ماليزيا تقود العالم نحو الصيرفة الإسلامية

أظهر مسح أجرته منظمة دول مجلس التعاون الخليجي أن ماليزيا باتت تقود الأسواق العالمية نحو نظام الصيرفة الإسلامية، عبر تعديل الهياكل القانونية لتكون أكثر قدرة على التكيف مع نظام التمويل الإسلامي وتوفير منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يؤهلها لتصبح مركزا رئيسيا لهذه الصناعة في العالم.
ونقلت صحيفة "بوست بورنيو" الماليزية عن زكريا عثمان، رئيس خدمات التقييم لإحدى الشركات الماليزية المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية قوله إن "نتائج مسح أجرته منظمة دول مجلس التعاون الخليجي أظهر أن ماليزيا أصبحت مركزاً للصيرفة الإسلامية أكثر من غيرها من المراكز المالية العالمية".
وأضاف عثمان أن "هذه القيادة نتجت عن وجود عدة أطر تنظيمية وتشريعية، وتوفير بنية تحتية ومجموعة من المنتجات والخدمات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتوفير إدارات للمخاطر والإحصاء والتسويق والتمويل الإسلامي".
ولم تحقق ماليزيا الريادة في مجال الصيرفة الإسلامية إلا عن طريق إصدار صكوك إسلامية وإنشاء مصارف إسلامية، وقال عثمان: "هذا النجاح ناتج عن الخطة الخاصة التي اعتمدتها الدولة لتأمين حصتها في هذه الصناعة المتنامية".
وبلغت أصول المصرفية الإسلامية في ماليزيا أكثر من 337 مليار رنجيت (ما يعادل 109 مليار دولار) في شهر جويلية الماضي وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالى أصول البلاد.
وتعد ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي إحدى ركائز سوق الصكوك أو السندات الإسلامية في العالم حيث تشكل دول الخليج العربي 55.5% من قيمة الصكوك المصدرة بالدولار الأمريكي، في مقابل ذلك تشكل ماليزيا 60% منها حسب إحصاءات عام 2008.
التحفيز بالقانون
ولتعزيز مكانتها في مجال الصيرفة الإسلامية الذي يشهد ازدهارا عالميا، قامت السلطات الماليزية بإجراء تعديلات في القوانين لتكون قابلة للتكيف مع قطاع الصيرفة الإسلامية.
وقال عثمان، وهو عضو المؤتمر العالمي السابع عشر السنوي للمصارف الإسلامية 2010 والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، إن: "الهياكل التنظيمية والأطر القانونية ينبغي أن تشجع التدفق التجاري في كل ولاية".
وأدخلت ماليزيا عددا من الأنظمة القانونية لرفع كفاءة المحاكم المدنية في إصدار الأحكام في القضايا التي تتعلق بالصيرفة الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد اقترح البنك المركزي الجديد في ماليزيا مشروع قانون دخل حيز التنفيذ عام 2009، يقضي بإلزام المحاكم بالاحتكام لمجلس الشريعة الاستشاري عند النظر في القضايا المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والشريعة الإسلامية، لضمان تطبيق الأحكام الشرعية في هذه القضايا.
وأضاف عثمان: "ندرك أن قضايا التمويل الإسلامي يتم تناولها في المحاكم المدنية ومع ذلك ينبغي للقاضي أن يكون لديه معرفة كاملة بالشريعة أو مرجعية يستند إليها".
وأثبتت البنوك الإسلامية نجاحا في الفترة الأخيرة بسبب حظر الاستثمار في الديون المضمونة وقروض الرهن العقاري التي تسببت في الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد عام 2011 الكثير من النجاحات للمصرفية الإسلامية، نظرا لأن العام الماضي حقق فيه القطاع المصرفي الإسلامي العديد من الإنجازات من بينها معدل نمو خلال عام الأزمة المالية العالمية بلغ 28% خلال 2009، في حين لم تحقق المصارف التقليدية أي معدل نمو يذكر.
ويطبق نظام الصيرفة الإسلامية في 50 دولة حول العالم، ما يجعلها واحدة من أسرع القطاعات نموا في الصناعات المالية العالمية، وحاليا يوجد أكثر من 300 بنك ومؤسسة للمعاملات والتمويل الإسلامي منتشرة في دول العالم.
وهناك قائمة طويلة من المؤسسات الدولية، وفي ذلك سيتي غروب وإتش إس بي سي ودويتش بنك، دخلت مجال الصيرفة الإسلامية.
وبدأت هذه الصناعة تقريبا من ثلاثة عقود، وحققت نموا حقيقيا وجذبت اهتمام المستثمرين والمصرفيين في أنحاء العالم، بأصول مالية يتوقع أن تزيد عن تريليون دولار (ألف مليار دولار) بحلول عام 2013.