بن غبريط تنفي إشاعات استدعاء فرنسيين لإعداد برامج الجيل الثاني

أكدت أن التعاون مع الأجانب ليس جديدا بعد الاستعانة بأكثر من 50 جنسية أجنبية سنة 1985

نفت وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون، تدخل الخبراء الفرنسيين في محتوى برامج الجيل الثاني من الإصلاحات مؤكدة أن اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج هي من تتولى العملية وأعضاؤها كلهم جزائريون.
وخلال نزولها ضيفة على برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الثالثة أوضحت أن التعاون مع الخبراء الأجانب يعود إلى سنوات وليس أمرا جديدا، مشيرة إلى الاستعانة بأكثر من 50 جنسية أجنبية سنة 1985، ونفت في هذا السياق استقدام خبراء فرنسيين لإصلاح محتوى المنظومة التربوية، مشيرة إلى أن تواجدهم يأتي في إطار التعاون القائم منذ سنوات ويخص بعض الطرق المنهجية في عملية الإصلاح وتحسين الأداء المهني في بعض التخصصات، مؤكدة أن اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج التي تتولى الإصلاحات تتكون من 200 خبير ومفتش وأساتذة جامعيين ومدراء المؤسسات التربوية ومشكلة من 23 فوج متخصص وكلهم جزائريون.
وأضافت بن غبريط أن اللجنة شرعت في عملية إعلامية واسعة على مستوى المؤسسات التربوية مع الأساتذة والمفتشين، مؤكدة أن الجيل الثاني من الإصلاحات يرتبط مباشرة بالقانون التوجيهي الصادر سنة 2008 وما هي إلا عملية تكيف مع القانون مشيرة إلى أنها ستلتقي في الساعات القادمة مع الشركاء الاجتماعيين وأولياء التلاميذ لإعلامهم بالخطوط العريضة.
ويأتي تصريح الوزيرة في وقت نظمت فيه أمس وزارة التربية يوما إعلاميا لفائدة الشركاء الاجتماعيين حول مناهج الجيل الثاني والوسائل والسندات البيداغوجية، في اجتماع نظم أمس خصص تنصيب مناهج الجيل الثاني التي ستطبق خلال الموسم الدراسي 2017/2016 للمستويين 1 و2 ابتدائي والسنة أولى متوسط، وهو الذي كان يهدف لإطلاع النقابات حول مشروع الجيل الثاني الذي يعرف محاولة تشويش كبيرة من قبل أطراف تتدعى أن المناهج الجديدة تعتمد على تدريس اللغة الفرنسية بواسطة مقاربة اللغة ثقافة ”دي ال سي” الغرض منها تدريس الفرنسية ليس كلغة علم وتقنية وقواعد حرفية ونحوية ومفردات وإنما من خلال الثقافة والحضارة الفرنسية وقيم اللغة الفرنسية.
وما ساعد على ترويج هذه الإشاعات هو اعتراف السيدة كريستينا روبالو كوردييو مديرة مكتب الوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب العربي، ب”الخطر” الذي يتهدد اللغة الفرنسية في العالم أمام انتشار اللغة الانجليزية، قبل أن تكشف عن مساع تقوم بها هيئتها لدى وزارة التربية الوطنية، من أجل اعتماد اللغة الفرنسية للتدريس في الطور الثانوي بالجزائر، قبل أن يفجر نواب برلمانيون القضية أكثر برفع تقرير لرئيس الجمهورية وتأكيد الإشاعات التي فنّدتها وزيرة التربية حول استدعاء 11 خبير فرنسي من أجل إحداث تغييرات في برامج التلاميذ.