الفقراء العرب في مرمى نيران الأسعار والحكومات تتراجع عن إلغاء الدعم

انضمت مسألة الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية إلى قائمة القضايا الساخنة في العالم العربي. وجاءت الأحداث الأخيرة في تونس والجزائر لتسلط الضوء على هذه القضية التي تثير قلق الحكومات وجماهير المستهلكين من ذوي الدخل المحدود الذين يستفيدون من الدعم. وتسعى الحكومات لإلغاء الدعم لسد العجز في الموازنة، غير أن هذه الخطوة وفقا لخبراء اقتصاديين ليست منطقية مع ارتفاع نسبة الفقر في العالم العربي، كما أن الدعم لا يساهم إلا بنسبة ضئيلة في العجز. ويؤكد الخبراء أن المبالغ المخصصة لدعم الصادرات تفوق نظيرتها المخصصة لدعم السلع التموينية، مما يظهر خللا فى توزيع الدخول بين المواطنين، في ظل اهتمام الحكومات برجال الأعمال والمنتجين الكبار.
الارتباط بالكفاءة الاقتصادية
يقول المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق ل"العربية. نت" أن دعم السلع يجب أن يرتبط بالكفاءة الاقتصادية، كما أنه يثقل كاهل ميزانيات الدول التي تعاني عجزا ماليا، عدا أنه يذهب إلى كافة الأسر المحتاجة وغير المحتاجة، مؤكدا أن الطريقة المثلى لتوفير الدعم هو تقديمه مباشرة للفقراء وليس عن طريق دعم السلع.
ويوضح العويشق أن الدعم الحالي للسلع والخدمات يقود إلى عدم ترشيد الاستهلاك والإنفاق، فعلى سبيل المثال توفير البنزين بسعر منخفض يزيد من استهلاكه ويفاقم المضاعفات البيئية والاقتصادية.
ووفقا للعويشق فإن معظم شعوب الدول العربية ينقصها الدعم الحكومي، والدعم الحالي منخفض جدا وأثبت عدم كفاءته اقتصاديا، فالفقراء يحتاجون إلى دعم مباشر وليس كوبونات غذاء تباع في السوق السوداء، فعلى سبيل المثال، يوجِّه اليمن نحو ثلث ميزانيته لدعم المنتَجات البترولية في حين أنه كان من المجدي أن تستثمر في التنمية والبنية التحتية.
ويشدد على أن البرامج الاجتماعية في العالم العربي ضعيفة جدا كون الدعم يستحوذ على نسبة عالية من الموارد المالية، فالمطلوب إعادة هيكلة لهذه البرامج على غرار الدول المتقدمة التي توفر السكن والغذاء والعناية الصحية وراتبا شهريا لذوي الدخل المحدود.
ملف برسم القمة الاقتصادية
من جانبه يشير الخبير الاقتصادي البحريني الدكتور محمد الصياد أن موضوع الدعم لديه بعدين: تقني وسياسي، الأول يتعلق بكون الدعم إحدى أدوات السياسة المالية التي تضعها وزارة المالية، والثاني تستخدمه الدولة كجزء من آلية لتحقيق التوازن الاقتصادي الاجتماعي.
ووفقا للصياد فإنه يجب التعاطي مع ملف الدعم من وجهتين مختلفتين: محلية وخارجية، الأولى مرتبطة بالسياسة المالية والأخرى تتعلق بالاتفاقيات التجارية مع الخارج التي يترتب عليها التزامات غير مباشرة لرفع الدعم.
ويؤكد أن دعم السلع الأساسية والخدمات والمحروقات ليس له أي ارتباطات دولية كونه لا يؤثر على التجارة الخارجية، مضيفا أن رفع دعم السلع لن يحل مشاكل العجز في الميزانية العامة الناجم عن سوء الإدارة الاقتصادية.
ويشدد الصياد على ضرورة عدم الانصياع دول الخليج إلى مطالب بعض الدول برفع الدعم عن أسعار المحروقات والبتروكيماويات التي تباع بأسعار مخفضة مقارنة بثمنها في السوق العالمية، موضحا أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تقدم الدعم لمزارعيها.
ويرى أن الفوائض التي سجلتها الموازنات الخليجية خلال الأعوام الماضية، على خلفية ارتفاع أسعار النفط، أسهمت في إراحة الحكومة إلى حد كبير في تقديم الدعم، مؤكدا أن دعم السلع سياسة مهمة تصب في مصلحة محدودي الدخل الذين تآكلت قوتهم الشرائية بفعل الغلاء، مشددا على عدم وجود مبرر لإلغائه حتى مع تحسن مداخيل الفقراء.
قضية بالغة الحساسية
ويعتبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مينا فاينانشال غروب" عبد الرحمن فهد الحارثي أن قضية رفع الدعم عبر التاريخ الحديث كانت بالغة الحساسية لما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وأحيانا سياسية، ففي حين تلجأ بعض الحكومات إلى رفع الدعم بنية تخفيف الضغوط على الميزانية العامة للدولة وضمان تحرير الأسواق والسلع من جهة يتعرض المواطن إلى ضغوط اقتصادية مباشرة.
ويضيف أن عادة ما يرتبط دعم الاسعار بالسلع الأساسية المرتبطة بالطاقة مثل البنزين ومشتقاته أو المواد الغذائية الأساسية كالطحين واللحوم، ففي بعض الدول يتجاوز ذلك إلى أسعار الكهرباء والمياه، مما يشكل في المجموع العام ضغوطا كبيرة على الميزانية العامة، فمثلا هذا الدعم يكلف دول مثل إيران 100 مليار دولار سنويا ولكنها بدأت مؤخرا في إصلاحات ربما هي الأقسى في تاريخها لرفع هذا الدعم .
ويشدد على أن رفع الدعم عن السلع هو قرار إصلاحي اقتصادي، ولكن يجب أن يتواءم مع خطة شاملة ترتبط بالهمِّ الاجتماعي والسياسي وليس فقط الاقتصادي .
ووفقا للحارثي فإنه من الضروري إعادة توجيه الدعم إلى الطبقة المحتاجة فعليا، وهو ما تطمح إليه كثير من الأنظمة السياسية من خلال رفع الدعم واستخدام هذه الوفرة الاقتصادية لتحسين مستوى الرفاهية للمواطن المحتاج فعليا من خلال تنظيم برامج دعم مخصصة لهذه الشريحة، ولكن التحدي الفعلي هو تنفيذ مثل هذا البرنامج بشفافية وعدالة.
* دعم السلع يجب أن يرتبط بالكفاءة الاقتصادية، كما أنه يثقل كاهل ميزانيات الدول التي تعاني عجزا ماليا، عدا أنه يذهب إلى كافة الأسر المحتاجة وغير المحتاجة، مؤكدا أن الطريقة المثلى لتوفير الدعم هو تقديمه مباشرة للفقراء وليس عن طريق دعم السلع.