سلطة ضبط السمعي البصري: تحذير جديد للفضائيات الخاصّة أكّدت سلطة ضبط السمعي البصري أن التعدّدية والتنوّع الإعلامي السمعي البصري لابد أن يخدما طبيعة المجتمع لا أن ينعكسا سلبا على الجانب الأمني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلاد. وجاء في بيان لسلطة الضبط أن (التعدّدية والتنوّع الإعلامي السمعي البصري لابد أن يخدما طبيعة المجتمع الجزائري لا أن ينعكسا سلبا على الجانب الأمني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلاد ولابد على كلّ المشرفين والمؤطّرين لهذا القطاع أن يعوا جيّدا أن هذا التنوّع في مجال السمعي البصري تحكمه وتؤطّره قوانين تلتزم بأخلاقيات محدّدة تضبط المهنة). وأضاف ذات المصدر أن (الساحة الإعلامية اليوم كما يلاحظ الجميع عرفت انتشارا مكثّفا وملموسا لعديد القنوات وإذ لا ننكر الإضافة التي جاءت بها هذه القنوات خدمة للمواطن في مجالات عدّة وفي شتى مناحي الحياة نعيب عليها كذلك العشوائية في الكثير من الأحيان بمختلف شبكاتها البرامجية). واستطرد البيان: (سجّلنا ولازلنا نسجّل العديد من الأخطاء والسلبيات في جوانب عديدة في الشكل وفي المضامين وكنّا قد صنّفنا هذه المسألة في لقاءات سابقة مع بعض مديري هذه القنوات ضمن خانة التربّص والتجربة الفتية لكن اليوم وخاصّة بعد انتشار ظاهرة الحصص الحوارية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي لاحظنا وفي الكثير من الأحيان دوسا خارقا لأخلاقيات المهنة وأبجديات العمل في مجال السمعي البصري). وأضاف البيان أن (معظم البلاطوهات بمختلف هذه القنوات أصبحت مجالا للسبّ والشتم والقذف والتجريح في الأشخاص بدون موضوعية ولأسباب في كثير من الأحيان لا تخدم لا المواطن ولا الجمهورية بل تخدم مصالح ضيقة وأغراض نصنّفها ضمن خانة المصلحة الشخصية). وفي هذا الصدد أكّدت سلطة الضبط أن (القوانين واضحة وجلية أضف إلى أن هذه الممارسات لا تمتّ إلى مجتمعنا بصلة ولا علاقة لها بقيمنا وموروثنا الحضاري بل هي ممارسات تولّد العنف وتزرع الفتنة وتمسّ باستقرار مجتمعنا ووطننا). وبالمناسبة وجّهت سلطة الضبط (رسالة كلّها حزم وصرامة إلى كلّ مديري مؤطري هذه القنوات قوامها ضرورة التحلّي بالمسؤولية وبقوانين الجمهورية واحترام الجمهور وعدم الدوس على مواثيق أخلاقيات المهنة وأبجديات السمعي البصري المعمول بها دوليا. الحرّية لا تعني تجاوز الأعراف والقوانين بل الحرّية تقتضي من الجميع ودون استثناء الاحترافية والالتزام بأعراف وقوانين الجمهورية والتي أعطت دفعا كبيرا للإعلام في بلادنا). وخلص البيان إلى أنه (على الجميع تحمّل مسؤولياتهم فيما يبثون وينشرون محكّمين في ذلك ضميرهم المهني محترمين أخلاقيات المهنة ومؤسسات الجمهورية بما يخدم الصالح العام الوطن والمجتمع بكلّ أطيافه وشرائحه) مضيفا أن (التجاوزات المسجلة تعدّ خرقا صارخا لأخلاقيات المهنة وتقع تحت طائلة قانوني الإعلام والسمعي البصري والتمادي في مثل هذه الأخطاء والممارسات اللاّ مسؤولة سيعرض أصحابها إلى إجراءات صارمة من طرف السلطات العمومية المخولة قانونا).
