سرقة المواشي والمركبات تتصدّر قضايا الإجرام في المدية

تسجيل انخفاض محسوس في حوادث المرور
سرقة المواشي والمركبات تتصدّر قضايا الإجرام في المدية
سجّلت وحدات المجموعة الإقليمية لدرك ولاية المدية انخفاضا ملحوظا في جانب مكافحة الجريمة العادية في حين لوحظ ارتفاع في الإجرام المنظّم حسب ما كشف عنه المقدّم عصمان نبيل قائد مجموعة الدرك الوطني في ندوة صحفية مؤخّرا حول نشاط 2015.
أكّد المتحدّث أنه تمّت خلال 2015 معالجة 1601 جريمة بينها 46 جناية و1555 جنحة. ومقارنة بسنة 2014 سجّل انخفاض في رقم القضايا حيث تمّ سجيل 1717 قضية عام 2014 أوقف على إثرها 2141 متورّط في حين سجّلت ذات الوحدات 1601 قضية مع إيقاف 1949 شخ. وبالنّسبة للقضايا المعالجة والأكثر انتشارا في ولاية المدية فتخصّ جرائم الضرب والجرح العمدي إضافة إلى السرقات على اختلاف أنواعها بينما الجريمة الغالبة في هذه الولاية ذات الطابع الفلاحي -حسب محدّثنا- تتصدّرها ظاهرة سرقة المواشي والسيّارات. ويلاحظ -حسب الجدول- انخفاض في عدد القضايا المعاينة سنة 2015 بمجموع 255 قضية مقارنة بعام 2014 تتوزّع على 17 جناية و238 جنحة أي بنسبة 16.25 فيما شهد الإجرام المنظّم ارتفاعا ويخصّ بالدرجة الأولى المخدّرات والحبوب المهلوسة مقارنة بسنة 2014 ب 13 قضية معالجة و19 متورّطا غير أن الكمّيات المحجوزة قدّرت سنة 2014 بأزيد من خمسة كيلوغرامات من الكيف المعالج. وحسب مسؤول مجموعة درك ولاية المدية فإن القانون الخاصّ بهذا الجانب يفرّق بين الاستهلاك والترويج للمادة فالمستهلك تضبط لديه كمّية قليلة في أغلب الأحوال كما تتطلّب حالاته العلاج وفق القانون الساري به العمل أمّا المجموعات الأخطر فهي التي تتاجر بهذه المادة السامّة والقاتلة أحيانا. ويبدو أن عامل المداهمات المتعلّق بمحاربة أوكار الجريمة بمختلف أصنافها ساهم بقسط كبير في التقليل من ظاهرة الجريمة في ولاية المدية خلال السنة الماضية.
من جهة أخرى سجّلت ذات الوحدات انخفاضا محسوسا في حوادث المرور قدّرتها مصالح المجموعة الإقليمية لدرك ولاية المدية ب 189 حادث مروري أي بنسبة 22 مقارنة بسنة 2014 كما سجّل كذلك انخفاض في رقم الوفيات ب 31 قتيلا وفي عدد الجرحى ب 286 مصاب بإصابات مختلفة الخطورة. وعن أسباب حوادث المرور يبقى العنصر البشري يتصدّر العملية بنحو 92 بين السائقين والرّاجلين. وحسب قائد المجموعة فإن أغلب الحوادث تعود إلى عاملي السرعة والتجاوزات غير القانونية وأن نسبتي 3.39 و4.98 تتوزّع على الخلل الميكانيكي وحالة الطرقات وأن الطريق الوطني رقم 1 يبقى متصدّر الحوادث المرورية المميتة ب 245 حادث يليه الوطني رقم 18 ب 79 حادثا مروريا. وللإشارة فإن الرقم الأخضر (1055) لعب دورا هامّا في التقليل من حجم الجريمة بنوعيها كالإبلاغ عن حوادث المرور عبر 680 مكالمة والتهديدات ضد الأشخاص والممتلكات ب 11 مكالمة إضافة إلى تهريب المخدّرات والإخلال بالنّظام العام ب 160 مكالمة وطلب المساعدة والاستفسارات ب 180.70مكالمة من بين إجمالي المكالمات ال 226.50 اتّصال خلال السنة الماضية.