عريبي يحدر تبون من تهديم السكنات الفوضوية

دعا إلى ايجاد آليات بديلة للقضاء على أزمة السكن
***
حذّر النائب حسن عريبي عن جبهة العدالة والتنمية في سؤال شفوي ووجّه لوزير السكن والتجهيزات العمومية عبد المجيد تبّون من مخاطر وعواقب القرارات المتسرّعة لهدم السكنات الفوضوية واصفا قرار تهديم كلّ البنايات الفوضوية التي لم تسوَ وضعيتها في مهلة قانونية قبل نهاية السنة الجارية بالتصريح الخطير غير مأمون العواقب.
أوضح النائب عريبي في سؤال حول إمكانية التخفيف من أزمة السكن في مدّة وجيزة أنه من الأجدر إيجاد الحلول والبدائل قبل مباشرة هدم السكنات قائلا: (إن المتابع لواقع سير البرامج السكنية في الجزائر يلاحظ أن كلّ المشاريع المسطّرة منذ 1962 إلى يومنا هذا لم ترق إلى الطموح المنشود في القضاء على أزمة السكن في بلادنا وذلك كله بسبب القرارات الارتجالية وتغلغل الفساد في مختلف القطاعات ذات الصلة بإنجاز البرامج السكنية بالصيغ المختلفة). كما دعا النائب الوزارة الوصية إلى العمل على إيجاد الآليات البديلة للقضاء على أزمة السكن والتفكير الجدّي فيها حيث باتت الأزمة تجبر العديد من المواطنين على العيش في أكواخ العار التي تذكّرنا بأيّام الاستعمار أو وجود صعوبة إدارية في تسوية وضعية سكناتهم الفوضوية ممّا يعرّض جهدهم وأموالهم للتلف تحت طائلة القانون والقرار الوزاري المتضمّن هدم هذه السكنات على حد قوله متسائلا: (لماذا تتسرّع وزارتكم في هدم البنايات الفوضوية دون التفكير في تبعاتها وعواقبها الاجتماعية والأمنية والمادية؟ هل يعقل أن يتمّ بناء مكتب إداري بسيط في بلدية أودائرة بمبلغ 100 مليون سنتيم في حين نطلب من المواطن إنجاز سكن ريفي بأكمله ب 70 مليون سنتيم؟ ألا يمكن رفع هذا المبلغ إلى 100 مليون سنتيم على الأقل مع إمكانية الاستفادة من قرض غير ربوي في حدود 300 مليون سنتيم؟ طبعا بشروط وكيفيات مدروسة ومحدّدة لماذا لا يتمّ تخصيص قرض غير ربوي في حدود 500 مليون سنتيم لتسوية وضعية السكنات الفوضوية وإنجاز سكنات لائقة في مدّة زمنية محدّدة؟).
في هذا الإطار اقترح عريبي ضرورة البحث عن البدائل القانونية وصيغ أخرى من قِبل الحكومة من أجل تسوية وضعية هذه السكنات وتشجيع المواطنين أصحاب السكنات الفوضوية والأكواخ داخل المدن وعلى حوافها على إنجاز السكنات بأنفسهم عن طرق تمويل عمومي بقرض دون فائدة لا يقلّ عن 500 مليون سنتيم وإرغامهم على الإنجاز في مدّة زمنية محدّدة قانونا زيادة على تعزيز مشاريع إنجاز سكنات ريفية والرفع من قيمة الدعم الممنوح لهذه البرامج إلى 100 مليون سنتيم مع إمكانية الاستفادة من قرض دون فائدة بقيمة 300 مليون سنتيم لإتمام إنجاز المسكن الريفي زيادة على الإسراع في إجراءات التمويل من طرف صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية. وأضاف في نفس الصدد عريبي ضرورة فرض ضريبة تضامنية على إنجاز السكنات على أن تتراوح قيمتها بين مليون و3 ملايين سنتيم عن كلّ طابق داخل التجمّعات الحضرية وبين 5000 و8000 دينار جزائري عن كلّ طابق في الوسط الريفي أو شبه الحضري تحت إشراف هيئة مستقلّة توكل لها مهمّة تحصيل هذه الضريبة التي يذهب ريعها لتمويل مشاريع سكنية أخرى ذات طابع اجتماعي عمومي إيجاري مع إمكانية عرض تحفيز للمقاولات يتمثّل في التخفيض الجزئي عن الضريبة للمقاولات التي تستكمل إنجاز الأشغال المسندة لها قبل الآجال المحددة أو تلك التي لم تسجّل عليها اللّجان التقنية أيّ تحفّظات على أشغالها.