3 آلاف جزائري يواجهون مصيرا مجهولا في ألمانيا!

الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان..

* مطالبات بإدراج الجزائر والمغرب ضمن الدول الآمنة لتسريع ترحيلهم
كشف تقرير قدّمته الأمم المتحدة مؤخرا، أن المهاجرين المغاربة هم الأكثر استقرار بأوربا مقارنة بالجاليات الإفريقية والعربية، حيث بلغ عدد المهاجرين المغاربة مع نهاية 2015 حوالي المليونين و200 ألف. ليشهد الشهر الجاري ارتفاع مطالبات من قبل مسؤولين ألمان مفادها أن بلدهم يعتزم اتخاذ تدابير لتسريع إبعاد الجزائريين والمغاربة الذين تم رفض طلباتهم بخصوص اللجوء.
أفاد التقرير الذي جاء بعنوان ”توجهات الهجرة الدولية: مراجعة ل 2015”، أن المهاجرين المغاربة المستقرين بأوربا يحتلون المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا، لتتنامى طموحات الجزائريين للتوجه نحو القارة ”العجوز”. وبغض النظر عن الحالات المستقرة فيها وكذا نسبة الهجرة الغير الشرعية نحوها، فإن الدول الأوربية تواجه شقا آخر وهو ”طالبي اللجوء”، وتحديدا بألمانيا، علما أن برلين ترغب في إضافة كل من الجزائر والمغرب إلى قائمة ”الدول الآمنة” حتى تكتمل عملية جمع المهاجرين من شمال إفريقيا في المركزين السالفي الذكر، إلى أن يتم درس طلبات لجوئهم.
كشف المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ل”الفجر”، أنه يعبر عن انشغاله حيال الرعايا الجزائريين في ألمانيا، لاسيما بعد تصريحات الوزير الأول في برلين يوم 12 جانفي 2016، بشأن استعداد الجزائر قبول ترحيل مواطنيها من ألمانيا، ما يعني أنه قد تم إعطاء رسميا الضوء الأخضر للمستشارة الألمانية، لتهجير قسري لأزيد من 2296 شخصا من طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا، حيث أن وزارة الداخلية الألمانية أكدت عبر موقع رسمي أن عدد طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا قد بلغ 2296 شخص في ديسمبر الفارط، مقابل 847 شهر جوان.
يستنكر ذات المكتب الوطني الممارسات الحالية التي تتبعها وزارة الداخلية الألمانية، والتي تقضي باحتجاز طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز، والتي تتيح الترحيل السريع للرعايا الجزائريين الذين تم رفض بقائهم بأراضيها، حيث يعتبر هذه السياسة غير قانونية ومن بينها الحق الكامن في الدستور الألماني. ويشير المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن الأمر يتناقض مع سياسة ”الأذرع المفتوحة وحسن الجوار” لانتهاجها منهجا عقابيا.
بغض النظر عن السبب الذي دفع هؤلاء الجزائريين للذهاب إلى ألمانيا وطلب اللجوء فيها، فإنهم يواجهون مصيرا مجهولا، كون الحكومة الألمانية تصرح أن الرعايا المنحدرين من شمال إفريقيا تصعب حكوماتهم عملية رجوعهم إلى بلدانهم الأصلية.
وفي هذا الصدد، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد أن ما يحدث في ألمانيا هو امتداد لما حدث في عدد من الدول الأوروبية لتهجير قسري للجزائريين، بتوجيه الآلة الإعلامية الضخمة من اليمين المتطرف حول حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية التي شهدتها مدينة كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية.
من جهته، رصد هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة، عددا قياسيا من التوقيفات المرتبطة بالحادثة، حيث أكد أنه تم توقيف أربعين شخصا ينحدرون من الجزائر في ليلة واحدة، والذين اتُهموا بالإقامة في ألمانيا بصورة غير شرعية، ونحو العشرة أوقفوا بتهمة حيازة مخدرات أو أسلحة أو السرقة في ”الحي المغاربي” بمدينة دوسلدورف على بعد 50 كلم من كولونيا.
وحسب الناشط الحقوقي الألماني بيرند ميزوفيتش. من منظمة ”برو أزول” التي تدافع عن حقوق اللاجئين، فإن غالبية حالات الترحيل تجري بسلاسة نسبيا، حسب ما أفادت به الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، لكن الكثير منها ينتهي بكارثة إنسانية، والسبب في ذلك راجع إلى عدم اهتمام الجهات المختصة بطبيعة ظروف البلاد المرحّل إليها، إذ لا يرى الجانب الألماني أي واجب حقوقي أو إنساني يدعوه للقيام بذلك. والفكرة السائدة لدى السياسيين الألمان تقوم على إرجاع اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، وعلى الأخيرة تولي أمورهم.
تنوه ذات الرابطة إلى أن الاتحاد الأوروبي حاول مسبقا وبعديد الطرق، التفاوض مع الجزائر من أجل التوقيع على اتفاقية ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن وقعت على بنود اتفاقية ”الترحيل والطرد” مع المغرب، إلا أن الجزائر رفضت التوقيع على الاتفاقية باعتبار أن السلطات الجزائرية تريد تطبيق الاتفاقية دون تمييز، رغم ذلك فإن البلدان الأوروبية ترحل أكثر من 5000 جزائري سنويا إلى الجزائر، حسب الرابطة.