أمريكا تشيد بوضع حقوق الإنسان في الجزائر

خلافا لتقرير السنوات الماضية
أمريكا تشيد بوضع حقوق الإنسان في الجزائر
خالفت الولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها الصادر اول امس تقارير السنوات السابقة حيث أشادت هذه المرة بتقدم الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان خاصة في مجال السياسة وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وحرية التعبير وهو ما رأت واشنطن أنه يدعم وضع حقوق الإنسان في بلادنا.
وأحصى تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم ككل لسنة 2015 تقدم الجزائر في هذا المجال بصفة مراطونية مقارنة بالسنوات السابقة حيث سجلت كتابة الدولة الأمريكية الشفافية التي ميزت الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 والتي نظمت بحضور مئات المراقبين من منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي مؤكدة أن الانتخابات جرت طريقة سليمة استنادا إلى ملاحظات بعثات المراقبة.
المرأة تفتك حقها في المجالس الانتخابية
وأكد التقرير في مضمونه أنه لم يسجل اي حالة من حالات غياب الاختفاء القصري بدوافع سياسية المتعلق بمجال الحريات واحترام سلامة الأشخاص أما بخصوص تمثيل المرأة في المجالس الانتخابية جاء في نفس التقرير استحسان واشنطن لتحسن الجزائر في مجال مشاركة المراة في الحياة السياسية مستدلة بتجاوز المجالس المنتخبة 30 بالمائة من هدفها المحدد قانونا.
وفي هذا الصدد اشار تقرير واشنطن إلى ان البرلمان كان يعد 147 امرأة من أصل 462 نائبا منتخبا سنة 2012 وذلك ما يمثل نسبة 31 بالمائة فيما اصبح الآن يشغلن النساء أربعة حقائب وزارية في الحكومة الحالية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبذلك استطاعت المراة ان تفتك مكانتها بحسب المفهوم العالمي.
كما سجلت كتابة الدولة تكريس حرية وسائل الإعلام في الجزائر حيث يتسنى لمنظمات المجتمع المدني وللأحزاب السياسية اللجوء للصحافة المكتوبة والإلكترونية للتعبير عن آرائها وأقرت ب سهولة الاستفادة من خدمات الإنترنت التي يستعملها المواطنون الجزائريون للتعبير عن مواقفهم وآرائهم دون قيد مسجلة حرية تشكيل الجمعيات والحريات النقابية المكرسة في الدستور الجزائري.
ظروف الحبس في الجزائر تحسنت..
وفي شق آخر بينت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها فيما يخص ظروف الحبس في الجزائر أنها تحسنت بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية وباتت تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها خاصة فيما يتعلق بعدم احقية الشرطة في استدعاء شخص مشتبه فيه إلا بواسطة أمر صادر عن وكيل الجمهورية ولا يسعها القيام بتوقيف شخص ما إلا إذا كانت شاهدة على المخالفة.
واستندت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها على التقييم الذي قامت به المنظمات غير الحكومية التي أكدت احترام إجراءات الحبس ومعاملة المحبوسين في الجزائر مشيرة إلى أن الحكومة الجزائرية سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان المحليين بزيارة المؤسسات العقابية ومراكز الحبس بشكل منتظم اين تأكدت أن السلطات الجزائرية تطبق الإجراءات المتعلقة بالأوامر والتكليف بالحضور خاصة منها مراجعة قانون العقوبات سنة 2015 والتي حددت بموجبها شروط تمديد الحبس الاحتياطي.
وبخصوص القضية التي باتت تخص كل دول المنطقة خاصة والعالم ككل عامة والمتعلقة باللاجئيين نوهت كاتبة الدولة الأمريكية بانجازات الجزائر في هذا المجال وتكفلها المشهود لها باللاجئيين سواء افارقة او صحراووين او سوريين وغيرهم مشيرة إلى أن الحكومة الجزائرية تمنح الحماية ل 165 ألف لاجئ صحراوي ولغيرهم من اللاجئين الذين تتهددهم المخاطر في بلدانهم الأصلية.
وهنا يتجلى اختلاف تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2015 عن السنوات الماضية اين كانت بالأمس القريب تحمل في طيات تقاريرها انتقادات وملاحظات غير مقبولة بخصوص واقع حقوق الإنسان في الجزائر مع العلم أن تقرير 2014 أثار جدلا كبيرا وضجة إعلامية ودبلوماسية استدعت عقبها وزارة الخارجية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك لإطلاعها بشأن رأي الحكومة الجزائرية بخصوص التقرير.
وفي نفس السياق عبرت الخارجية الجزائرية عن رفضها لمثل ذلك التقرير قائلة انه امتداد لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية ومراجع بالية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط.