(الدستور الجديد يكرّس دولة المؤسّسات)

نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني زبار بن رابح:
(الدستور الجديد يكرّس دولة المؤسّسات)
الأولوية لتعديل القانون المنظّم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان
أفاد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني زبار بن رابح أمس الاثنين بأنه من بين القوانين الاستعجالية التي سيتمّ إحالتها على البرلمان بعد التصويت على مشروع تعديل الدستور مشروع القانون المنظّم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان مؤكّدا أن الدستور الجديد سيؤسّس لدولة المؤسّسات التي تخضع لقوّة القانون.
قال زبار بن رابح لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية: (الأولوية ستكون لمناقشة القانون 99/02 المنظّم للعلاقات بين البرلمان والحكومة من قِبل البرلمان بغرفتيه) مضيفا أن الحكومة تعهّدت بإعادة النّظر في هذا القانون العضوي على أساس ما سيسفر عنه الدستور الجديد الذي يعدّ -حسبه- أكثر من توافقي نظرا للعدد الكبير للمصوّتين عليه المقّدر ب 499. وأضاف زبار بن رابح في هذا الجانب أن البرلمان (قادر على مواكبة التغيّرات الجديدة التي سيفرضها الدستور الجديد). وأبرز ضيف الإذاعة الوطنية في السياق ذاته أن قانون 99/02 سينبثق عنه النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي لمجلس الأمّة وكذا الصلاحيات الجديدة المخوّلة لغرفتي البرلمان وكذا للمعارضة في مجال القيام بمَهمّات استطلاعية مؤقّتة لكن هذا مرتبط بتفعيل هذه الأحكام المدسترة في تعديل الدستور.
كما اعتبر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أن تعديل الدستور يعدّ بمثابة تتويج لسلسلة الإصلاحات الجوهرية المتعلّقة بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر حيث ارتكز هذا الأخير على مشاورات موسّعة للأحزاب السياسية والمنظّمات الوطنية والمجتمع المدني. وأضاف زبار بن رابح أن تعليمات رئيس الجمهورية كانت واضحة جدّا خلال عرض المشروع التمهيدي لتعديل الدستور من خلال تأكيده إعداد القوانين سواء كانت عادية أو عضوية والتي من شأنها أن تجسّد على أرض الواقع وكذا الأحكام الجديدة المتضمّنة في هذا التعديل الدستوري الهام. وبخصوص مدى تأثير المعارضة التي لم تشارك في التصويت على الدستور على سيرورة الجلسات القادمة التي ستخصّص لمناقشة القوانين الجديدة قال المتحدّث ذاته إن المعارضة الآن بحكم الدستور الجديد تعزّزت صلاحياتها ولديها حقّ الإخطار وفي حال عدم رضاها على مادة أو قانون بإمكانها تعليل سبب رفضها وتخطر به المجلس الدستوري الذي يتكفّل بالرقابة الدستورية اللاّحقة على دستورية القوانين.
وعن عضوية البرلماني في المجلس الدستوري أشار زبار بن رابح إلى أن الدستور الجديد واضح في هذا المجال فبعد تسجيل ارتفاع عدد الأعضاء من 9 إلى 12 عضوا وضع شروطا محدّدة وفقا لأحكام الدستور كتوفّر الكفاءة المهنية حيث لابد أن يكون المرشّح قد مارس خلال مدّة أدناها 15 سنة مهنة المحاماة أو القضاء أو التدريس في الجامعات أو الاضطلاع بمسؤوليات سامية في الدولة إلى جانب شرط السنّ المحدّد ب 40 سنة. وبالنّسبة للآليات الجديدة التي سيتمّ اتّخاذها لردع الغيابات المسجّلة لدى بعض النوّاب أوضح المتحدّث أن الدستور الجديد سيأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة وسيحدّد بصفة عامّة الأحكام والإجراءات التأديبية التي ستطبّق على مثل هذه الحالات وعن مدى تكفّل النوّاب بالتعبير عن انشغالات المواطنين أبرز سعي البرلماني لنقل بطريقة موضوعية لكلّ انشغالات ومشاكل المواطن سواء في حال مناقشة القوانين والدليل على ذلك العدد الهائل من الأسئلة الشفوية والكتابية الموجودة مضيفا في السياق ذاته أن ردّ الحكومة على الأسئلة الشفوية وفقا لتعديل الدستور سيصبح في مدّة زمنية أقصاها 30 يوما.