عصابات السرقة استغلت الوضع للاعتداء على الممتلكات 90 بالمائة من الاحتجاجات تنظم بالفترة الليلية أبطالها مراهقون وشباب ما بين 15 و25 سنة

نلمس من خلال الأوضاع التي تشهدها مختلف مناطق الوطن، أن أكثر من 90 بالمائة من احتجاجات غلاء الأسعار تعقد في الفترات الليلية لتسهل لقطاع الطرق والتشكيلة التي تقودها "المافيا" عملية السطو والسرقات بعدما اختلط في هذه القضية الحابل بالنابل، فيما تظهر الصور وملاحظات شهود العيان أن أغلب المشاركين في الانتفاضة التي استمرت طيلة 5 أيام هم من المراهقين والشباب ما بين 15 و25 سنة.
الغريب في انتفاضة غلاء أسعار المواد الأكثر استهلاكا هي مصادفتها والفترة الليلية مما يوحي أن أغلب المشاركين فيها هم بعض الشبكات السطو و"المافيا" –حسب المتتبعين للوضع – التي تصطاد في المياه العكرة من أجل السطو على الممتلكات بعد تخريبها والدليل على ذلك مشاركة بعض قطاع الطرق على مستو ى منطقة بواسماعيل بولاية تيبازة الذين استغلوا الأوضاع عبر بعض المسالك ليسطوا على كل من يمر بسيارته من عين المكان وتجريدهم من أموالهم وهواتفهم النقالة ليتركوهم فيما بعد عبر المكان وهي الطريقة المنتهجة في العديد من مناطق الوطن بحيث يتم وفي السياق ذاته تخريب وحرق ممتلكات للدولة مثل البنوك ومراكز البريد وبالتالي السطو على الأموال الموجودة بها. نفس الطريقة شملت بعض الممتلكات الخاصة لبعض الأثرياء الذين تعرضت بعض محلاتهم إلى السطو فيما شهدت بعض الوكالات المعتمدة لبيع السيارات تخريب وتحطيم من طرف هؤلاء، كما يمكن ملاحظته في هذه الانتفاضة أن أكبر نسبة من المشاركين فيها هم من فئة المراهقين والشباب ما بين 15 أو أقل بقليل إلى 25 سنة، وهو ما استغرب له الشارع الجزائري حول دور الأولياء في هذه القضية وكيفية ترك أبناءهم الخروج إلى الشارع دون الخوف على حياتهم، حيث يخرج هؤلاء ملثمين في أفواج متفرقة ومجتمعة أحيانا أخرى يرشقون أعوان الأمن بالحجارة والمووتوف ويخربون ما يستطيعون تخريبه من ممتلكات عمومية وخاصة. وعلى الرغم من تدخل وزير التجارة للإعلان عن إجراءات اتخذتها الحكومة من شأنها التخفيض من أسعار الزيت والسكر التي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا فاحشا ومفاجئا إلا أن ذلك لم يوقف شرارة الغضب التي اندلعت منذ أيام وتوسعت رقعتها لتشمل ولايات شمال، غرب، شرق وجنوب البلاد، وهو ما يوحي بضرورة إيجاد صيغ جادة من طرف الحكومة من شأنها إخماد نار الغضب الذي سيطر على عقول الشباب خاصة منها قضايا البطالة، الحقرة، المحاباة، المعريفة"وغيرها من القضايا التي لم يجد لها الجزائريون مخرجا إلا عن طريق الخروج إلى الشوارع والانتفاضة بشكل "همجي" أدانت بشأنه مختلف التنظيمات الممثلة للمجتمع المدني هذا الأسلوب البعيد عن مختلف طرق التحضر في المطالبة بالحقوق التي تعد مشروعة ومطالب في مضمونها جادة غير أن الأسلوب الهمجي المتخذ من طرف المحتجين مرفوض بعدما ثاروا على قضية ارتفاع الأسعار التي شملت مختلف المواد الأكثر استهلاكا بصورة مفاجئة واعتباطية أدت إلى تصاعد موجة الغضب لدى الشارع الجزائري الذي لم يستسغ تلك الزيادة خاصة منهم ذوي الدخل المحدود والضعيف مما أجبرهم التعبير عن غضبهم بالتظاهر" العنيف" عن طريق التخريب والحرق للعديد من الأملاك العمومية والخاصة وهي الطريقة التي أدانها المجتمع المدني باعتبارها همجية ولا تعود إلا بالسلب على المواطن والوطن.
