تقرير أمريكي يُشيد بتقدّم الجزائر في مجال حقوق الإنسان

أبرزت كتابة الدولة الأمريكية أمس الأربعاء التقدم الإيجابي الذي حققته الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان مشيدة بالتحسن المسجّل في مجال المشاركة السياسية و التقدم الملحوظ في مجال حرية التعبير و تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
و أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لسنة 2015 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم ، الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تميّزت بالشفافية في حضور مئات المراقبين من منظمة الأمم المتحدة و الجامعة العربية و الاتحاد الافريقي و منظمة التعاون الإسلامي.
وجاء في التقرير الذي استند إلى ملاحظات بعثات المراقبة أن "هذه الانتخابات جرت بطريقة سلمية".
كما أشارت كتابة الدولة الى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية و التي تعد إحدى ركائز الديمقراطية قد تحسنت بشكل محسوس في الجزائر مبرزة ان تمثيل النساء في المجالس المنتخبة تجاوز هدف 30 بالمائة المحدد قانونا.
كما سجّل التقرير أن البرلمان كان يعدّ 147 امرأة من أصل 462 نائبا منتخبا سنة 2012 و ذلك ما يمثل نسبة 31 بالمائة و أن النساء يشغلن أربعة حقائب وزارية في الحكومة الحالية.
و في مجال الحريات واحترام سلامة الأشخاص سجلت الوثيقة غياب الاختفاء القصري بدوافع سياسية مؤكدة أنه لم تسجل أية حالة من هذا القبيل في الجزائر.
كما أثنت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها على تحسين ظروف الحبس في الجزائر والتي تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها معتمدة في هذا على التقييم الذي أعدته المنظمات غير الحكومية التي أكدت احترام إجراءات الحبس و معاملة المحبوسين في الجزائر.
وأضاف التقرير أن الحكومة الجزائرية سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان المحليين بزيارة المؤسسات العقابية و مراكز الحبس بشكل منتظم و أنه لا يحق للشرطة استدعاء شخص مشتبه فيه إلا بواسطة أمر صادر عن وكيل الجمهورية و لا يسعها القيام بتوقيف شخص ما إلا إذا كانت شاهدة على المخالفة، و أكد التقرير كذلك أن السلطات تطبق الإجراءات المتعلق بالأوامر و التكليف بالحضور مبرزا مراجعة قانون العقوبات سنة 2015 و التي حددت بموجبها شروط تمديد الحبس الاحتياطي.
كما سجلت كتابة الدولة تكريس حرية وسائل الإعلام في الجزائر حيث يتسنى لمنظمات المجتمع المدني و للاحزاب السياسية اللجوء للصحافة المكتوبة و الالكترونية للتعبير عن آرائها.
وأقرت كتابة الدولة بسهولة الاستفادة من خدمات الإنترنت التي يستعملها المواطنون الجزائريون للتعبير عن مواقفهم و آرائهم دون قيد.
وفي مجال الحريات دائما سجلت الوثيقة حرية تشكيل الجمعيات و الحريات النقابية المكرسة في الدستور الجزائري.
في سياق آخر أشادت كتابة الدولة في تقريرها بما أنجزته الجزائر لصالح اللاجئين مذكرة بأن الحكومة الجزائرية تمنح الحماية ل165.000 لاجيء صحراوي و لغيرهم من اللاجئين الذين تتهددهم المخاطر في بلدانهم الأصلية.