توهم زبائنها بتوفير شقق ببرج الكيفان: صاحبة وكالة عقارية تستغل أختام ديوان الترقية العقارية بحسين داي

أوقعت صاحبة وكالة عقارية ببرج الكيفان بعدد من الضحايا عن طريق وكالتها بعد إيهامهم بتوفير شقق جاهزة في وقت قياسي، مستندة إلى قرارات التخصيص في إطار السكن التساهمي بالكاليتوس، الذي يشرف عليه ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي واستفادت مما يزيد على 200 مليون سنتيم عن ملفات السكن الخاصة بالضحايا. وقد تبين من خلال جلسة محاكمتها أن عملية النصب تمت بتواطؤ بين الديوان والوكالة، إذ إن الوثائق حملت إمضاءات الديوان وتوقيع مديره.
صاحبة الوكالة العقارية المدعوة ''د.ش'' مثلت أمس أمام محكمة الحراش بتهمة النصب والاحتيال بناء على الشكوى التي أودعها الضحية ''ك.م'' لدى مصالح الأمن بتاريخ 23 نوفمبر 2009 مفادها تعرضه للنصب والاحتيال من قبل صاحبة وكالة عقارية ببرج الكيفان التي وعدتهم بتوفير مساكن في أجل قريب، غير أن الوكالة لم تلتزم بوعدها رغم منحهم قرارات التخصيص في إطار السكن التساهمي بالكاليتوس، وتبين من خلال التحقيق أن المتهمة استغلت وثائق ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بحكم أن الوصولات المسلمة للضحايا والوثائق لم تكن صادرة عن الوكالة، بل صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي مما يعني أن الشقق التي وعدوا باستلامها لا تزال في طور الإنجاز، وأن المتهمة استولت على مبالغ مالية تزيد على 50 مليون سنتيم المدفوعة للديوان والمتحصل على وصل تسليم عن طريق البنك.
من جهته، أكد مدير الديوان خلال التحقيق على عدم علاقته بالقضية رغم وجود خواتم وإمضاء المدير العام للديوان على الوثيقتين المسلمتين للضحيتين، وكان المفروض أن يستلما الشقتين من الديوان بعد استكمال البناء وإضافة مبلغ إلى 50 مليونا المدفوع قبلا والمقدر ب120 مليون سنتيم، ليصل المبلغ الإجمالي للشقة إلى 350 مليون سنتيم.
مما يطرح استفهاما حول مصداقية هذه الوثائق وعلاقة الديوان، وليس من المستبعد تواطؤه في القضية.
هذا، وقد أنكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها وتفاجأت بالتسجيلات التي قدمها الضحيتان، تصرح فيها بأنها استلمت مبلغ 110 ملايين من الضحية ''ك.م'' و200 مليون للضحية الثانية، مما جعلها ترتبك وتتضارب تصريحاتها.
وفيما طالب وكيل الجمهورية ب3 سنوات حبسا، فإن دفاع الطرف المدني طالب بتعويض قدره 346 مليون سنتيم مع استرداد مبلغ الكفالة.