استلام أكثر من‮ 15‮‮ ألف وحدة سكنية ريفية من أصل‮ 29‮‮ ألفا بتيزي‮ وزو‮

بلغت الحصة التي‮ استفادت منها ولاية تيزي‮ وزو من برنامج البناء الريفي‮ خلال الخماسي‮ الأول،‮ ما لا‮ يقل عن‮ 29‮‮ ألفا و286‮‮ سكن،‮ وُزعت عبر قرى البلديات‮ 67‮‮ التي‮ تحصيها الولاية،‮ حسب الطلب وحاجة المنطقة لمثل هذه البرامج التنموية‮. واستُلم منها لغاية الثلاثي‮ الأول من السنة الجارية ما عدده‮ 15‮‮ ألفا و345‮‮ سكن؛ أي‮ ما‮ يعادل‮ 52,44‮ بالمائة من الحصة الإجمالية‮. وبلغت القيمة النقدية المستهلكة في‮ إطار هذا البرنامج وللحصة المذكورة،‮ حسب ما قدّرته مديرية السكن والعمران،‮ ما‮ يزيد عن‮ 12‮‮ مليار دينار‮.
عرف برنامج السكنات الريفية بولاية تيزي‮ وزو إقبالا معتبرا من طرف سكان القرى والأرياف‮. هؤلاء الراغبون في‮ إنجاز سكنات لائقة توفر لهم الحياة الكريمة‮. وساهم في‮ القضاء نسبيا على السكنات القصديرية المنتشرة عبر القرى والمداشر،‮ التي‮ توفرت على الكثير من المنازل الطوبية القديمة،‮ لعجز أهلها عن تعويضها بسكنات أخرى،‮ خاصة وأن فرصة حصول هذه العائلات على سكنات اجتماعية ضئيلة جدا،‮ نظرا للنقص الحاد في‮ العقار بالولاية،‮ الأمر الذي‮ حال دون تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية،‮ منها السكنات الاجتماعية‮.
ولأن معظم الأراضي‮ ملكيات خاصة شهد برنامج البناءات الذاتية منذ انطلاقه،‮ إقبالا كبيرا لإيداع الملفات لدى السلطات المعنية،‮ بدرجة تجاوز بها الطلب العرض،‮ خاصة بعدما ارتفعت الإعانة المالية إلى‮ 70‮‮ مليون سنتيم‮. واحتلت الولاية خلال الخماسي‮ الأول المرتبة الأولى على المستوى الوطني‮ من حيث تنفيذ البرنامج إلا أن نقص المواد الأساسية للبناء وارتفاع أسعارها وكذا تذبذب توفر الإسمنت في‮ السوق المحلية وضيق العقار،‮ دفع بالكثيرين إلى التخلي‮ عن المشروع أو التأخر في‮ استكمال إنجازه،‮ ومع ذلك تم استلام ولغاية الثلاثي‮ الأول من السنة الجارية،‮ ما لا‮ يقل عن‮ 15‮‮ ألفا و345‮‮ سكن من الحصة الإجمالية الموزعة بالولاية،‮ أي‮ ما‮ يعادل‮ 52.44‮ بالمائة من مجمل السكنات التي‮ انطلقت أشغال الإنجاز بها،‮ فيما لاتزال النسبة المتبقية في‮ طور الإنجاز‮. وتختلف نسب تقدم الأشغال بها‮ من دائرة لأخرى‮.
ونظرا لتميز ولاية تيزي‮ وزو بطابع تضاريسي‮ صعب‮ يغلب عليه الجبال الصخرية،‮ حظيت الولاية في‮ إطار هذا البرنامج باستثناءات أخذت بعين الاعتبار طابعها الجبلي‮ وإمكاناتها العقارية الشحيحة،‮ وذلك في‮ سبيل تنفيذ البرنامج واستهلاك الحصة المستفاد منها وفقا لتوجيهات الوزارة‮ الوصية،‮ حيث عمدت السلطات المحلية إلى تشكيل لجنة تحقيق لدراسة ملفات طلبات الراغبين في‮ البناء على الطابق الثاني،‮ بسبب ندرة العقار‮ وحاجة المواطن للسكن‮. هذا الإجراء أنعش وبكثير البرنامج الذي‮ عرف في‮ الفترة الأخيرة ركودا معتبرا رغم توفر العرض والطلب‮. والركود ناجم عن انعدام الأراضي‮ التي‮ من شأنها احتضان هذه السكنات‮.‬
وبدوره،‮ خلق هذا الإجراء تعقيدات لم تكن في‮ حسبان السلطات،‮ حيث سارع كل الراغبين في‮ توسيع سكناتهم للحصول على الإعانات المالية في‮ إطار السكن الريفي‮. وعرفت عدة بلديات مشاكل واحتجاجات عارمة دفعت بوالي‮ الولاية إلى وقف العمل بالإجراء المذكور،‮ واقتصار الاستفادة من‮ البرنامج على المستحقين‮. ولاتزال الطلبات تتجاوز العرض في‮ أغلب البلديات،‮ خاصة بعدما ارتفعت نسبة الإعانة إلى 70‮‮ مليون سنتيم،‮ ومثلت أملا حقيقيا للشباب بعد تأخر سن الزواج وبلوغه معدل‮ 45‮‮ سنة في‮ بعض المناطق بسبب نقص الإمكانات المادية‮.‬
ومن جهة أخرى،‮ اشتكى الكثير من سكان المناطق الجبلية الوعرة من قلة الإعانة المالية؛ حيث تستهلك جدران الدعم ما‮ يزيد عن نصف المبلغ،‮ لكنها تبقى إعانة مهمة تساعد المستفيد منها‮. ويتضح جليا لزائر قرى الولاية أن هذه الأخيرة عرفت انتعاشة وحركية فقدتها منذ سنين،‮ وذلك‮ بتغيير وتحديث النمط العمراني‮ وإضفاء وجه جديد على القرية القبائلية‮.