الجزائر حققت تقدما إيجابيا في مجال حقوق الإنسان

أبرزت كتابة الدولة الأمريكية التقدم الإيجابي الذي حققته الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان، مسجلة تحسنا في المشاركة السياسية والتقدم الملاحظ في مجال حرية التعبير وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
في تقريره لسنة 2015 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، نشر يوم الأربعاء، أبرزت كتابة الدولة الشفافية التي ميزت الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 والتي نظمت بحضور مئات المراقبين من منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وجاء في التقرير، الذي استند إلى ملاحظات بعثات المراقبة، أن “هذه الانتخابات جرت بطريقة سلمية”.
كما أشارت كتابة الدولة إلى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتي تعد إحدى ركائز الديمقراطية، قد تحسنت بشكل محسوس في الجزائر، مبرزة أن تمثيل النساء في المجالس المنتخبة تجاوز هدف 30٪ المحدد قانونا.
ولاحظت كتابة الدولة أيضا، أن البرلمان كان يعد 147 امرأة من أصل 462 نائب منتخبا سنة 2012 وذلك ما يمثل نسبة 31٪ وأن النساء يشغلن أربع حقائب وزارية في الحكومة الحالية.
في مجال الحريات واحترام سلامة الأشخاص، سجلت الوثيقة غياب الاختفاء القسري بدوافع سياسية، مؤكدة أنه لم تسجل أية حالة من هذا القبيل في الجزائر.
كما أثنت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها، على تحسين ظروف الحبس في الجزائر والتي تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها، معتمدة في هذا على التقييم الذي أعدته المنظمات غير الحكومية التي أكدت احترام إجراءات الحبس ومعاملة المحبوسين في الجزائر.
وأضاف التقرير، أن الحكومة الجزائرية سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان المحليين، بزيارة المؤسسات العقابية ومراكز الحبس بشكل منتظم وأنه لا يحق للشرطة استدعاء شخص مشتبه فيه إلا بواسطة أمر صادر عن وكيل الجمهورية، ولا يسعها القيام بتوقيف شخص ما، إلا إذا كانت شاهدة على المخالفة. وأكد التقرير، أن السلطات تطبق الإجراءات المتعلقة بالأوامر والتكليف بالحضور، مبرزا مراجعة قانون العقوبات سنة 2015 والتي حددت بموجبها شروط تمديد الحبس الاحتياطي.
كما سجلت كتابة الدولة تكريس حرية وسائل الإعلام في الجزائر، حيث يتسنى لمنظمات المجتمع المدني وللأحزاب السياسية اللجوء للصحافة المكتوبة والإلكترونية للتعبير عن آرائها.
وأقرت كتابة الدولة بسهولة الاستفادة من خدمات الأنترنت التي يستعملها المواطنون الجزائريون للتعبير عن مواقفهم وآرائهم دون قيد.
وفي مجال الحريات دائما، سجلت الوثيقة حرية تشكيل الجمعيات والحريات النقابية المكرسة في الدستور الجزائري.
في سجل آخر، أشادت كتابة الدولة في تقريرها بما أنجزته الجزائر لصالح اللاجئين، مذكرة بأن الحكومة الجزائرية تمنح الحماية ل165.000 لاجئ صحراوي ولغيرهم من اللاجئين الذين تتهددهم المخاطر في بلدانهم الأصلية.