واشنطن: حقوق الإنسان في الجزائر جيدة

خلافا لتقارير السنوات السابقة

أثنت كتابة الدولة الأمريكية، مساء الأربعاء، على ما وصفته "تقدما إيجابيا" في مجال ترقية حقوق الإنسان في الجزائر بعد "تسجيل تحسن في المشاركة السياسية وتقدما ملحوظا في مجال حرية التعبير وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة".
وسجل تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2015، "الشفافية التي ميزت الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 والتي نظمت بحضور مئات المراقبين من منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي"، مضيفا أن "الانتخابات جرت طريقة سليمة" استنادا إلى ملاحظات بعثات المراقبة.
ولاحظت كتابة الدولة أن "مشاركة المرأة في الحياة السياسية قد تحسنت بشكل محسوس في الجزائر"، مبرزة أن "تمثيل النساء في المجالس المنتخبة تجاوز هدف 30 بالمائة المحدد قانونا"، حيث أن البرلمان كان يعد 147 امرأة من أصل 462 نائبا منتخبا سنة 2012 وذلك ما يمثل نسبة 31 بالمائة وأن النساء يشغلن أربعة حقائب وزارية في الحكومة الحالية.
وبخصوص مجال الحريات واحترام سلامة الأشخاص، سجلت الوثيقة غياب الاختفاء القصري بدوافع سياسية، مؤكدة أنه لم تسجل أية حالة من هذا القبيل في الجزائر.
كما أثنت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها على تحسين ظروف الحبس في الجزائر والتي تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها معتمدة في هذا على التقييم الذي أعدته المنظمات غير الحكومية التي أكدت احترام إجراءات الحبس ومعاملة المحبوسين في الجزائر.
وأضاف التقرير أن الحكومة الجزائرية سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان المحليين بزيارة المؤسسات العقابية ومراكز الحبس بشكل منتظم وأنه لا يحق للشرطة استدعاء شخص مشتبه فيه إلا بواسطة أمر صادر عن وكيل الجمهورية ولا يسعها القيام بتوقيف شخص ما إلا إذا كانت شاهدة على المخالفة.
وذكر التقرير أن السلطات تطبق الإجراءات المتعلق بالأوامر والتكليف بالحضور، مبرزا مراجعة قانون العقوبات سنة 2015 والتي حددت بموجبها شروط تمديد الحبس الاحتياطي.
كما سجلت كتابة الدولة تكريس حرية وسائل الإعلام في الجزائر، حيث يتسنى لمنظمات المجتمع المدني وللأحزاب السياسية اللجوء للصحافة المكتوبة والإلكترونية للتعبير عن آرائها، وأقرت ب"سهولة الاستفادة من خدمات الانترنت التي يستعملها المواطنون الجزائريون للتعبير عن مواقفهم وآرائهم دون قيد"، مسجلة حرية تشكيل الجمعيات والحريات النقابية المكرسة في الدستور الجزائري.
في سجل آخر أشادت كتابة الدولة في تقريرها بما أنجزته الجزائر لصالح اللاجئين، مذكرة بأن الحكومة الجزائرية تمنح الحماية ل165 ألف لاجئ صحراوي ولغيرهم من اللاجئين الذين تتهددهم المخاطر في بلدانهم الأصلية.
ويأتي تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2015 حول حقوق الإنسان مخالفا لتقارير السنوات السابقة التي كانت تحمل دائما انتقادات وملاحظات سلبية حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر.
وتسبب التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان لسنة 2014 في ضجة إعلامية ودبلوماسية بعدما استدعت وزارة الخارجية، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جوان بولاشيك، لإطلاعها بشأن رأي الحكومة الجزائرية بخصوص التقرير.
وانتقدت الخارجية الجزائرية وقتها التقرير وقالت إنه "امتداد لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية ومراجع بالية و تقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط".
كما تضمن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2013 نقاطا ايجابية في الشق المخصص للجزائر، سيما ما يتعلق بحرية الصحافة والتحرر السياسي، إلا أنه أبقى على بعض الانتقادات التي صدرت في التقارير السابقة، ولخص التقرير إشكاليات حقوق الإنسان في ثلاث محاور، وهي التضييق على الحريات الفردية والجماعية، عدم تمتع القضاء بالاستقلالية المطلوبة، والإفراط في الحبس المؤقت، وأشار التقرير إلى تفشي الرشوة والإفراط في استخدام العنف ضد المحتجين.