متطلبات إصلاح القطاع الفلاحي

بقلم: عيسى منصور*
لم تعتبر الفلاحة يوما قطاعا استراتيجيا في الجزائر وبالتالي لم تحظ برؤية مستقبلية وسياسة ناجعة لتطويرها وهذا حال دون أن يلعب القطاع دورا إيجابيا في تنمية الاقتصاد الوطني بضمان إنتاج وفير لسد حاجيات الأسواق الوطنية من المواد الفلاحية وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من التبعية للخارج والتي أثقلت كاهل ميزان المدفوعات للتجارة الخارجية للبلاد.
الوضعية الحالية للقطاع الفلاحي تستوجب إصلاح عميق باتباع منهج جديد فيما يخص التنمية الدائمة للفلاحة وذلك بحصر نقاط الضعف والمشاكل التي تعيق برامج التنمية
- التسوية النهائية لمشكل العقار الفلاحي والذي يتطلب إرادة سياسية وتشريع صارم
في هذا الصدد يعتبر من الضروري وضع تصنيف للأراضي الفلاحية الإجمالية وترتيبها على المستوى الوطني حسب هذا التصنيف والتعجيل بتسوية الوضعية القانونية للأراضي التابعة لأملاك الدولة ووضع قواعد وقوانين التي من شأنها أن تطبق على الأراضي (البلدية) وكذا أراضي (العرش) مع إبرام عقود الامتياز بالنسبة لأراضي الأملاك العمومية لمدة 99 سنة بدل 40 سنة المعمول به حاليا ومن الضروري أيضا العمل على ترقية سوق عقاري شفاف ومؤمن لحقوق الاستغلال بالنسبة للامتياز وعمليات كراء الأراضي الفلاحية وبالتالي خلق قواعد شفافة لتداول الأراضي الفلاحية كمنتوج اقتصادي للحد من التعاملات والصفقات المريبة.
- خلق محيطات مسقية واستصلاح الأراضي
يعتبر المحيط المسقي كأرض للاستغلال الفلاحي والتي تتوفر على الهياكل والتجهيزات الضرورية للسقي الذي يعتبر عاملا أساسيا لتحسين الإنتاج وفي هذا الصدد يجب تشجيع استصلاح الأراضي في إطار الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية في المناطق السهبية والصحراوية هذه العملية من شأنها أن تؤدي إلى حشد موارد جديدة للتمويل مثل رؤوس الأموال الخاصة والاستثمار المباشر خلق مناصب شغل وضمان استقرار سكان المناطق الريفية من الضروري تخصيص مساحات شاسعة لإنتاج المواد الإستراتيجية كالقمح والحليب للتخلص من التبعية الغذائية والحد من الاستيرا.
- وضع نظام فعال لتمويل الفلاحة
التأطير المالي الفعال للقطاع الفلاحي يؤدي حتما إلى تشجيع الاستثمار ولن يتحقق ذلك إلا بإنشاء مؤسسة مالية متخصصة في تمويل المشاريع الفلاحية مؤسسة من شأنها أن تسهل الحصول على القروض ومرافقة الفلاحين والمستثمرين في القطاع لتجسيد مشاريعهم لا يمكن معاملة الفلاحة كالقطاعات الأخرى لما له من خصوصيات إنه قطاع حساس يستوجب اهتماما أكثر ومعالجة خاصة.
- تطوير قطاع التأمين الفلاحي
من الضروري أن تقوم السلطات العمومية بترقية التأمين الفلاحي وذلك بتحيين النصوص التنظيمية للقطاع والقيام بحملات تحسيسية لدى الفلاحين وكذا ضرورة سن إجراءات تحفيزية التي من شأنها أن تجلب الفلاحين لإبرام عقود تأمين على منتجاتهم لأن حاليا يعتبر التأمين الفلاحي إجراء إداريا يؤديه الفلاح لأجل الحصول على الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية يجب اعتبار التأمين كعامل من العوامل الأساسية لتنمية القطاع الفلاحي.
