عمال على فوهة بركان

عشية الاحتفال بعيدهم العالمي
عمال على فوهة بركان
تحتفل الجزائر وعلى غرار باقي دول العالم باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الفاتح ماي من كل سنة ولكن الاحتفال به هذه السنة جاء في ظروف خاصة وذلك لأن الطبقة الشغيلة في الجزائر تعيش على أعصابها وذلك لأن الحكومة تماطلت في تلبية مطالبها الاجتماعية التي بقيت معلقة لسنوات طويلة وهو الأمر الذي جعل العديد من موظفي القطاعات يدخلون في إضرابات كثيرة وحاشدة.
عتيقة مغوفل
يأتي أصل الاحتفال بهذا اليوم من شيكاغو حيث كانت النزاعات العمالية لتخفيض ساعات العمل في هاميلتون في الحركة التي تعرف بحركة الثمان ساعات ثم في تورونتو سنة 1886 مما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجاري الذي أضفى الصفة القانونية وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872 في كندا وتمت المسيرات كدعم لحركة الثماني ساعات كما أن إضراب عاملي الطباعة أدى إلى الاحتفال السنوي في كندا.
في عام 1882 شهد زعيم العمال الأمريكي بيتر ج ماكغواير إحدى الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو واستلهاما من أحداث الاحتفالات الكندية في تورونتو الكندية فقد عاد إلى نيويورك ليقوم بتنظيم أول عيد للعمال يحتفل به في نفس اليوم في 5 من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أعقاب وفاة عدد من العمال على أيدي الجيش الأمريكي خلال إضراب بولمان عام 1894 وضع الرئيس جروفر كليفلاند تسويات مصالحة مع حزب العمل باعتباره أولوية سياسية عليا. وخوفا من المزيد من الصراعات تم تشريع عيد العمال وجعله عطلة وطنية من خلال تمريره إلى الكونجرس والموافقة عليه بالإجماع فقط بعد ستة أيام من انتهاء الإضراب كما ظهرت الخطابات في وقت لاحق لرجال ونساء متميزين لتأكيد مكانة العطلة الاقتصادية والمدنية. وفي وقت لاحق وبموجب قرار من الاتحاد الأمريكي لاتفاقية العمل عام 1909 تم اعتماد أول ماي عيدا للعمال في العالم.
مراجعة قانون الوظيف العمومي أساس إضراب عمال البلديات
آخر الإضرابات التي عرفتها الجزائر منذ أيام قلائل عشية الاحتفال باليوم العالمي للعمال دخول العديد من عمال البلديات في إضراب وطني مدته ثلاثة أيام والذي كان مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقر مختلف ولايات الوطن وذلك من أجل المطالبة بتجسيد مطالبهم المشروعة أهمها مراجعة القانون العام للوظيف العمومي ومراجعة القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلدياتو بالإضافة إلى مطالب أخرى على غرار المطالبة باحترام الحقوق النقابية والحق في الإضراب من جهة أخرى طالب عالم البلديات بضرورة تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية ومنحة الشباك والتفويض بالأثر الرجعي ابتداء من الفتاح جانفي سنة 2008 وذلك حسب المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/334 مع ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل كما طالب هؤلاء العمال أيضا بضرورة إدماج كل العمال المتعاقدين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مع إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وغيرها من المطالب التي اعتبرها عمال البلديات أنها مطالب مشروعة والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحتج فيها عمال البلديات بل سبقتها إضرابات كثيرة خلال العام الماضي.

لا خضوع ولا رجوع الإدماج حق مشروع عنوان إضراب الأساتذة
(قم لأستاذ وفيه التبجيل كاد الأستاذ أن يكون رسولا) مقولة لطالما ترددت علينا ومنذ صغر سننا إلا أن الأستاذ الجزائري يحتفل بعيده هذه السنة في أجواء مشحونة للغاية فقد دخل الأساتذة المتعاقدون في إضراب مفتوح عن العمل وعلى المستوى الوطني تزامنا مع قرب امتحانات نهاية السنة وقد قرر الأساتذة الدخول في الإضراب بعد تماطل وزارة التربية في الاستجابة لطلباتهم التي تشمل بالأساس حق توظيفهم بشكل رسمي في سلك التربية دون المرور بمسابقة التوظيف إلا أن مطلبهم هذا قوبل بالرفض من طرف وزيرة التربية نورية بن غبريط التي أكدت أن التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين غير ممكن وأن القانون الجزائري لا يسمح بذلك وهو ما دفع الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية إلى خوض مسيرة تاريخية من ولاية بجاية باتجاه العاصمة رافعين بذلك عدة شعارات تندد بحقهم في الإدماج دون الدخول في مسابقة التوظيف التي ستكون يوم 30 أفريل الجاري إلا أن وزيرة التربية لم ترض بالرضوخ لمطلب الأساتذة وقد أكدت لهم أن سنين الخبرة ستحتسب لهم كنقاط في المسابقة ليعرف بعدها احتجاج الأساتذة نهاية مأساوية بعدما تم استعمال القوة العمومية من أجل فض احتجاجهم الذي وصل إلى بودواو بولاية بومرداس وبالدموع والحسرة يحتفل أساتذة الجزائر بعيدهم العالمي هذه السنة.
حمى الإضرابات تنتقل إلى قطاع الصحة
ولكن حمى الاحتجاجات عشية الاحتفال باليوم العالمي للعمال مست حتى قطاع الصحة العمومية بعدما قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدخول في إضراب وطني والذي سيكون بعدها مصحوبا بإضراب آخر يومي 5 و6 ماي ووقفات احتجاجية عبر الولايات مع اعتصام أمام وزارة الصحة وقد جاء هذا من أجل التنديد بتماطل الوزارة في الفصل في أربعة ملفات مودعة لديها مسبقا وهو ما جعل أصحاب المآزر البيضاء تفكر في الإضراب عشية الاحتفال بعيد العمال وقد أكد مسؤلو النقابة الوطنية لممارسي الصحة بتصعيد وتيرة الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتي تخص مسابقة الترقية التي ستجرى نهاية الشهر الجاري التي قرر المجلس مقاطعتها إذا لم يتم فيها تطبيق تعليمة الوزير الأول التي تحفظ حق الممارسين الطبيين في الترقية الآلية بالإضافة إلى ملف معادلة شهادة الدكتواره القديمة والجديدة مع إلحاح النقابة من جهة أخرى على ضرورة تعديل القانون الأساسي.