أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الداخلية، آمال عبد اللطيف، يوم الأحد، خلال إحياء اليوم العالمي لحقوق المستهلك (15 مارس)، حرص الوزارة على توفير بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة، عبر عدة تدابير عملية تعزز حقوق المستهلكين. وأوضحت الوزيرة، في كلمتها التي جاءت تحت شعار هذا العام: "منتجات آمنة، مستهلكون واثقون"، أن حماية المستهلك الجزائري ليست مجرد واجب، بل التزام وطني يشمل كل ما يسهم في تحسين حياته اليومية، بدءاً من المنتجات الغذائية وصولاً إلى التجارة الإلكترونية، مع إرساء مبادئ الشفافية في المعاملات بما في ذلك إبراز الأسعار وجودة الخدمات. وأضافت السيدة عبد اللطيف أن القطاع ملتزم ب: توفير بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة، من خلال رقابة دقيقة على المنتجات. استخدام مخابر متطورة لإجراء التحاليل اللازمة. تنفيذ تدابير عملية تضمن حقوق المستهلك وتعزز ثقته في السوق الوطنية. وشددت الوزيرة على أن حماية حقوق المستهلك تُعد حجر الزاوية في استراتيجية الوزارة الجديدة، التي تهدف إلى: دعم المنتجات المحلية. تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية. تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والنهوض بالقطاع الاقتصادي الوطني، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. هذا التأكيد يأتي في سياق جهود الحكومة الجزائرية لضمان منتجات آمنة وثقة عالية للمستهلك، واستكمال المنظومة التي تشمل المخابر المتنقلة لمراقبة جودة المنتجات المستوردة، وتقليص آجال المعالجة لضمان تموين السوق الوطنية بشكل فعال.