صاحبة وكالة عقارية مهددة بالسجن ثلاث سنوات

عرضت أمس محكمة الحراش،‮ بالعاصمة،‮ قضية المتهمة‮ (‬د‮. ش‮) صاحبة وكالة عقارية ببرج الكيفان المتابعة من طرف الضحيتين‮ (‬ك‮. م‮) و(م‮. أ‮) بتهمة النصب والاحتيال،‮ وكان ذلك عقب إيهامهما بتوفير شقتين جاهزتين،‮ وبذلك استولت على مبلغ‮ يزيد عن‮ 200‮ مليون سنتيم،‮ حيث التمس ضدها وكيل الجمهورية عقوبة‮ 03 سنوات سجنا نافذا‮.‬
وحسب ما دار في‮ جلسة المحاكمة،‮ فتفجير القضية جاء عقب الشكوى التي‮ أودعها الضحية‮ (‬ك‮. م‮) لدى مصالح الأمن بتاريخ‮ 23‮ نوفمبر‮ 2009،‮ مفادها أنه ضحية نصب واحتيال من قبل صاحبة وكالة عقارية ببرج الكيفان،‮ التي‮ وعدته بالحصول على شقق جاهزة في‮ وقت قياسي‮ إلا أن الأمر لم‮ يجر كما تمناه الضحية،‮ وذلك بتهرب المتهمة من المسؤولية خاصة بعد توفير لهما قرارات التخصيص في‮ إطار السكن التساهمي‮ بالكاليتوس،‮ التي‮ تحصلت عليها من ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ بحسين داي‮ مقابل مبلغ‮ مالي‮ قدره‮ 50 مليون سنتيم‮. هذه الأخيرة أنكرت أمام قاضي‮ التحقيق والضبطية القضائية علاقتها بالوكالة‮. وقد تقدم الضحيتان بالشكوى بعد أن طالت المدة طلب الضحيتين من المتهمة وضعية الشقة؛ كونهما لم‮ يستلما أي‮ مفاتيح‮. وبعد استفسارهما ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ اتضح أن الوثائق‮ غير صادرة عن الوكالة،‮ وأنها صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ لحسين داي،‮ مما‮ يعني‮ أن الشقق التي‮ هما بصدد الحصول عليها ليست جاهزة وإنما هي‮ في‮ طور الإنجاز،‮ وأن المتهمة استولت على المبالغ‮ المالية الزائدة عن‮ 50‮ مليون سنتيم المدفوعة إلى الديوان،‮ والمتحصل على وصل تسليم عن طريق البنك‮.. غير أن استدعاء مدير الديوان الوطني‮ للترقية والتسيير العقاري‮ بحسين داي،‮ أكد على عدم وجود أي‮ يد له في‮ الموضوع رغم وجود خواتم وإمضاء المدير العام للديوان على الوثيقتين المسلمتين للضحيتين من طرف المتهمة،‮ إذ من المفروض أن‮ يستلم الضحيتان الشقتين من الديوان بعد استكمال البناء،‮ وإضافة إلى‮ 50‮ مليون المدفوعة قبلا مبلغ‮ 120‮ مليون سنتيم،‮ ليكون المبلغ‮ الإجمالي‮ للشقة‮ يصل إلى‮ 350‮ مليون سنتيم‮.‬
المتهمة أثناء مثولها تفاجأت بالتسجيلات التي‮ قدمها الضحيتان،‮ تصرح فيها أنها استلمت مبلغ‮ 110‮ مليون من الضحية‮ (‬ك‮. م‮)‬،‮ و200‮ مليون للضحية الثانية،‮ مما جعلها ترتبك واختلطت عليها الأوراق أمام رئيسة الجلسة‮. ورغم ذلك أنكرت الوقائع المسندة إليها جملة وتفصيلا‮.‬
دفاع هذه الأخيرة طالب ببراءة موكلته من التهمة المنسوبة إليها،‮ وطالب ببراءتها،‮ في‮ حين أرجأت رئيسة الجلسة النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل‮.‬