الفقه السياسي‮ الإسلامي‮ ضعيف بسبب تبعية العلماء للحكام

أكد الدكتور عبد المجيد النجار الأمين العام للمجلس الأوروبي‮ للإفتاء والبحوث أن الفقه السياسي‮ أصبح أضعف حلقات الفقه الإسلامي‮ في‮ العصر الحديث،‮ موضحا أن السبب في‮ ذلك‮ يرجع إلى تبعية علماء الدول الإسلامية إلى الحكام والأنظمة السياسية الحاكمة‮.‬
وحذر النجار من ممارسات العلمانيين وأصحاب الأقلام المأجورة الذين‮ يعملون على هدم الدين الإسلامي‮ من خلال تخويف الناس من الدولة الدينية،‮ موضحا أن الإسلام لا‮ يعترف بالدولة الدينية حيث أن الإسلام هو دين العالمين الذي‮ جعله الله منهاجا لصلاح كل شيء‮.‬
وأوضح أن الدولة الدينية معناها الحقيقي‮ هو الدولة الكنسية والبابوية التي‮ تقوم على الابتزاز من خلال احتكار الكنيسة لإصدار القرارات السياسية وتكبيل العقول بقيود الوحي‮ المزعوم،‮ وهيمنتها على الأمور العقائدية والسيطرة عليها باسم المسيح،‮ وتفصيل ذلك‮: أن المسيحية كدين تجعل للكنيسة وظيفةً‮ معينةً‮ في‮ صلب الديانة المسيحية،‮ وهي‮ ما‮ يعرف ب»الخدمة الدينية‮«‬،‮ وقد حدث في‮ التاريخ الأوروبي‮ أن أصبحت الكنيسة سلطةً‮ لا روحيةً‮ فحسب،‮ ولكن مدنية كذلك،‮ تتولى تتويج الأباطرة،‮ وتسيطر على أملاك ضخمة معفاة من الضريبة،‮ وتُصدِرُ‮ قرارات الحرمان وصكوك الغفران‮.‬
ولفت إلى أنه حين أرادت الحكومات أن تتخلَّص من سلطة الكنيسة نادت بفصل الدين عن الدولة،‮ أي‮ فصل الإدارة الحكومية عن الإدارة الكنَسية،‮ وكان لهذا التعبير مدلوله الواقعي،‮ لأن الكنيسة منظمة دينية وجزء من صلب المسيحية كديانة،‮ منبها على أن الإسلام لا توجد به كنيسة،‮ ولا‮ يوجد به‮ (‬أكليروس‮)‬،‮ ولا وساطة هنالك بين الله والناس،‮ كما أنه لا توجد هيئة معينة تتولَّى الطقوس الدينية،‮ والتي‮ بدونها لا تقام هذه الطقوس‮.‬
وأضاف أنه دعوة بعض المخربين من الذين‮ ينادون بفصل الدين عن الدولة قولهم مردود عليهم خاصة وأن الإسلام قد تولَّى تنظيم المجتمع بتشريعات وقوانين معينة،‮ ثم وضع مبادئ عامة لتُصاغ‮ في‮ ظلها القوانين والتشريعات التي‮ لم‮ يتضمَّنها نصها،‮ لأن المجتمع لم‮ يكن في‮ حاجة إليها حينذاك،‮ وهذه المبادئ العامة كهذه القوانين والتشريعات هي‮ قوام العقيدة الإسلامية،‮ ولا توجد عقيدة بدونها،‮ كما أن هذه المبادئ العامة هي‮ الضمانة لتلبية حاجة المجتمع المتجددة إلى تشريعات جديدة في‮ ظل العقيدة الإسلامية،‮ حتى‮ يظل المجتمع ناميًا متجددًا،‮ وهي‮ في‮ الوقت ذاته مجتمع مسلم محكوم بقوانين إسلامية،‮ مضيفا أنه لا محيص إذن من تنفيذ الشريعة الإسلامية بمبادئها العامة كمصدر لكل تشريع جديد‮ يحتاج إليه المجتمع المتجدد‮. خاصة وأن الإسلام دين العالمية الصالح لكل زمان وكل مكان‮.‬