مشروع الدستور سيحظى بموافقة الأغلبية تصل إلى 505 صوت

قال وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، إن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي سيعرض على أعضاء البرلمان بغرفتيه غدا، سيحظى بموافقة أغلبية مريحة قد تصل إلى 505 صوتا من أصل 606 عضوا، قائلا إن أحزاب الموالاة التي تبنت برنامج رئيس الجمهورية الإصلاحي ستدافع على مشروع الدستور المقبل.
أوضح وزير العلاقات مع البرلمان لدى نزوله، أمس، ضيفا على "فوروم" الإذاعة أن المصادقة على الدستور الجديد تستوجب موافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه قدرها خاوة ب 455 عضوا من أصل 606 نائب برلماني، مشيرا إلى أن البرلمان يتكون من 462 نائبا بالغرفة السفلى و144 عضوا بمجلس الأمة، وأضاف أن أحزاب الموالاة التي تبنت برنامج رئيس الجمهورية الإصلاحي ستدافع أيضا على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي يعد باكورة الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه مقاليد الحكم سنة 1999، قائلا في هذا الصدد إن "مشروع تعديل الدستور سيحظى بأغلبية مريحة قد تصل إلى 505 صوت موافق على تمرير مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور".
وأوضح ضيف فوروم الإذاعة أن تعديل الدستور يعتبر أمرا رئاسيا ما يفرض عدم إخضاعه للمناقشة وتتم المصادقة عليه برمته وليس مادة بمادة، على غرار كل الأوامر الرئاسية مؤكدا أن هذا التعديل يتعلق بتعديل قانون تمر أمريته عبر البرلمان فإما أن يحظى بالموافقة أو الرفض أو الامتناع عن التصويت، فالتشريع بالأوامر الرئاسية من صلاحية رئيس الجمهورية على عكس التشريع العادي الذي يمكن أن يأتي من السلطة التنفيذية أو باقتراح مشروع قانون من قبل 20 نائبا في البرلمان.
وشدد الطاهر خاوة على أن اجتماع رؤساء الغرفتين البرلمانيتين أمس مع الوزير الأول كان من أجل استلام مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي سيعرض للتصويت وكذا تحديد توقيت جلسة التصويت على هذا المشروع وفقا لما ينص عليه الدستور، فضلا عن ترسيم تاريخ الجلسة المقررة هذا الأربعاء وليس اجتماعا تنسيقيا لتفادي سيناريو الاحتجاجات والملاسنات التي شهدها المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون المالية 2016.
وحول الترتيبات التي تسبق المصادقة على الدستور الجديد، قال خاوة إن المادة 176 من الدستور تؤكد أنه مباشرة بعد أن يحظى مشروع قانون تعديل الدستور بموافقة مجلس الوزراء ويدلي المجلس الدستوري برأيه القانوني يستدعي رئيس الجمهورية البرلمان بغرفتيه لتمرير هذا المشروع وهو ما يتجسد في الإجراءات التي نظمها القانون العضوي 99/02 المحدد للعلاقات الوظيفية بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة في مواده 89 299 و100 بين الإجراءات الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات، من خلال تشكيل لجنة مختلطة من أعضاؤها من مكتبي البرلمان بغرفتيه يترأسها الأكبر سنا تتولى ضبط القواعد العامة ونظام داخلي لتسيير جلسة المصادقة على الدستور التي يترأسها رئيس مجلس الأمة.