المنظّمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات تطالب بمنحها الأولوية في التوظيف

في رسالة وجّهتها إلى الرئيس بوتفليقة والوزير الأول سلاّل
المنظّمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات تطالب بمنحها الأولوية في التوظيف
طالبت أمس المنظّمة الوطنية للشباب حاملي الشباب (اللّجنة الوطنية لعمّال عقود ما قبل التشغيل سابقا) كلا من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلاّل بإعطائها الأولوية في التوظيف في المناصب الشاغرة التي أعلنت عنها مراسلة الوظيف العمومي للوزراء والوُلاّة.
شدّد بيان المنظّمة الذي حمل توقيع رئيسها محمد بولسينة على ضرورة منح الأولوية لفئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها (لانام) و(لاداس) الذين يشتغلون في قطاع الصحّة والتربية والبلديات والداوئر وهي القطاعات التي تحتوي على أكبر عدد من هذه الفئة والتي مازالت تحتوى على مناصب شاغرة لسنة 2015 مطالبة في الوقت ذاته الوزير الأول عبد المالك سلاّل بإلغاء المسابقات الكتابية شرط أن تكون مسابقة داخلية عن طريق الانتقاء حتى تتمّ تسوية عدد من هذه الفئة التي مازالت تعاني التهميش في المسابقات. وأكّد البيان أن المنظّمة وجّهت الرسالة ألى رئيس الجمهورية والوزير الأول بعدما اطّلعت في الجرائد على مقالات حول تحديد شهر مارس 2016 كآخر أجل للإدارات والمؤسّسات العمومية لسدّ المناصب الشاغرة وأن العملية تخصّ القطاعات غير المعنية بالتجميد والمتأخّرة في استغلال الوظائف الشاغرة والتي تدخل في إطار استكمال العمليات المتعلّقة بمسابقات التوظيف المفتوحة تطبيقا لنصّ المادة 17 من المرسوم التنفيذي المحدّد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في المؤسّسات والإدارات العمومية. وقد حدّدت مصالح المديرية العامّة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري من خلال مراسلة موجّهة للأمناء العامّين للوزارات والوُلاّة وكذا مفتشياتها الولائية آجال استكمال العمليات المتعلّقة بمسابقات التوظيف المفتوحة تحت عنوان سنة 2015 بنهاية مارس القادم كحدّ أقصى بعد أن كان قد تمّ تحديد آجال منح الرأي بالمطابقة عليها نهاية نفس السنة.
جاء في المراسلة التي حملت رقم 18628 / 2015 المؤرّخة في 28 ديسمبر الماضي أنه تطبيقا لنصّ المادة 17 من المرسوم التنفيذي المحدّد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في المؤسّسات والإدارات العمومية والتي تحدّد آجال استكمال عمليات التوظيف بمدّة أربعة أشهر ابتداء من الحصول على الرأي بالمطابقة ولأن بعض الإدارات والمؤسّسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف على غرار الصحّة والتربية والتعليم العالي وكذا تلك التي تتوفّر على مناصب محرّرة بعنوان سنة 2015 لأحد الأسباب المذكورة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 التي تحدّد كيفية تجسيد التدابير الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد ولم تباشر بعد عملية استغلال تلك المناصب الشاغرة فإنه يتحتّم على تلك الإدارات والمؤسّسات استكمال كافّة العمليات بما فيها التي كانت قد شرعت في تنظيم البعض منها قبل موعد 31 مارس القادم كحدّ أقصى علما بأنه كان قد تمّ تحديد موعد 31 ديسمبر 2015 موعدا نهائيا لفتح تلك المسابقات على أن يتمّ الانتهاء من باقي الإجراءات المتّبعة في هذا الخصوص إلى غاية التوظيف النهائي قبل الموعد المحدّد آنفا.
للتذكير كانت الحكومة قد قرّرت تجميد مسابقات التوظيف في العديد من القطاعات العمومية سنة 2015 حفاظا على التوازنات العامّة للبلاد مثلما جاء في العديد من المراسلات كنتيجة حتمية لتقلّص المداخيل العامّة للميزانية العمومية جرّاء انخفاض أسعار البترول في الأسواق العمومية وهو الأمر الذي حرم تلك القطاعات من الاستفادة من استغلال المناصب الشاغرة لعدّة أسباب أو فتح مناصب جديدة على أن يعاد فتح عملية التوظيف من جديد بداية من سنة 2016 خاصّة في قطاع الداخلية والجماعات المحلّية وفق تطمينات الرجل الأول للوزارة في تصريحات سابقة له في هذا الإطار.