التعديلات السرية لبن غبريط تؤجج غضب الجزائريين

تشهد الساحة الوطنية جدلا واسعا بسبب الإصلاحات التي تنوي وزارة التربية تطبيقها مع بدء العام الدراسي القادم، حيث سادت حالة من الرفض والتخوف بسبب الاستعانة بخبراء فرنسيين، بالإضافة إلى تقليص حجم تدريس اللغة العربية مقابل اللغة الفرنسية، وقد تم الإبقاء على مضمون الإصلاحات سريا...
يأتي هذا في الوقت التي تصر فيه، رغم الضجة الكبيرة المثارة ، وزيرة التربية نورية بن غبريط، على الاستمرار فيها، وقالت في "المجلس الشعبي الوطني": "لا تقلقوا فلن أرجع بكم إلى ما بعد الاستقلال"، في إشارة إلى هيمنة الفرنسية على المناهج التربوية بعد الاستقلال عام 1962.
وكان مدير التعاون الدولي سابقاً بوزارة التربية حمزة بلحاج، وراء تفجير هذا الجدل قبل أيام، عندما سرّب وثائق جاء فيها أن بعض التعديلات التي ستدخل على المناهج التعليمية بداية من الموسم الدراسي القادم، تقوم على تقليص ساعات تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وزيادة ساعات اللغة الفرنسية.
وأوضح بلحاج، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول للأنباء، "لازلت مقتنعاً أن إصلاحات السيدة وزيرة التربية الحالية لا ترتسم داخل النسق القيمي والثقافي الجزائري"، لكن الوزيرة اتهمت أصحاب ما أسمتها "إديولوجيات معينة" بمحاولة استهدافها، في إشارة منها إلى الإسلاميين.
ولفت إلى وجود هيمنة فرنسية غير مبررة، بقوله: "نعم، هنالك تأثيرات متبادلة على الأداء والممارسة البيداغوجية، وقد استقدموا الفرنسيين بالعشرات خلال السنة الفائتة لتكوين المفتشين والإداريين والكفاءات الجزائرية، تكويناً يجعلهم يرتسمون داخل إطار روح وتقنيات الممارسة البيداغوجية التي تستوعب المناهج الجديدة ".
بدوره، توقع ناصر حمدادوش، النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، تأثيرات خطيرة جراء هذه الإصلاحات على التعليم في البلاد.
وقال حمدادوش في مقال معنون ب"نكبة المظلومة التربوية" نُشر على موقع الحزب الإلكتروني جاء فيه "نحذّر من هذه التوجّهات الخطيرة والتي تُدخِل الجميع في معارك الهويّة والتّلهية، وهو ما يهدّد الأمن والاستقرار".
وأشار إلى أنه "إذا مُرّرَت هذه الإصلاحات القسرية بعيداً عن النقاش العلمي المؤسّسي، ومن ذوي الاختصاص والخبرة الوطنية، فإننا ندعو الجميع إلى هبّة وطنية لمقاومة هذه الإفسادات، وإلى الإعلان عن مقاطعة هذه الإصلاحات، والإضراب العام عليها في الدخول المدرسي القادم".