الأفارقة يسبقون الجزائر إلى المصرفية الإسلامية!

آلية تمويلية بديلة لتعاملات الربا المحرّمة
**
لم ير أثر للجزائر في مجموع الدول الإفريقية التي تبدي اهتماما بالمصرفية الإسلامية في قارّة أضحت لبعض بلدانها على غرار كلّ من السودان وجنوب إفريقيا تقاليد في استخدام هذه الآلية التمويلية الشرعية بينما تخطو على الدرب نفسه دول أخرى مثل النيجر وكوت ديفوار والجارتان المغرب وتونس.
وأشارت دراسة إقليمية حديثة لمرصد مجمع الأفارقة إلى الاهتمام الكبير التي باتت تبديه إفريقيا للسندات الإسلامية أو بالأحرى هذه الصيغة التمويلية المستندة إلى فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية فمن تونس إلى جوهانسبورغ بات للتمويل الإسلامي وبشكل متزايد قدرة كبيرة على استقطاب اهتمام صنّاع القرار السياسي والاقتصادي على حدّ السواء بحسب خبراء أشاروا إلى أنّ إصدار سندات لتمويل أصول ملموسة (مثل مشاريع البنية التحتية) يمكّن البلدان الباحثة عن الازدهار الاقتصادي والسلام الاجتماعي من تنويع مصادر تمويلها.
وكانت السودان من البلدان الإفريقية السبّاقة إلى تبنّي هذا النموذج حيث اختارت إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار في 2012 لتمويل خطّ أنابيب النفط. ووفقا للصحافة الإفريقية فإنّ هذا البلد يصدر منذ ذلك الحين بمعدّل 4 مرات سنويا صكوك المشاركة (تدار على أساس الشركة أو على أساس المضاربة) وقد وفّرت لها إيرادات تتراوح من 16 إلى 19 بالمائة من قيمتها الأصلية.
وفي جوان 2014 أطلقت السنغال صكوكا بقيمة 200 مليون دولار تلتها جنوب إفريقيا بضعة أشهر إثر ذلك بإصدار أول صكوك لها بقيمة 500 مليون دولار وقد حققت نجاحا منقطع النظير بحسب الصحافة المحلية.
وفي عام 2015 وقّعت كلّ من النيجر وكوت ديفوار اتّفاقات مع (المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص) لإصدار 150 و300 مليار فرنك إفريقي على التوالي (ما يعادل نحو 300 و600 مليون دولار) من الصكوك بحلول العام 2020 وفق بيان المؤسسة.
أما في شمال إفريقيا فتعتبر الجارة المغرب حسب ذات الدراسة نموذج الدولة التي انخرطت في نظام التمويل الإسلامي وأثبتت نجاعته بل استطاعت أن تصبح في وقت قياسي محور هذا النظام -بحسب- مختصين في الاقتصاد. فالمملكة بدأت تقطف ثمار تطويرها ل (التمويل التشاركي) أو التمويل الجماعي بدل (المصرفية الإسلامية) حتى أنّ مصطلح (المصارف التشاركية) هو المستخدم والمدرج ضمن مشروع قانون للإشارة إلى تلك المؤسسات المالية.
هذا التمويل الإسلامي من المنتظر أن يمكّن المغرب من تحقيق ما بين 3 إلى 5 بالمائة من مجموع أصولها المصرفية بحلول 2018 أي بإمكانات متوقّعة مقدّرة بنحو 70 مليار درهم مغربي (ما يعادل 7.3 مليار دولار) بحسب تقرير صادر في 2014 عن معهد طومسون رويترز حول التمويل الإسلامي في المملكة.
وفي سياق متصل اعتمدت المملكة في 2015 مشروع قانون لإصدار منتجات التأمين _الحلال_ من خلال تحديد قائمة المنتجات التي يمكن تسويقها في مجال التأمين الإسلامي وإعادة التأمين بل إنّ _مبادئ وطرق ممارسة التمويل الإسلامي_ أضحت موضوع تدريب وتكوين في الجامعات المغربية بحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية.
وأثنت الدراسة أيضا على الجارة الشرقية تونس التي اعتبرتها من البلدان الإفريقية التي اقتنعت بمزايا وفوائد التمويل الإسلامي حيث غيّرت مؤخرا من القانون الأساسي لمصرفها المركزي من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفّرها هذا النظام التمويلي البديل للمالية الكلاسيكية. وتبعا لهذا التغيير أصبح التمويل الإسلامي مقنّنا بدعم من المصرف المركزي التونسي و_هيئة السوق المالية_ وقد أذنت تونس بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 525 مليون دينار (ما يعادل 262 مليون دولار) قبل موفى العام الجاري بحسب بيانات وزارة المالية التونسية.
و في وقت يتفتح فيه الأفارقة على المصرفية الإسلامية باختلاف أديانهم وتوجهاتهم لم يكن للجزائر الباحثة عن تنويع مصادر التمويل نصيب من هذه الصيغة التمويلية المستندة إلى فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية بفعل ما يصفه مختصون في الشأن الإقتصادي والسياسي بسيطرة لوبي متآمر مع الغرب على البنك المركزي الذي يتهمونه بعرقلة نشاط البنوك الإسلامية في الجزائر.
للإشارة فإن الحكومة قد غضت الطرف عن مطالب شعبية باعتماد صيّغ إسلامية للقروض الإستهلاكية وكذلك السندات التمويلية وفضلت الإعتماد على صيّغ ربوية محرمة شرعا لم يتفاعل معها غالبية المواطنين الحريصين على دينهم.