- تعزيز التكوين البحث والإرشاد الفلاحي
إن مؤسسات البحث الموجودة حاليا تعتبر مؤسسات إدارية بامتياز ومصابة بنوع من العقم (العلمي والتقني) وبالتالي لم تحقق الأهداف المنوطة بها وهي إجراء البحوث التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الفلاحية إلى الأمام من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين كل المؤسسات العلمية من معاهد التكوين مؤسسات البحث ومراكز الإرشاد الفلاحي لأجل تضافر الجهود لتحقيق الطفرة المرجوة للقطاع الفلاحي ولتحقيق ذلك يجب أن تدعم كل هذه المؤسسات بالوسائل المادية والبشرية وكذا التجهيزات الضرورية لإنعاش وسائل البحث والتكوين
من الضروري أيضا إطلاق برامج واسعة للتكوين وتحسين نموذج تسيير المستثمرات الفلاحية وكذا ترقية التكوين المهني الفلاحي
-تثمين وإعاة الاعتبار لمهنة الفلاح
لا يمكن أن تعتبر مهنة الفلاح كمهنة (الفقراء والفئات المحرومة يجب ترسيخ الفكرة على أن الفلاحة هي مهنة مشوقة ومثيرة وتستدعي الإلمام والتحكم بعدة مجالات وبالتالي فإنها تتطلب كفاءات علمية (مهندسين تقنيين...) وكذا ذوي الخبرة العملية (الفلاحين) في الوقت الراهن الفلاحة لا تستقطب حتى (أولادها) الذين يفضلون الوظائف الإدارية على خدمة الأرض
-إنشاء نظام لتأمين دخل الفلاحين
إن مهنة الفلاحة معرضة لعدة عوامل من شأنها أن تلحق أضرارا بالمحاصيل الفلاحية وبالتالي تتضرر مداخيل الفلاحين مما يجعلهم تحت الضغط وفي قلق دائم وذلك خوفا من عدم القدرة على مواجهة المصاريف المعيشية وكذا الديون المترتبة من اقتناء مختلف ..... من بذور أسمدة ومواد كيماوية لحماية المحاصيل هذه الوضعية تتطلب وضع نظام يكفل للفلاحين تفادي الخسارة في حالة انخفاض الأسعار أو تراجع الإنتاج لظروف ما كالتأمين على المداخيل وإنشاء حسابات التوفير والادخار على غرار النظام المعمول به في دول أمريكا الشمالية.
-إنشاء شبكة(لوجيستية)
يمكن تحقيق ذلك بتشجيع إنشاء شركات للخدمات تتكفل بالتموين التخزين والتحويل وكذا مؤسسات أو تعاونيات تتكفل بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالمكننة وذلك بكراء العتاد الفلاحي للقيام بجميع العمليات التي تمكن الفلاح من احترام المسار التقني لمختلف المزروعات وذلك ابتداء من عمليات تحضير التربة إلى جني المحاصيل إن اقتناء العتاد الفلاحي يتطلب رصد أموال باهظة مما يتعذر على الكثير من الفلاحين مكننة مستثمراتهم.
- تعزيز نظام المعلومات والإحصاء الفلاحي
وذلك لتمكين جميع الفاعلين في القطاع من سلطات عمومية باحثين ومتعاملين برصد المعلومات الدقيقة والشاملة وتحيينها باستمرار وذلك لأجل استغلالها لسد النقائص وضبط البرامج التنموية. إن تنمية هذا النظام يتطلب حتما تعزيزه بالوسائل المادية والبشرية اللازمة وإدخال التكنولوجيات الحديثة في نمط التسيير.
- إنشاء مؤسسات لتصنيف المنتوج الجزائري
إضفاء العلامة الجزائرية للمنتوج الزراعي وتصنيفه من شأنه أن يساهم في تحسين جودة منتجاتنا الفلاحية استعدادا لتجهيز الأرضية لتصديرها إلى الأسواق الخارجية إن الولوج إلى الأسواق الخارجية ليس بالأمر الهين كما يعتقد البعض لأن التصدير هو مسار دائم يحتاج إلى نصوص تنظيمية وأرضية لوجستية صلبة ومواد ذات جودة ومطابقة للمعايير المطلوبة
- إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة
إن إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة من شأنه أن يؤدي إلى انسجام أكثر وتعاون أحسن بين كل الفاعلين في القطاع من سلطات عمومية منتجين محولين موزعين مؤسسات مالية معاهد التكوين مراكز البحث مستهلكين ...... هذا المجلس الذي من شأنه أن يضم زيادة على التركيبة المذكورة خبراء وأساتذة جامعيين ليكون بمثابة (مخبر أفكار) للبحث عن الحلول وصياغة سياسة ناجعة للقطاع الفلاحي.
إن تنمية القطاع الفلاحي أضحى أكثر من ضروري بل أولوية في ظل تهاوي أسعار البترول وتراجع مداخيل الخزينة العمومية وتعتبر الفلاحة البديل الأرجح للتحكم في الوضع الاقتصادي وتفادي انهياره.