الحكومة ملزمة بسن جملة من القوانين بعد الدستور

10 دقائق للكتل البرلمانية لن تؤثر على محتوى الدستور
أكد المختص في القانون الدستوري السعيد لوصيف أن منح 10 دقائق للمجموعات البرلمانية للمناقشة في جلسة التصويت لن يقدم أو يؤخر على اعتبار أن التصويت على الدستور سيكون إجمالا، موضحا أن المناقشة هدفها إحراج المعارضة واستدراجها في النقاش فحسب. وأضاف المتحدث أن على الحكومة والبرلمان التعجيل بفتح ورشات مباشرة بعد تعديل الدستور من أجل تعديل القوانين العضوية وأخرى عادية، ومباشرة تعديلات تخص البرلمان الذي سيكون أول مؤسسة تخضع للتعديل في القانون العضوي المنظم لعمله مع الحكومة، وإلا فإن الدستور سيكون جسدا بلا روح. وستعطي المصادقة على الدستور الجديد الضوء الأخضر أخضر لفتح عدة ورشات من أجل إتمام مضمون الدستور حيث ستكون الحكومة والبرلمان أمام أجندة استعجالية ومكثفة لمراجعة أزيد من 30 قانونا، تضع هذه الهيئات في أسرعة القصوى لاستكمال مضمون الدستور. وحسب المختص في القانون الدستوري السعيد لوصيف فإنه من المنتظر أن تفتح الحكومة وكذا البرلمان ورشة عمل تضع جملة القوانين بين أيديها، بعد المصادقة على الدستور لأن هذا الأخير أحال في كثير من النصوص التعديلات التي حملها إلى القوانين العضوية أو العادية، إذا إن القوانين التي ينتظر صدورها تتضمن أحكاما دستورية جديدة، فضلا عن تلك القديمة التي تم تعديلها بإضافة بعض الجوانب التوضيحية، بحيث تصبح ملزمة بالنظر إلى ما تتضمنه من آليات. وستكون مراجعة القوانين المتعلقة بالمجلس الشعبي الوطني بغرفتيه أهم هذه القوانين على اعتبار أن منح صلاحيات جديدة لمجلس الأمة من أجل التشريع الذي كان حكرا في الدساتير السابقة على الوزير الأول والبرلمان حيث سيكون أول تعديل متعلق حسب المتحدث بالقانون العضوي رقم 02/03 المنظم لعمل المجلس وعلاقته الوظيفية داخليا ومع الحكومة أيضا وهو استعجالي لاسيما أن الدستور يتضمن توسيع رقابة البرلمان على الحكومة، وبالتالي فإنه لا بد من مراجعة القوانين المتعلقة بحقوق المعارضة والصلاحيات الجديدة، والأمر نفسه بالنسبة للمادة 51 المثيرة للجدل والتي سترفق بنصوص توضيحية بعد المصادقة لتحديد الجهات االمعنية بهذه المادة، والمقدرة ب15 منصبا ساميا في الدولة. وعن جلسة التصويت المقررة يوم الأربعاء أفاد السعيد لوصيف بأن فتح باب المناقشة لن يؤثر على تعديل المشروع التمهيدي للدستور لأنه سيتم التصويت عليه إجمالا حسب اللجنة التي أقرته ما يعني أن منح 10 دقائق للمجموعات البرلمانية لا يعدو أن يكون نقاشا من أجل النقاش واسترجاعا للمعارضة بشكل أكبر من اجل إشراكها في الدستور الذي قاطعت مشاوراته.