نحو تدابير جديدة لتعزيز الرقابة

التجهيزات المنزلية التي تعمل بالغاز
نحو تدابير جديدة لتعزيز الرقابة
من المقرّر أن يتمّ قريبا اتّخاذ تدابير قانونية تهدف إلى تعزيز مراقبة مطابقة التجهيزات المنزلية التي تعمل بالغاز لتامين استعمالها حسب ما أفاد به بالجزائر مسؤول لدى وزارة التجارة.
أوضح مدير الجودة في الوزارة سامي قلي خلال زيارة لوزير القطاع للمخبر الوطني للتجارب أن هذه التدابير التي ستخضع لمعايير دولية سيتضمّنها قرار وزاري مشترك سيتمّ التوقيع عليه من طرف العديد من الوزارات منها وزارة التجارة والصناعة والمناجم والطاقة. وأضاف السيّد قلي أن هذه التدابير جاءت لملء الفراغ القانوني وستسمح بمراقبة جميع أجهزة التي تعمل بالغاز (الطباخة والمدفئة وسخّان الماء...) المستوردة أو المصنّعة محلّيا لتجنّب مخاطر الحوادث في المنازل. وقال المسؤول: (الهدف من هذا النصّ هو ضمان منتوجات جدّ آمنة على ما كان موجودا في السوق الوطني تستجيب للتدابير القانونية الدولية). وحسب السيّد قلي ستتمّ مراقبة نوعية المنتوجات الصناعية من طرف فرع قسنطينة (الذي سيفصل في عدم المطابقة) في الأيّام القادمة بفضل هذا الإجراء القانوني. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الاختناق بالغاز مستويات مقلقة خلال السنوات الأخيرة في الجزائر. وحسب وزارة التجارة فإن أوّل أوكسيد الكربون يعدّ (القاتل الصامت) والسبب الرئيسي للحوادث المنزلية. وسجّلت مصالح الحماية المدنية الاثنين والثلاثاء الفارطين فقط وفاة 14 شخصا جرّاء الاختناق بغاز أوّل أوكسيد الكربون فيما تمّ إسعاف وإنقاذ 41 آخرين. ويذكر أن تحقيقا قامت به مصالح الرقابة لوزارة التجارة كشف أن معظم أجهزة التدفئة الغازية غير مطابقة للمعايير المطلوبة. وأفاد التحقيق الذي أجري في الفترة الممتدّة ما بين نهاية 2014 وبداية 2015 بسبب ارتفاع ملفت للحوادث المميتة والمرتبطة باستنشاق غاز أوّل أوكسيد الكربون السام أن من أصل عيّنة قدرها 158 جهاز تدفئة مستوردة أو مصنوعة محلّيا 155 منها كانت غير مطابقة للمعايير أي ما يقارب نسبة 98 بالمائة من الأجهزة التي شملها التحقيق.