الهدوء يعود تدريجيا إلى معظم أرجاء الوطن

* ارتياح واسع في الشارع الجزائري للإجراءات الجديدة
عاد الهدوء تدريجيا أمس الأحد وأمس الأوّل إلى مختلف مناطق ربوع الوطن بعد أكثر من أربعة أيّام من شرارة أعمال التخريب والتحطيم التي شملت مختلف الممتلكات العمومية والمنشآت القاعدية للدولة إثر الغضب الشعبي الذي انفجر جرّاء ارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكا بصورة مفاجئة، والتي من المفترض أن تستقرّ وتنخفض ابتداء من هذا الأسبوع تطبيقا للإجراءات الاستعجالية التي اتّخذتها الحكومة المجتمعة أمس الأوّل لإيجاد صيغ تخفض من الأسعار الملتهبة، وهي الإجراءات التي استقبلها الشارع الجزائري بارتياح واسع·
بدأت ملامح الهدوء والاستقرار تعود من جديد إلى مختلف أحياء ومدن الوطن بعد الإعلان عن الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة بخصوص تخفيض أسعار المواد الأكثر استهلاكا، والتي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة غير مسبوقة أدّت إلى موجة من الاحتقانات والاحتجاجات دامت لأكثر من 4 أيّام جاب بها الآلاف من الشبّان الشوارع للتعبير عن رفضهم للغلاء المفاجئ الذي شهدته أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، ناهيك عن قضايا أخرى تحدّث عنها الشباب الغاضب منها انعدام فرص العمل والمحسوبية والمحاباة التي انتشرت بشكل رهيب في مختلف الإدارات التابعة للدولة، ناهيك عن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وما قابلها من غلاء في المعيشة. كلّها مشاكل اجتمعت فيما بينها لتفجّر غضب الشباب الذي حطّم وأحرق وكسر كلّ ما وجده في طريقه من منشآت عمومية أو خاصّة، منها مؤسسات تربوية، مراكز للبريد، مراكز استشفائية، بنوك وغيرها من مقرّات ومساحات أخرى تجارية تابعة للخواص، والتي استولى بعضهم على كلّ ما يمكن حمله.
هذا، وقد خلّفت الواجهات والاصطدامات بين رجال الأمن والمتظاهرين منذ انطلاق الانتفاضة إلى تسجيل 3 قتلى تتراوح أعمارهم بين 18 و32 سنة، والقاطنين بكلّ من عين الحجل بالمسيلة، بواسماعيل بتيبازة والضحّية الثالثة ببمومرداس، في حين كان ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلّية قد أكّد في تصريح صحفي سابق إصابة أكثر من 300 شخص بجروح منذ يوم الخميس جرّاء مختلف مظاهر العنف التي شهدتها العديد من مدن البلاد، إلى جانب إصابة أكثر من 320 شخص بجروح من بين أعوان الأمن والدرك الوطنيين ونحو مائة من بين الشباب، فيما تمّ توقيف المئات من الشباب من أجل إحالتهم على المحاكم ومعاقبتهم على ما اقترفوه من أعمال تخريبية· هذا، وقد انطلقت منذ صبيحة أمس عمليات تنظيف الشوارع من مخلّفات أعمال الحرق وقطع للطرقات، حيث جنّدت مختلف بلديات الوطن طاقات عمّالية لتسريح الطرقات التي شهدت انسدادا بسبب الحجارة المتراكمة وبقايا الأغصان والعجلات والمطاريس التي استعملت للحرق وسدّت بها مختلف مداخل المدن، فيما شرعت بعض الجهات في إعادة ترميم ما تمّ تخريبه من محلاّت تجارية ومنشآت عمومية·
يذكر في الأخير أنه وبناء على تعليمة رئيس الجمهورية انعقد مجلس وزاري مشترك أمس الأوّل لدراسة التدابير التي يتعيّن تنفيذها من أجل مواجهة الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية التي ستبقى الدولة تدعّمها كالحليب، الحبوب، السكر والزيت، كما تمّ اتّخاذ إجراءات بأن يعلّق اعتبارا من الفاتح جانفي 2011 إلى غاية 31 أوت 2011 دفع الحقوق الجمركية المطبّقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية، زيت المائدة والسكر بحقوق جمركية تقدّر ب 5 بالمائة، 17 و19بالمائة. كما ستقوم الحكومة خلال الفترة ما بين جانفي وأوت 2011 بالتشاور مع المتعاملين المعنيين بغية تحديد نظام كفيل بضمان الاستقرار الدائم لأسعار السكر وزيت المائدة، قصد التصدّي مستقبلا وبصفة مستمرّة لأيّ تقلّبات في الأسعار على مستوى السوق الدولية·
وجاء في الإجراء كذلك أنه وحرصا على وضع حدّ للوضعية الّراهنة التي تتميّز بشبه احتكار لمادة السكر في السوق المحلّية قرّرت الحكومة ابتداء من أوّل جانفي إلى 31 أوت 2011 تعليق دفع الرّسوم الجمركية وكذا الرّسم على القيمة المضافة مؤقّتا وبصفة استثنائية على عمليات استيراد السكر الأبيض، وتذكّر الحكومة بأنه يمنع على أيّ متعامل اقتصادي أن يكون بديلا للسلطات العمومية في فرض إجراءات أو آجال مفرطة لتموين البائعين الموزّعين بالجملة، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بمواد أساسية· وعلى البائعين بالجملة أنهم غير ملزمين بتقديم أيّ وثيقة جديدة لمنتجي السكر أو زيت المائدة أو بتسديد كلفة طلبياتهم بواسطة الصك، علما أن هذا الإجراء سيصبح إجباريا في نهاية شهر مارس المقبل· ومن أجل احتواء المضاربة على هذه المادة سترتفع حصّة كلّ مطحنة من القمح الليّن ب 50 بالمائة إلى 60 بالمائة من طاقة إنتاجها، وبهذا الشأن يكلّف الديوان المهني للحبوب بتنفيذ هذا الإجراء اعتبارا من يوم الأحد 09 جانفي الجاري·