حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر سجّلت تقدما إيجابيا

كتابة الدولة الأمريكية

سجلت كتابة الدولة الأمريكية تقدما ملحوظا في مجال ترقية حقوق الإنسان في الجزائر لا سيما المشاركة السياسية وحرية التعبير وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مبرزة الشفافية التي ميزت الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 والتي نظمت بحضور مئات المراقبين من منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. جاء ذلك في تقريرها الأخير لسنة 2015 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم نشر يوم الأربعاء، والذي أشار إلى أن "الانتخابات جرت بطريقة سليمة" استنادا إلى ملاحظات بعثات المراقبة. كما خص التقرير حيزا لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والتي تحسنت بشكل محسوس في الجزائر"، مبرزا أن "تمثيل النساء في المجالس المنتخبة تجاوز هدف 30 بالمائة المحدد قانونا"، حيث أن البرلمان كان يعد 147 امرأة من أصل 462 نائبا منتخبا سنة 2012 وذلك ما يمثل نسبة 31 بالمائة وأن النساء يشغلن أربعة حقائب وزارية في الحكومة الحالية.
بخصوص مجال الحريات واحترام سلامة الأشخاص، سجلت الوثيقة غياب الاختفاء القسري بدوافع سياسية، مؤكدة أنها لم تسجل أية حالة من هذا القبيل في الجزائر. كتابة الدولة الأمريكية اثنت أيضا على تحسين ظروف الحبس في الجزائر والتي تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها، معتمدة في هذا السياق على التقييم الذي أعدته المنظمات غير الحكومية التي أكدت احترام إجراءات الحبس ومعاملة المحبوسين في الجزائر. في هذا الصدد تطرقت الوثيقة إلى سماح الحكومة الجزائرية للجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان المحليين بزيارة المؤسسات العقابية ومراكز الحبس بشكل منتظم مع عدم منح الأحقية للشرطة في استدعاء شخص مشتبه فيه إلا بواسطة أمر صادر عن وكيل الجمهورية مع عدم توقيف شخص ما إلا إذا كانت شاهدة على المخالفة.
التقرير أبرز أن السلطات تطبق الإجراءات المتعلقة بالأوامر والتكليف بالحضور، مشيرا إلى مراجعة قانون العقوبات سنة 2015 والتي حددت بموجبها شروط تمديد الحبس الاحتياطي. كما سجلت كتابة الدولة تكريس حرية وسائل الإعلام في الجزائر، حيث يتسنى لمنظمات المجتمع المدني وللأحزاب السياسية اللجوء للصحافة المكتوبة والإلكترونية للتعبير عن آرائها، وأقرت في هذا السياق ب«سهولة الاستفادة من خدمات الانترنت التي يستعملها المواطنون الجزائريون للتعبير عن مواقفهم وآرائهم دون قيد"، مسجلة في هذا السياق حرية تشكيل الجمعيات والحريات النقابية المكرسة في الدستور الجزائري. كتابة الدولة الأمريكية أشادت في تقريرها أيضا بما أنجزته الجزائر لصالح اللاجئين، مذكرة بأن الحكومة الجزائرية تمنح الحماية ل165 ألف لاجئ صحراوي ولغيرهم من اللاجئين الذين تتهددهم المخاطر في بلدانهم الأصلية.
تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2015 حول حقوق الإنسان جاء هذه المرة مخالفا لتقارير السنوات السابقة التي كانت تحمل دائما انتقادات وملاحظات سلبية حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر.كما كان الحال مع تقرير السنة الماضية الذي تم بموجبه استدعاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جوان بولاشيك لوزارة الخارجية لتبليغها رأي الحكومة الجزائرية بخصوص التقرير. وزارة الشؤون الخارجية كانت قد وصفت ذلك التقرير بأنه "امتداد لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية ومراجع بالية و تقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط".