انخفاض كبير في فاتورة واردات السيّارات

بلغت فاتورة واردات السيّارات 14ر3 مليار دولار في 2015 مقابل 7ر5 مليار دولار في 2014 أي بانخفاض 91ر44 بالمائة. ومن جهته عرف عدد السيّارات المستوردة انخفاضا كبيرا حيث بلغ 265.523 وحدة في 2015 مقابل 417.913 وحدة في 2014 أي بتراجع 46ر36 بالمائة حسب ما أوضحه المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك. وسجّل إجمالي الواردات ل 40 وكيلا ينشطون في السوق الوطنية منحى تنازليا لا سيّما العلامات الأوروبية منها وبوجه أخص الفرنسية والألمانية حيث عرفت هذه الأخيرة انخفاضا في الكمّية والقيمة تجاوز أحيانا 90 بالمائة. أمّا بالنسبة للسيّارات المستوردة من طرف بعض وكلاء العلامات الصينية فقد سجّلت وارداتها ارتفاعا محسوسا بين فترتي المقارنة وصل إلى 145 بالمائة من حيث القيمة و 156 بالمائة من حيث الكمية حتى وإن كانت الفاتورة والكمّية المستوردة أقلّ بكثير من نظيراتها الأوروبية. وبغرض تسقيف الواردات التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية قامت السلطات العمومية بإدراج السيّارات في نظام رخص الاستيراد وقد حدّدت حصص استيراد السيّارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016. وتخصّ هذه الحصص المركبات ذات محرّك لنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) والسيّارات السياحية وسيّارات أخرى موجّهة خصّيصا لنقل الأفراد بما في ذلك سيّارات من نوع (براك) وسيّارات السباق إضافة إلى السيّارات ذات محرّك لنقل البضائع.