وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10 بالمائة من الأشخاص جعلت نسبة البطالة تتجاوز 35 بالمائة بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة). وفي هذا الصدد أعربت الرابطة عن أن الحكومة قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة إلا عبر ضرورة ضبط برامج تنموية والقضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب حيث أن أغلبية الشباب المرشحين للهجرة السرية يعملون في ظروف قاسية. ومن بين الأسباب التي تدفع الشباب إلى الإبحار السري غلق القنصليات وعدم حصول الشباب على التأشيرات.
