فرص التمويل الإسلامي بتونس والمغرب ومخاطره

أبرز تقريران صدرا بالتعاون بين عدة مؤسسات إسلامية ودولية، آفاق نمو التمويل الإسلامي في كل من المغرب وتونس، وقد وزع التقريران بمناسبة القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي عقدت قبل أيام في مدينة دبي الإماراتية.
ويشير تقرير تونس إلى أن من نقط القوة التي تساعد على تطوير التمويل الإسلامي في هذا البلد، ميل السكان نحو الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، فضلاً عن تنفيذ الحكومة إجراءات مشجعة ومنها الإصدار المتوقع لصكوك بقيمة 630 مليون دولار، فضلا عن تسجيل نمو في النشاط الاستثماري، ويضاف إلى ذلك وجود سابق للمصارف الإسلامية رغم العوائق القائمة.
بالمقابل تتجلى نقط الضعف في غياب تشريعات خاصة بالتمويل الإسلامي، وهي المتوقع إصدارها قريبا، وتشمل مجالات الصكوك والمصارف الإسلامية والتأمين الإسلامي (التكافل) والزكاة والوقف، كما أن هناك فراغا كبيرا في فهم أساسيات التمويل الإسلامي لدى الجمهور، ومحدودية المناخ المساعد على ازدهار هذا النوع من التمويل.
وأما الفرص القائمة فمنها الطلب القوي على التمويل، حيث يتوقع أن يناهز 40% من إجمالي الأصول المالية خلال خمس سنوات، كما أن هناك دعماً لإنشاء نوافذ للصيرفة الإسلامية داخل المؤسسات المالية القائمة، ويضاف إلى ذلك وجود شريحة معتبرة من التونسيين لا يتعاملون مع خدمات النظام المصرفي التقليدي.
ومن المخاطر المحتملة أمام هذا القطاع أن التأخر في اعتماد التشريعات المنظمة للتمويل الإسلامي تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين في السوق التونسية.
وتوقع التقرير -الذي اشترك في إعداده كل من مؤسسة تومسون رويترز والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب- أن تصل أصول مؤسسات التمويل الإسلامي في تونس إلى ما بين 17.8 مليار دولار و28.5 مليار دولار بحلول 2018، في حين أن أصول المصرفين الإسلاميين الموجودين في تونس لا تمثل حاليا سوى 2 % من إجمالي أصول المصارف التونسية.
وبخصوص واقع التمويل الإسلامي في المغرب، يرى التقرير أن البلاد تمتلك مقومات إقامة صناعة للتمويل الإسلامي، ومنها استقرار الظروف السياسية والاقتصادية ووجود نظام مصرفي قوي وإنشاء مركز مالي في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ويقدر واضعو التقرير أن لدى المغرب إمكانيات لاستقطاب تدفقات من المصارف الإسلامية الخليجية والماليزية بقيمة سبعة مليارات دولار بحلول 2018.
كما أنه بمقدور البلاد تطوير قطاع للتكافل تفوق قيمته مائتي مليون دولار بحلول العام نفسه. ويعدد التقرير نقاط قوة وضعف المغرب فيما يخص التمويل الإسلامي وأيضا الفرص والمخاطر القائمة، ومن نقط القوة وجود دعم حكومي لتطوير هذا التمويل فضلاً عن توقع تمرير البرلمان قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية والصكوك والتكافل في بداية أو منتصف العام المقبل.
غير أن ثمة نقط ضعف، وهي قلة وعي الجمهور المغربي بمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي، وقلة الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، وغياب حياد ضريبي تام تجاه عقود التمويل الإسلامي مثل المرابحة، وهو ما يجعلها أغلى مقارنة بالمنتجات المالية التقليدية.
ومن الفرص القائمة في المغرب أمام التمويل الإسلامي، اهتمام المصارف الثلاثة الكبرى في البلاد بتقديم منتجات وخدمات مالية متوافقة مع الشريعة، واهتمام أكثر من 90 بالمائة من السكان بالتمويل الإسلامي بحسب أحد استطلاعات الرأي، فضلا عن أن 42 بالمائة من سكان البلاد تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما.
إلا أنه من المخاطر القائمة التأخر في اعتماد تشريعات منظمة للتمويل الإسلامي، ووجود بنية في السوق المالية لا تحبذ قيام تنافس بين الفاعلين في هذا المجال وهو ما قد يضعف الطلب عليه. وينبه التقرير إلى أن الآمال العريضة المنتظرة من وراء إقامة صناعة للتمويل الإسلامي قد تتحول إلى انتكاسة سريعة إذا لم توفر لهذه الصناعة بيئة ونظم مساعدة.