نهال.س
ألقى مسؤولية رفع الأسعار على تجار الجملة والتجزئة
رئيس مجمع "سيفيتال" يطالب باعفاء الزيت السكر من "التي في أّ"
******************
أوضح أمس، الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال يسعد ربراب، أنه يستغرب ارتفاع سعر منتوجاته على مستوى اسواق الجملة والتجزئة مؤكد ا انه لم ولن يرفع سعرالزيت والسكر مشيرا ان المخزون يكفي لتغطية كل احتياجات السوق الوطنية، بالمقابل طالب ربراب الغاء منتوجات الزيت السكر والخضر والفواكه من الرسم على القيمة المضافة المقدرة حاليا ب 17بالمئة.
صرح ربراب في ندوة صحفية عقدها بمقر المديرية العامة لمجمع سيفيتال، انه لم يقرر يوما رفع اسعار الزيت والسكر حيث انها لم تتخطى سعر 99دينار للكيلوغرام بالنسبة للسكر و665دينار بالنسبة لخمسة لترمن الزيت ،مشيرا ان هذه التجاوزات ارتكبها مضاربون على مستوى سوق الجملة والتجزئة حيث تعمدوا رفعها والهاب السوق منذ بداية السنة .
وقال ربراب في هذا الاطار "اسعار السكر لم تشهد زيادة من اكثر من 30سنة كما عرف السوق تذبذبا خلال سنتي 1974و1979 وبلغ سعر الطن الواحد الى 1500دولار الا ان الامر لم يصل الى ذلك الحد .
وفي هذا الاطار،اوضح ربراب ان مخزون سيفيتال يكفي لتلبية كل احتياجات السوق الوطنية حيث تقدر حصته في السوق من الزيت ب65بالمئة بطاقة انتاج تقدر ب140بالمئة فيما توزع 800الف طن من السكر سنويا اي بنسبة تغطية 75بالمئة فيما يصدر 400الف طن الى الخارج. من جهة اخرى بين ربراب ظاهرة رفع الاسعار الى قرار الحكومة القاضي بمنع التعامل نقدا باقل من 500الف دينار وهوالامر الذي قد يحرجهم امام الضرائب .حيث اشترط موزعو الزيت والسكر على تجار الجملة السجل التجاري وهو الامر الذي اثار حفيضة البعض .
وفي رده على سؤال الصحافة المتعلق بالحلول التي تم اقتراحها للخروج من الازمة طالب ربراب بضرورة الغاء منتوجات الزيت السكر والخضر والفواكه من الرسم على القيمة المضافة المقدرة حاليا ب 17بالمئة.
هذا واعلن ربراب عن الشروع في بناء مصنع ببجاية خاص بعباد الشمس سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الزيت والتوجه نحو التصدير
ونقل ربراب تطمينات وزير التجارة مصطفى بن بادة وذلك خلال الاجتماع الذي ضمه مع متعاملي الزيوت حيث اكد ان الدولة ستعمل جاهدة لعودة استقرار الاسعارمؤكدا في رده على اسئلة الصحافة ان متعاملي الزيوت الاربعة :عافية ،صافية ،لابال ، زينور اعترفوا امام الوزير انهم اقدموا على زيادة الاسعار التي وصلت الى 11دينار في اللتر الواحد لانهم لم يملكوا مخزونا كافيا
، الا انهم عدلوا عن قرارهم بعد قرار الدولة ..نهال.س