وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة

لحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة
ف. هند
أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي أمس الأحد من سوق أهراس جهود الدولة الجزائرية في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كل المجالات.
الوزيرة ذكرت في كلمة ألقتها بقاعة المحاضرات ميلود طاهري خلال اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد للولاية بمناسبة إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة (14 مارس من كل سنة) بأن الحكومة أعطت من خلال مخطط عملها المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الأولوية لضمان ترقية وتحسين التكفل بهذه الفئة من خلال إعداد برامج ومناهج مكيفة تتماشى مع خصوصياتها وقدراتها الجسدية الفكرية والمعرفية .
وجددت الوزيرة تأكيد العزم على مرافقة ذوي الهمم لإبراز التزام الدولة الجزائرية بحماية وترقية حقوق هذه الفئة استجابة للأهداف الكبرى المعلنة بإقرار هذا اليوم وذلك من أجل برنامج وطني للإدماج الاجتماعي والمهني لذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم لاسيما في مجال الصحة والتكوين والعمل على تمكينهم من العيش باستقلالية وضمان الدمج الحقيقي والكامل في جميع جوانب الحياة .
كما أفادت بأنه في مطلع 2026 تحققت العديد من المكاسب الجديدة لصالح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ضمنها صدور النص التنظيمي الخاص بإنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها تحت وصاية الوزارة وهو الإجراء الذي يهدف إلى ترقية العمل المحمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم قدرات محدودة لا تسمح لهم بممارسة نشاط مهني في وسط العمل العادي وذلك عبر مؤسسات المساعدة عن طريق العمل من أجل تشجيع إدماجهم واندماجهم الاجتماعي .
وأضافت بأن قطاعها الوزاري يعمل على استصدار مجموعة من النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون رقم 0125 المتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمتمثلة في الاستفادة من تسهيلات وإجراءات عملية لفتح أقسام خاصة في الوسط المدرسي العادي لأطفال هذه الفئة فتح المجال للخواص لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم مخصصة لفئة غير المتكيفين ذهنيا مع تفعيل اللجان الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني عبر منح شهادات الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة التي تسمح لحاملها بالإدماج المهني في وسط العمل العادي .
قبل ذلك أشرفت الوزيرة رفقة سلطات الولاية بساحة أول نوفمبر على إعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية موجهة لفائدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كما زارت بدار الثقافة الطاهر وطار معرضا للأسرة المنتجة مؤكدة في هذا الصدد أهمية دعم المبادرات المحلية وتشجيع النشاطات المدرة للدخل لاسيما لفائدة النساء حيث تم بالمناسبة توزيع عتاد وتجهيزات على عدد من الأسر المنتجة.
كما أشرفت على مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بسوق أهراس وغرفة الصناعة التقليدية والحرف ترمي إلى تكوين النساء المنتجات في مختلف التخصصات الحرفية بما يساهم في تطوير مهاراتهن وتعزيز فرص إدماجهن في الحياة الاقتصادية.
وأشرفت الوزيرة أيضا على تنصيب 15 عاملا من ذات الفئة في مناصب عمل دائمة بقطاع التربية.
مولوجي تشارك إفطاراً جماعياً مع مسنين
شاركت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي يوم السبت بسوق أهراس إفطارا جماعيا أقيم على شرف الأشخاص المقيمين بدار المسنين بعاصمة الولاية وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد.
وقبيل الإفطار الجماعي الذي حضرته سلطات الولاية المدنية والعسكرية وعدد من مدراء الهيئة التنفيذية استمعت الوزيرة إلى شروح قدمها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية أحمد براهيمي بخصوص مشروعين يتعلق الأول بإنجاز دار للمسنين بسدراتة والثاني لإعادة تأهيل دار المسنين بعاصمة الولاية بغلاف مالي إجمالي يقدر ب20 مليون دج.
وبعد أن شددت على أهمية التكفل الأحسن بهذه الشريحة ألحت الوزيرة على إنجاز هذين المشروعين وفقا لاحتياجات الأشخاص المسنين مع إيلاء عناية خاصة بالذين يعانون من اضطرابات أو أمراض عقلية من خلال توفير مرافقة طبية ونفسية ملائمة لهم وتخصيص جناح خاص بهم داخل المرفق يضمن لهم الرعاية المناسبة والظروف الإنسانية والصحية اللازمة.
وقد استمعت الوزيرة إلى شروح وافية حول قاعدة البيانات الرقمية الخاصة بهؤلاء المقيمين بذات الدار والتي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني مبرزة أهمية تعميم هذه المبادرة عبر مختلف مراكز رعاية الأشخاص المسنين عبر الوطن لما توفره هذه القاعدة من تسهيلات كبيرة في تسيير ملفات هذه الفئة.
كما أشرفت السيدة مولوجي بذات المناسبة على تكريم عدد من الأشخاص المقيمين بهذه الدار وذلك في أجواء تضامنية مميزة مما يعكس العناية التي توليها السلطات العمومية لهذه الشريحة والحرص على تحسين ظروف التكفل بها.